الوثائق الضرورية للمفاوضات المصيرية

نسب لمصادر فلسطينية ان رسالة الرئيس كلينتون التي وجهها للرئيس عرفات حول إرجاء إعلان دولة فلسطين تدعو الى استئناف فوري وسريع للمفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية التي يفترض ان تنتهي خلال اثني عشر شهراً. وانه أكد للرئيس عرفات ان ادارته ستتخذ اجراءات لتطبيق الفقرات التي لم تنفذ من الاتفاق. وأضافت المصادر الفلسطينية نفسها ان رسالة الرئيس كلينتون تحدد هدفاً نهائياً للمفاوضات هو تطبيق القرارين 242 و338 الصادرين من مجلس الأمن.
وفي صباح يوم السبت 5 حزيران يونيو 1999 نقلت اذاعة لندن تصريحاً لمارتن انديك سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل سابقاً وأحد المكلفين بالإشراف على ملف المفاوضات بين اسرائيل والجانب الفلسطيني حالياً يقول فيه ان القرارين 242 و338 هما المرجعان في المفاوضات وفي هذا انكار لتأكيدات الولايات المتحدة السابقة لرئيسي وفدي مصر والأردن ان القرار 242 يعيد الحال السابقة فقط وبعد ذلك تبدأ المفاوضات على أساس قرارات الامم المتحدة وهي قرار التقسيم الرقم 186 وقرار عودة اللاجئين الرقم 194 وقرار القدس الرقم 252.
وتصريح مارتن انديك ينسجم مع ما قاله باراك بعد انتخابه خلفاً لنتانياهو من ان لا عودة الى خطوط 1967، والقدس عاصمة اسرائيل والمستوطنات التي اقيمت بعد صدور القرار 242 في الضفة الغربية وقطاع غزة يبقى معظمها تحت السيادة الاسرائيلية وبهذا يكون باراك قد تنكر لكل قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بما فيها قرارات التقسيم والعودة والقدس.
لقد حضرت مرحلة مناقشة القرار 242 وشاركت فيها وأعرف كل خلفياته. وقد يكون من المفيد التذكير ببعض النقاط الأساسية الواردة في هذا القرار الذي أقره مجلس الأمن بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 بعد مباحثات واتصالات دامت ستة اشهر. فهذا القرار، الذي اساء البعض منا تفسيره، تبنى من حيث لا يدري التفسير الذي يردده قادة اسرائيل بقولهم انه يعني الانسحاب الى حدود آمنة.
وأخذ غونار يارنغ، الديبلوماسي السويدي الذي عينه الامين العام يوثانت ممثلاً له، يبذل الجهود لتنفيذ القرار.
وكان موقفنا قبل صدور القرار واضحاً. قلنا يجب ان يتضمن نصاً واضحاً صريحاً بأن لا حق للمحتل في نيل ثمرة لعدوانه. وبعد إصرارنا أضيفت الفقرة الثانية من ديباجة القرار، ونصها: "إذ يؤكد مجلس الأمن عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة الى العمل من أجل سلام عادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان".
وعندما أصر الجانب العربي المفاوض على ان يكون الانسحاب أولاً وقبل الدخول في صلب الموضوع جاءت الفقرة التنفيذية الأولى من القرار، وهذا نصها: "يؤكد مجلس الأمن ان تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يستوجب تطبيق كل من المبدأين الآتيين:
أ - انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير.
ب - إنهاء كل ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها".
والسؤال هنا: هل هناك أي وثيقة تحدد أراضي دولة فلسطين ودولة اسرائيل غير قرار التقسيم الرقم 181 وبروتوكول لوزان المؤرخ 12 آذار مارس 1949 الذي وقعته اسرائيل والدول العربية بحضور ونتيجة جهود لجنة التوفيق الفلسطينية التي من اعضائها الولايات المتحدة الاميركية؟ وهذا البروتوكول كان الوثيقة التي على أثرها قبلت اسرائيل كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة.
أراد محمود رياض نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مصر الجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر المزيد من التأكيدات من حكومة الولايات المتحدة الاميركية عن طريق سفيرها آرثر غولدبرغ، فوجه اليه السؤال الآتي: هل تستطيع الرد على سؤال محدد يساعدنا في اتخاذ موقف من مشروع القرار المقترح 242. أجاب غولدبرغ: نعم وبكل تأكيد.
سأل محمود رياض: أريدك ان تحدد الأسس التي سيقوم عليها التشاور بين الفريقين. وذكر محمود رياض في كتابه الذي صدر باللغة الانكليزية حول المفاوضات ان غولدبرغ "لم يستطع اعطائي الرد قبل الرجوع الى واشنطن. وبعد بضعة أيام أعلمني ان حكومته ترى حصر المشاورات بالنسبة الى مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن في معالجة آثار حرب حزيران 1967 وان لا يمتد ليشمل قضية فلسطين".
