أعرب نجل الزعيم الليبي سيف الاسلام القذافي عن قناعته بأن فرنسا وليبيا "ستتوصلان إلى اتفاق على حل" لقضية التعويضات بين ليبيا وأسر ضحايا تفجير طائرة الركاب الفرنسية التابعة لشركة يوتا فوق النيجر. وقال سيف الاسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي الخيرية في تصريحات أمس إن "المفاوضات انقطعت لكنها بالتأكيد ستعود. وأشار إلى أنه من أكثر الناس خبرة في قضية يوتا لأنه تابعها كموضوع شخصي من أجل التوصل إلى حل. وأضاف "عندما أثرنا موضوع (الليبيين) المحكومين الستة غيابيا في فرنسا (بتهمة التورط في تفجير الطائرة الفرنسية فوق صحراء النيجر) لم أقل احكموا عليهم بالبراءة ولكن هناك إجراءات قانونية يمكن أن نتفق عليها لايجاد حل لهذه القضية موضحا أن هناك اجراءات في القانون الفرنسي يمكن اتخاذها ونطالب بها. فنحن لا نريد تدخلا قسريا. وكانت المفاوضات التي جرت قبل أيام في باريس بين الليبيين والفرنسيين قد علقت وصرح مسؤول ليبي أن التعليق جاء على خلفية تنصل وزارة الخارجية الفرنسية من الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في 11 سبتمبر الماضي بخصوص التعويضات. وشدد نجل القذافي انه على الرغم من أن المفاوضات توقفت نحن على اتصال بممثل العائلات الفرنسية جيوم دوسان مارك ومتأكدون من أن المفاوضات ستعود في أقرب فرصة عندما تتوافر الظروف ولا بد أن الجانبين سيصلان إلى حل ولا بد أن يتم تدخل سياسي من الجانبين من أجل أن تعود المفاوضات ويخلق مناخ كي نصل إلى حل. وجاءت تصريحات سيف الاسلام خلال تواجده أمس في جنيف حيث افتتح معرضا لرسومه يستغرق أسبوعين. وكان سيف الاسلام القذافي قد أكد في تصريحات سابقة أن اتفاقا سريا أبرم بين المؤسسة التي يرأسها وبين الوفد الفرنسي الشهر الماضي ويتضمن الاتفاق ست نقاط وينص على دفع مليون دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا وإنشاء صندوق تعويضات يتم تمويله عبر رسوم تفرض على الشركات الفرنسية العاملة في ليبيا. وقال القذافي الابن إن مؤسسته "تحتفظ بحق نشر الاتفاق في الوقت الذي تراه مناسبا. واتهم الحكومة الفرنسية بالتلكؤ في تطبيق الاتفاق ودعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى التدخل لتسهيل العمل بالاتفاق. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد حذرمن أن ليبيا ستخسر كثيرا إذا لم تف بتعهداتها بشأن التوصل إلى تسوية أفضل بشأن هذا الموضوع. وتراجعت فرنسا عن تهديدها بعرقلة قرار للامم المتحدة ينهي العقوبات المفروضة ضد ليبيا بسبب حادث تفجير طائرة لوكيربى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تعويضات مماثل بشان 170 من الركاب الذين ماتوا في طائرة النيجر.
