الحق بيدنا

بعد قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة هل نتوقع حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية؟ الجواب الطبيعي لهذا التساؤل بالتاكيد: لا. فالقرار الأميركي من وجهة نظر الأغلبية العظمى قضى دون تحفظ على أي آمال ممكنة للسلام، ليس الأغلبية العربية أو الإسلامية فقط بل يشاركها كل دول العالم التي رأت في الخطوة الأميركية عقبة في وجه السلام، فالرئيس الفرنسي مثلاً قال إنه "لا يوافق" على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، مؤكداً أن هذا الإعلان "يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي"، كما أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال "إن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يخالف المنطق السليم"، إذاً هو اعتراض دولي على الإجراء الأميركي.
في عالمنا العربي والإسلامي الغضبة بالتأكيد كانت أكبر فنحن المعنيون بالأمر أكثر من غيرنا فنحن نتحدث عن القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدينة القدس تعني لنا الشيء الكثير ولا يمكن لنا التنازل عنها لأي سبب من الأسباب، وعلينا أن نستغل الرفض العالمي للإجراء الأميركي بأن نجيره لصالحنا ونستفيد من مواقفه الداعمة كون مطالبنا مشروعة ومدعمة بقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن والتي تعتبر القدس الشرقية محتلة، فالقرار رقم 242 صدر عن مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 1967 يتحدث عن "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير"، أما القرار 338 الذي صدر في 22 أكتوبر، 1973 ينص على "دعوة جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (242) (1967) بجميع أجزائه"، وأيضاً «أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط».
هذان القراران صادران عن مجلس الأمن الدولي أعلى سلطة في الأمم المتحدة الذي يضم في عضويته الدائمة الولايات المتحدة الأميركية، فإذا كانت الشرعية الدولية إلى جانبنا ودول العالم تؤيدنا فهذا يعطينا تمام الحق في عدم التوقف عن المطالبة بما هو لنا شرعاً وقانوناً وتاريخاً وجغرافياً.