لوح بتحريك ملف هيكل التجمع في اجتماع المعارضة المقبل . الامين العام للتجمع السوداني المعارض يطالب قادة الخارج بإقرار "مبادرة جنيف"

دعا الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض السيد مبارك المهدي قيادة المعارضة في الخارج الى تبني "مبادرة جنيف" التي حققها رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي في اجتماعه مع رئيس البرلمان السوداني الامين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي وحض هذه القيادات على "اللحاق بالركب الوطني والتكامل مع قرارات التجمع الام في الداخل".
وأوضح مبارك المهدي في بيان اصدره أمس أن "على فصائل التجمع في الخارج أن توحد مواقفها مع تنظيماتها وقواعدها في داخل البلاد"، التي اعتبر انها رحبت بمبادرة جنيف، وطالبها بأن"تسمو فوق المزايدات الحزبية الضيقة"، لأن "الخلاف ليس خلافاً بين الاحزاب أو بين مجموعتين وانما خلاف على مجمل قضايا الوطن".
ولوح الامين العام للتجمع وهو مسؤول كبير في حزب الامة بتحريك ملف يعتبر على نطاق واسع السبب وراء تعطيل عمل التجمع في الخارج لوقت طويل، هو موضوع تغيير هيكل قيادة التجمع الذي يتولى رئاسته رئيس الحزب الاتحادي السيد محمد عثمان الميرغني وقال "إن التجمع في الخارج مطالب بإعادة النظر في هياكله لمعالجة القصور الذي شابها مراعيا التطورات السياسية التي دفعت بثقل العمل المعارض في داخل البلاد الى العلن" في إشارة الى حريات اتاحتها الحكومة منذ بداية العام الجاري. واعتبر أن ذلك "يفرض على تجمع الخارج اعادة النظر في مجالات عمله والتنسيق مع التجمع الام في الداخل".
وامتدح مبارك المهدي "مبادرة جنيف" معتبرا أنها "اتصفت بالشجاعة والحنكة السياسية وتوصلت الى اتفاق إطار للحل الشامل لايجاد تسوية لمشكلة الحرب وازمة الحكم". وقال ان مبادرة المهدي - الترابي "أعادت المبادرة الينا نحن السودانيين بعدما دولت قضيتنا ولاح شبح تقسيم السودان". وأبدى ترحيبه ب"بيان التجمع في الداخل المؤيد لمبادرة جنيف". وقال إن "ظروف الحرب والمعاناة وخطر التمزق الذي تواجهه بلادنا يفرض علينا العمل من أجل انجاح فرص الحل السياسي". وزاد إن "اجتماع هيئة قيادة تجمع الخارج الذي يأتي بعد انقطاع استمر ثمانية أشهر مطالب باللحاق بالركب الوطني والتكامل مع قرارات التجمع الام في الداخل الذي وضع برنامج الحل السياسي ومرجعيته"، في اشارة الى مذكرة سلمها التجمع في الداخل الى السلطات في 29 كانون الاول ديسمبر الماضي. ويعود التركيز على المذكرة الى أن المهدي اعتبرها مرجعية لحواره مع الترابي ، لكن فصائل التجمع المعارضة لمبادرة المهدي - الترابي سعت الى القول بأن المذكرة جزء من إنتاج التجمع، وأن المرجعية لقرارات التجمع هي في الخارج، الأمر الذي ترفض الخرطوم البدء في أي محادثات على أساسه لأن القرارات تتحدث عن خيار اسقاط النظام بالعمل العسكري.
لكن مبارك المهدي أكد في بيانه إن مذكرة المعارضة في الداخل "وضعت اطارا واضحا لبرنامج الحل السياسي، مستصحبة اعلان المبادئ الذي اصدره وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف إيغاد ومرتكزة على مبادئ الحل السياسي التي قررها مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية".