زعيم "الامة" اعتبر أن إلغاء اجتماع الحكومة مع زعيم "الاتحادي" لا يمس اتفاق جنيف . الميرغني يمتنع عن حضور لقاء ثلاثي مع موسى والمهدي

انعكس خلاف حاد في الحزبين الرئيسيين في المعارضة السودانية الامة والاتحادي برز حديثا على علاقتهما مع مصر. وفضل رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني لقاء وزير الخارجية المصري عمرو موسى منفردا صباح غد السبت بعد أن اعتذر أمس عن عدم حضور لقاء مقرر يجمعه مع موسى ورئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي.
تحدث رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي أمس عن مبادرة مصرية لإعادة السلام والاستقرار في السودان، واعتبر ان الغاء لقاء كان مقررا بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه والميرغني لا يمس اتفاقه مع رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي في جنيف. وقال إن العمل العسكري للمعارضة مستمر "لكن اذا حصل اتفاق سياسي فسيصبح هو الاساس الجديد للقضية السودانية".
وعلى رغم أن الميرغني زار المهدي في اعقاب عودة الاخير من ليبيا الاثنين الماضي، الا ان الميرغني ابدى تخفظات عن انتقادات وجهها المهدي الى عمل "التجمع" المعارض ومطالبة زعيم حزب الامة باعادة النظر في هياكل التجمع الامر الذي سيحرم زعيم الحزب الاتحادي من الرئاسة.
وسعت اطراف في تجمع المعارضة الى تقريب وجهات النظر بين زعيمي الحزبين الكبيرين في السودان وترتيب لقاء بينهما قبل مغادرة المهدي القاهرة اليوم في جولة افريقية. وأعرب مصدر ديبلوماسي مصري رفيع المستوى عن أمله في أن "يحسم السودانيون في المعارضة التباين في وجهات النظر"، في تعبير عن انزعاج من التطور الاخير.
ورفض رئيس الوزراء السوداني السابق في تصريحات عقب لقاء مع وزير الخارجية المصري تغيب عنه الميرغني اتهامات وجهت اليه بعد لقائه الترابي، وقال إن "التجمع الوطني الديموقراطي أقر مبدأ الحوار وما تم في جنيف كان الاتفاق على فتح باب للحوار السياسي بين المعارضة والحكومة السودانية". وحضر الاجتماع الى جانب موسى والمهدي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان فؤاد يوسف ومدير مكتب حزب الامة في مصر صلاح جلال. واعتذر الميرغني في اللحظات الاخيرة عن عدم حضور اللقاء.
وعلق المهدي على عدم مشاركة الميرغني في اللقاء بقوله ان موسى سيلتقي زعيم الحزب الاتحادي الاسبوع المقبل، مضيفا ان "الحوارات تكمل بعضها". ونفى أن يكون لقاؤه مع الترابي فجّر خلافاً داخل المعارضة السودانية.
ودلل المهدي على تأييد المعارضة لخطوة الحوار التي اتخذها بتقديم بيان الى المسؤولين المصريين والصحافيين حمل توقيع التجمع الوطني في داخل السودان. وايد البيان لقاء جنيف معتبرا انه استند الى المذكرة التي قدمها التجمع في الداخل الى الحكومة السودانية في 29 كانون الاول ديسمبر الماضي . واعتبر البيان مشاركة الترابي في الحوار "مؤشراً ايجابياً للسير في الطريق الصحيح". وابدى البيان استعداد التجمع لخطوات تالية طالما اثبتت السلطة تأييدها لمبدأ الحل السلمي القومي الديموقراطي".
وسألت "الحياة" المهدي هل كان قرار الرئيس السوداني عمر البشير إلغاء قرار إيفاد نائبه للقاء الميرغني يعني تراجع الحكومة عن الحوار مع المعارضة في ضوء اجتماع جنيف، فقال ان "لقاء الميرغني مع نائب البشير لا علاقة له بلقاء جنيف، والحكومة السودانية شكلت آلية لإدارة الحوار بعد ما أطلعها الترابي على نتائجه". وقال إن لقاءه مع الترابي فتح الباب امام الحوار السياسي بين المعارضة والحكومة.
ونفى أن يكون الحوار اوقف استخدام العمل العسكري في العمل المعارض، لكنه اضاف إن "الخيارات كلها متاحة واذا حدث اتفاق سياسي فإنه سيكون الاساس الجديد لحل القضية السودانية". وتابع أن "الاتفاق السياسي سيشمل ايضاً موقفاً سودانياً جماعياً من قضية الديموقراطية وغيرها من قضايا النزاع السودانية".
وعن موقف قيادات التجمع في الخارج من لقائه الترابي في جنيف، قال "التجمع أيد مبدأ الحوار ومرجعيته في مذكرة 29 كانون الاول". وزاد أن "الخلافات في التكتيك والاجراءات الفرعية ويمكن احتواؤها".