الميرغني يؤكد أن قيادة "التجمع" ستبحث في اجتماع جنيف . المهدي ينتقد "مزايدات وملاسنات" إزاء دعوته الى الحوار مع الحكومة

انتقد زعيم حزب الأمة السوداني السيد صادق المهدي "مزايدات" من أطراف سودانية معارضة للقائه رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي، فيما أكد زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني ان هذا اللقاء سيعرض على اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني المقرر في أسمرا.
خرج رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي عن صمته إزاء الخلافات التي برزت في أوساط قوى المعارضة في الخارج منذ بدئه حواراً مع الحكومة بداية الشهر الجاري. ووجه انتقادات حادة الى قيادات الحزب الشيوعي في الخارج متحدثاً عن "مزايدات وملاسنات" من جانبها. ولمح المهدي الى خلاف بين مواقف فصائل التجمع في الخارج ومواقف قيادات الداخل داعياً الى "توحيد مواقف فصائل الخارج مع جذورها في الداخل".
وقال المهدي في بيان أصدره أمس بوصفه "رئيس حزب الأمة رئيس الحكومة المنتخبة عام 1986"، ان "التجمع الوطني الديموقراطي في الداخل قدم كثيراً من المبادرات الوطنية التي دعمت كفاح الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته المشروعة".
وأشاد خصوصاً بمذكرة الداخل في 29/12/1998 التي قدمها التجمع الى الحكومة، واعتبر انها "فتحت مجال التطور السياسي في السودان وعددت الخطى المطلوبة لتحقيق السلام العادل والديموقراطية في البلاد". وأضاف ان "المذكرة الشجاعة عبّرت عن مواقف التجمع من خيار الحل السياسي واستقطبت تأييد قوى المعارضة خارج التجمع ما أكسبها سنداً واسعاً". وأوضح ان "التجمع في الداخل أصدر بياناً في 12 الشهر الجاري أيد فيه الحوار الذي بدأه لقاء جنيف" مع رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي في 2 أيار مايو الجاري "مؤيداً مرجعياته وأهدافه".
وأعرب المهدي عن ترحيبه بموقف المعارضة في الداخل "من مشروع الحوار السياسي الذي بدأناه، كما أرحب بما أعلنه رئيس التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية المحامي غازي سليمان من تأييد لذلك الحوار السياسي".
وتابع: "وأقدر خصوصاً الموقف الايجابي للحزب الشيوعي في الداخل من مذكرة 29/12 ومن مشروع الحوار السياسي لأن بعض أفراد هذا الحزب في المنفى اندفع في مزايدات وملاسنات ألقت ظلالاً على موقف الحزب من المذكرة ومن مشروع الحوار السياسي".
وناشد "التجمع في الخارج الاسراع بتأكيد موقفه المبدئي الوارد في مقررات أسمرا والمؤيد لمبدأ الحل السياسي، وتحديد موقفه من آليات الحوار السياسي ومرجعياته وأهدافه لكي توحد فصائله في الخارج موقفها مع جذورها في الداخل".
ودعا المهدي "أطراف المعارضة من منظمات وأحزاب ونقابات وأفراد غير منضوين تحت مظلة التجمع الى تحديد موقفها من مشروع الحوار السياسي ومرجعياته وآلياته وأهدافه". وختم: "اننا نناضل لتحقيق أهداف شعبنا المشروعة بكل الوسائل الممكنة والحوار السياسي خيار مشروع ومتفق عليه والبلاد في مفترق طرق تواجه التمزق والتدويل ما يدفع كل وطني صادق نحو الحزم والوضوح للأخذ بيد البلاد بكل الوسائل العادلة والممكنة".
ومثل البيان الجديد للمهدي نقطة تحول رئيسية تعبر عن تحولات كبيرة في التحالفات السياسية القائمة على الساحة السودانية. إذ خاطب مباشرة قوى أخرى كان "التجمع" يرفض الاشارة اليها داعياً الى كسب تأييدها.
وتجاوز المهدي أيضاً قيادات الخارج في ظل خلافاتها الواسعة متوجهاً الى جماهيرها وقادتها في الداخل مستخدماً منصبه الرسمي كرئيس وزراء شرعي منتخب لاستقطاب الدعم للحوار مع الحكومة.
ويبدو موقف المعارضة مشتتاً مقارنة مع الموقف الموحد الذي اتخذته الحكومة من الحوار السياسي. وأكد البيان، في هذا الاطار، اتساع هوة الخلاف بين أطراف المعارضة الخارجية وانعكس ذلك خصوصاً في أن المهدي كان ينتظر اجتماع المعارضة في أسمرا لاتخاذ موقف موحد، لكنه لم يعد ينتظر هذا اللقاء بعد التطورات التي شهدتها الأحداث أخيراً في القاهرة، وفضل نقل الحوار مباشرة الى القواعد وقوى أخرى كثيرة كانت تعاني من تهميش في فترة الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة في السنوات الماضية.
ويراهن المهدي باعلانه الجديد على كسب تأييد هذه القوى الى جانب صف الحوار السياسي والمصالحة، والضغط في الوقت ذاته على قيادات التجمع في الخارج قبل اجتماعها المقرر في أسمرا نهاية الشهر الجاري.
في القاهرة قال زعيم الحزب الاتحادي، ان لقاء المهدي والترابي سيعرض على اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي في أسمرا.
وكان الميرغني التقى امس وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى منفرداً بعدما اعتذر عن عدم حضور لقاء مشترك والمهدي الخميس الماضي، وقال: "ابلغت الوزير موسى انني لم اتمكن من حضور هذا اللقاء لوجودي خارج القاهرة"، والتقيت المهدي قبيل سفره الى أسمرا.
وعن اجتماع هيئة القيادة المقبل قال: "الاجتماع تلبية لدعوة تلقيناها من الرئيس اساياس افورقي، وسيعقد في دار التجمع في العاصمة الاريترية، وسيبحث في لقاء جنيف والخطوات المقبلة لنشاط المعارضة على كل الأصعدة.
وعن تحفظه عن لقاء جنيف اوضح ان هذا الموضوع لا يزال قيد البحث، وقال: "لا يعقل ان يلتقي فصيلان ويقررا مصير السودان، وعلى الآخرين ان يقبلوا"، ولفت الى اهمية الدور المصري كشريك اساسي للسودان يحمل تفويضاً عربياً وأيد مبادرة الرئيس حسني مبارك لحل المشكلة السودانية. "نحن على اتفاق كامل مع مصر والرئيس مبارك وكلمة فصل الجنوب محذوفة من قواميسنا وحريصون على السودان موحداً".