وقبل التصويت على مشروع القرار جاء دولة عبدالمنعم الرفاعي وزير خارجية الأردن وسيادة الوزير محمود رياض ومعهما لورد كارادون الى مكتبي القريب من مقر الامم المتحدة لمتابعة التشاور حول المشروع ومن أجل مساعدة الجانب العربي في اتخاذ الموقف المطلوب بعد التعديلات الكثيرة التي نجح العرب في ادخالها. وسأل محمود رياض اللورد كارادون الأسئلة الآتية: حسب مشاوراتك مع وزارة الخارجية الاميركية هل يعني المشروع بشكله الحالي انسحاب اسرائيل من كامل الضفة الغربية؟
أجاب لورد كارادون: نعم.
سأل محمود رياض: وكذلك الانسحاب من سيناء وقطاع غزة؟
أجاب: لورد كارادون: نعم.
سأل محمود رياض: ومرتفعات الجولان؟
أجاب لورادون: نعم، وباختصار يعني القرار عودة اسرائيل الى موقعها في 4 حزيران 1967.
وبقي هذا موقف بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وباقي أعضاء مجلس الأمن ولم يظهر تغيير في الموقف الاميركي إلا بعد فترة طويلة من صدور القرار عندما أخذت اسرائيل تساندها الولايات المتحدة تقول: "ان الانسحاب يجب ان يكون الى حدود آمنة".
وفي عام 1968 عندما أخذت الدول الكبرى الأربع ذات المسؤولية الخاصة في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا لم تكن الصين الشعبية قد قبلت خلفاً للصين الوطنية في مجلس الأمن لتصبح العضو الخامس تعقد اجتماعاتها لمساعدة يارنغ في مهمته وقفت فرنسا والاتحاد السوفياتي في جهة والولايات المتحدة وبريطانيا في جهة أخرى وبذلك تجمدت عملياً مهمة يارنغ وأصبحت مهددة بالفشل. وسرت اشاعة في الامم المتحدة ان الولايات المتحدة تريد ان يكون هنري كيسنجر هو لا يارنغ بطل السلام، واخذت لهذا السبب تضع عقبات في طريق الوصول الى اتفاق.
وفي احدى مراحل اتصالات يارنغ بإسرائيل قال لي ان مهمته تزداد تعقيداً، فالدول الكبرى لا تساعده والولايات المتحدة ترفض بحث موضوع القدس أولاً والتفت الي وقال: وأنت من جهة أخرى تصر على بحث موضوع القدس قبل أي موضوع آخر.
سألت السفير يارنغ: هل الغموض المزعوم بالنسبة للقدس هو الذي أدى الى تجميد المباحثات. وهل يساعدك استصدار قرار من مجلس الأمن بأن القدس أرض محتلة يشملها القرار 242 وان مجلس الأمن يرفض الاستيلاء على الأراضي بالفتح العسكري؟ أجاب يارنغ: يا حبذا لو استطعت تحقيق ذلك. هذا يسهل مهمتي كثيراً. وتساءل: هل يمكن تحقيق هذا؟ وماذا عن الفيتو الاميركي؟
قلت: تقديري اننا والدول الصديقة بالتعاون وبذل الجهود المشتركة نستطيع تحقيق ذلك.
عرضت الموضوع على دولة وزير الخارجية عبدالمنعم الرفاعي وبدوره عرضه على دولة رئيس الوزراء بهجت التلهوني ولأهمية الموضوع وبمنتهى السرية نقل الى جلالة الملك الحسين الذي بارك الفكرة شريطة التأكد من النجاح. ووصلتني التعليمات بهذا المعنى. وكنت واثقاً اننا بجهودنا ووحدة صفنا العربي ومشاركة الدول الاسلامية والصديقة لنا في مناقشة مجلس الأمن سنحقق النجاح.
قدمت الشكوى لمجلس الأمن وكانت مفاجأة للولايات المتحدة التي لم تستخدم الفيتو وحصلنا على القرار المطلوب وهذا نصه: "إن مجلس الأمن، اذ يستذكر قراري الجمعية العامة رقم 2253 و2254، وإذ نظر في كتاب ممثل الأردن الدائم حول موضوع القدس رقم 8560 وتقرير الأمين العام رقم 8146، واذ يلاحظ انه منذ تبني القرارات المذكورة اعلاه اتخذت اسرائيل المزيد من الاجراءات والاعمال التي تتنافى وهذه القرارات، واذ يذكر الحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل، وإذ يؤكد رفضه الاستيلاء على الأراضي بالفتح العسكري:
1- يأسف على فشل اسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه.
2- يعتبر ان جميع الاجراءات الادارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها ان تؤدي الى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي اجراءات باطلة ولا يمكن ان تغير وضع القدس.
3- يدعو اسرائيل بإلحاح الى ان تبطل هذه الاجراءات وان تمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه ان يغير وضع القدس.
4- يطلب من الأمين العام ان يقدم تقريراً الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار".
ويبدو الآن ان الولايات المتحدة قد تنكرت لجميع وعودها ونسيت او تناست كل التزاماتها خصوصاً الالتزام الذي قطعته لمجلس الأمن بتاريخ 22 تشرين الثاني 67 بعد التصويت على القرار 242 انها ستلقي "بكل ثقلها الأدبي والسياسي والقانوني لتنفيذ هذا القرار" وكان ذلك الالتزام تنفيذاً لوعد سبق ان قطعته الولايات المتحدة للجانب العربي كأحد شروط قبولنا القرار 242.
أما وزير خارجية اسرائيل أبا إيبان فقد أكد بعد صدور القرار: "نحن نريد السلام. لا نريد ضم أراض، نحن على استعداد لتقديم أي تنازل من أجل تحقيق هذا الهدف. نحن نريد حدوداً آمنة لا ضم أقاليم إضافية".
وهناك موقف دين راسك وزير خارجية الولايات المتحدة الذي قال: "لا بد من الوصول الى اتفاق يلزم الفريقين بما ورد في القرار 242 وهذا يتم بالمفاوضة المباشرة بين الفريقين فرادى بحضور يارنغ". وعندما رفض دولة عبدالمنعم الرفاعي الاقتراح وقال: "الانسحاب أولاً" رد دين راسك قائلاً: "إن قضية فلسطين هي قضية الفرص الضائعة".
وفي مرحلة اخرى جاء وليام روجرز وزير خارجية اميركا الى عمان خصيصاً لمقابلة جلالة الملك الحسين. والتقى قبل ذلك مع رئيس الوزراء بهجت التلهوني ووزير الخارجية عبدالمنعم الرفاعي وقال لوزير الخارجية: "لا نستطيع ان نجعل الاسرائيليين يقومون بشيء هم لا يريدونه رغم اننا مع عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة".
أجاب الرفاعي: "كيف نفهم انكم تؤيدون عدم جواز حيازة أرض الغير بالقوة من جهة ومن جهة اخرى تستثنون بتصرفاتكم القدس من الانسحاب رغم وضوع القرارات التي أخذناها في الجمعية العامة ومجلس الأمن خصوصاً القرار 252".
لم يرد روجرز على السؤال واكتفى بالقول: "كونوا عمليين عليكم ان تنسوا فكرة الانسحاب من دون معرفة الحدود التي ينسحب اليها".
رد الرفاعي: "نرفض قبول أي شيء خارج نص القرار 242. نرفض الانسحاب الى حدود معترف بها لأن هذا غير وارد في القرار 242".
كل هذه المراوغات بالإضافة الى توقف مهمة يارنغ حملتنا جميعاً على العمل لاستصدار القرار 252. ولا بد ان المفاوض الفلسطيني قد واجه وسيواجه المزيد من أساليب الحركة الصهيونية والتجاوب الاميركي في سنة انتخابية. لقد حاولنا اضافة "ال" الى "أراضي" وذلك بعد ادخال تعديلات كثيرة على القرار وكان رد جورج براون وزير خارجية بريطانيا انه في هذه المرحلة "يتعذر علينا قبول أي تعديل اضافي". ثم قال: "اللغة الانكليزية لغتي وسواء أضفنا "أل" أو لم نضفها فالمعنى واحد". ثم أضاف: "موقفكم هذا يجعلكم تخرجون من دون قرار وهذا ما تتمناه اسرائيل". القرار واضح وسنقول هذا في مجلس الأمن. وقال سفراء فرنسا والسوفيات والصين والدول اللاتينية واسبانيا والدول العربية ان الكلمة التي وردت في ترجمتهم للنص الانكليزي تعني "الأراضي" والمعنى باللغات الفرنسية والروسية والصينية والاسبانية والعربية واحد.
وأخيراً هناك فراغ قانوني يحتاج الى ايضاح هنا حتى تستكمل الصورة امامنا وتكون الناحية القانونية بالنسبة لقضيتنا مغطاة ولا تحتاج الى تساؤل أو تفسير. وبكل اختصار أشير الى اتفاقية جنيف والمادتين 47 و48 منها اللتين تؤكدان ان الاحتلال ذو طبيعة موقتة وهو لا يكسب المحتل سيادة على الأقاليم المحتلة لأنه وضع من أجل النظام والأمن خلال فترة الاحتلال فقط. وأن أية تغييرات في شؤون الاقليم المحتل يجب ان تتم في أضيق الحدود لمواجهة متطلبات الحياة اليومية المتجددة للسكان وسير ادارتهم. وأضيف، علينا ان نتذكر دائماً ان الاحتلال لا يعطي سلطة الاحتلال حقاً بل يفرض على الشعب المحتل واجباً هو واجب مقاومة الاحتلال الى ان ينتهي.
* مندوب الأردن لدى الامم المتحدة سابقاً