رأي عربي

الكثير منا لا يستطيع ان يستوعب عبقرية الاسرائيليين في فهم القانون الدولي مما ينتج عن ذلك عدة استنتاجات غبية، في هذه المقالة سأشرح بعض الاسس العلمية الاسرائيلية في تفسير القانون الدولي :
1- لا يوجد شيء اسمه معايير مزدوجة : اقصد بهذا انه يجوز استعمال قاعدة قانونية في مسألة وعكسها في مسألة اخرى (مثال : رفض العرب لقرار الجمعية العمومية 181 القاضي بتقسيم فلسطين هو تحد لقرارات الشرعية الدولية، رفض اسرائيل لقرارات الجمعية العمومية جائز لانها غير ملزمة).
2- ما لم يقل اهم مما قيل : اي ان حذف بعض الكلمات او الجمل اهم بكثير من اضافتها (مثال : قرار 242 قضى بالانسحاب من (اراض محتلة) وليس (الاراضي المحتلة) الى حدود آمنة ومعترف بها فيستنتج مما لم يقل انه (يجب) على اسرائيل الابقاء على جميع اراضي الضفة وغزة والقدس الشرقية وان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي شملت بحدود آمنة ومعترف بها. ملاحظة : (طنش) جملة عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة المكتوبة في بداية القرار).
3- هناك قرارات ملزمة وقرارات غير ملزمة : فالقرارات التي تبدأ بكلمة should هي غير ملزمة اما التي تبدأ بكلمة must فهي ملزمة ومن ذلك البدعة الظريفة في ان قرارات مجلس الامن تحت القسم السابع Chapter VII ملزمة قانونيا اما القسم السادس Chapter VI فلا تصلح لاي شيء غير الحمام (والفارق الوحيد الحقيقي بين القسمين هو ان الثاني يأمر بالبحث بداية عن حل سلمى ولكن جميع القرارات ملزمة كما نص عليه في البند 25 من ميثاق الامم المتحدة).
4- القرارات الملزمة يجب ان تفهم على انها تدعم اسرائيل فحسب : والامثلة على ذلك كثيرة مثل وعد بلفور ا لذي طلب باستحياء مراعاة حقوق الاقلية (90% في ذلك الوقت) وعدم الاساءة اليها. او قرار 181 الذي نص على حدود اسرائيل وتدويل القدس. وقد تم ذكر الوعد وقرار التقسيم في اعلان استقلال اسرائيل في 15 مايو 1948.
5- لا مانع من تحريف اقوال بعض صناع القرار : واكبر مثال على ذلك تحريف معنى قول اللورد كارادون صانع قرار 242 بحيث غدا من اعداء الانسحاب الاسرائيلي الى حدود 1967 (للتأكد من رأي اللورد كارادون الرجاء الرجوع الى كتيب study Diplomacy, 1981. Resolution 242 A Case Study in Diplomatic Ambiguity Washington D.C, Institute for the U.N. Security Council.
6- يمكنك دمج حالتين في حالة الاستفادة : اذا كانت الاراضي غير محتلة وتابعة لاسرائيل، يحق لها الانتفاع بالارض ولكن يجب عليها اعطاء جميع السكان حقوق المواطنة كاملة (ترجمة : زوال يهودية الدولة) وان لم تكن محتلة فلا ينبغي عليها اعطاء جميع السكان حقوقهم ولكن يزول حقها في السيطرة على الارض. ولحل المشكلة هناك طريقتان استعملتهما اسرائيل بنجاح. الاولى تسمية الاراضي ب (المتنازع عليها) والثانية استخدام اختراع (الحكم الذاتي) بحيث يسيطر الفلسطينيون على مجريات حياتهم اليومية على جزء من ارضهم بينما تتحكم اسرائيل الديموقراطية بسيادة الارض كاملة مع عدم اعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
7- لا توجد حالتان متطابقتان : فحين تذكر قضية عدم شرعية المستوطنات كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة البند 49 القاضي ب (ان القوة المحتلة لن تنقل او ترحل جزءا من سكانها الى الاراضي التي احتلتها) يجيب الخبراء الاسرائيليون بقصة عن ان القرار يقصد الترحيل الاجباري (راجع قاعدة 2 و4) وان القرار صدر لمنع تكرار تجارب النازيين (بينما السبب الحقيقي هو منع استعمار الاراضي المحتلة كما هو حاصل فعلا).
8- هناك الكثير من الحالات المتطابقة : لاجئ؟ كيف يكون المرء لاجئا بعد مرور اكثر من خمسين سنة؟ هناك العديد من اللاجئين الذين تم توطينهم بعد الحرب العالمية الثانية (اياك ان تقارن بين حجمي الحرب العالمية الثانية وحرب 1948، او ان تسأل عن كيفية (عودة) اليهود الى اسرائيل بعد الفي سنة تحت قانون العودة الاسرائيلي الذي يعطي حق المواطنة لكل يهودي في العالم).
9- لا توجد جمل واضحة : موضوع حق العودة في القانون الدولي اطول من ان يشمل في هذه المقالة القصيرة ولكن لم افهم بعد منطق تفسير فقرة قرار 194 المتعلقة باللاجئين بانه لا يعني أبدا عودة اللاجئين او دفع تعويضات بل ان لاسرائيل حرية القرار لا اللاجئ (انا لا اتحدث عن كون القرار ملزما من عدمه بل اتحدث عن تحويل جملة واضحة الى عكس معناها).
10- هذه من قضايا الحل النهائي : وتعني هذه الجملة انه يحق لاسرائيل ان تفعل كل ما تريد الى ان تجلس على طاولة المفاوضات بعد عمر طويل - وعندها تقوم اقوى دولة في المنطقة بمعرفة اقوى دولة في العالم بمواجهة الفلسطينيين (الذين لا يملكون سوى قوة الحجج الكلامية) بمواجهة هذا التحالف الذي يرد بذريعة الحقائق على الارض (ويتساءلون كيف فشلت مفاوضات كامب ديفيد).
* جامعة الملك فهد للبترول والمعادن