150 مليون دولار عجز الموازنة الفلسطينية للسنة المالية الجارية

قدمت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إلى المجلس التشريعي الفلسطيني موازنتها العامة للسنة المالية الجارية، منهية بذلم فصلاً من الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، استمر أكثر من 4 أشهر بسبب تأخر الحكومة في تقديم الموازنة فترة تزيد على 6 أشهر.
وخلصت السلطة التنفيذية الفلسطينية في تقديراتها لشكل وطبيعة ايراداتها ونفقاتها العامة للسنة المالية الجارية بأن حجم الايرادات العامة يبلغ 8415 مليون شاقل، أي نحو 1600 مليون دولار استناداً إلى سعر صرف للدولار يبلغ 1.4 شاقل. وتبلغ قيمة الايرادات المحلية 3615 شاقلاً، يضاف إليها 2800 شاقل حجم الايرادات من مساعدات الدول المانحة.
ويبلغ حجم النفقات العامة، كما تضمنته الموازنة، 7032 مليون شاقل، منها نفقات جارية 4035 مليون شاقل، ونفقات على مشاريع تطويرية من الخزينة المحلية بقيمة 197 مليون شاقل تضاف إليها قيمة النفقات المقدمة من الدول المانحة والتي بلغت 2800 مليون شاقل.
وتبلغ قيمة العجز المالي للسلطة الفلسطينية 616 مليون شاقل، أي نحو 150 مليون دولار، علماً أن السلطة عانت في موازنة العام الماضي من عجز قيمته 35 مليون دولار.
وقال وزير المال محمد زهدي النشاشيبي خلال عرضه للموازنة أمام المجلس التشريعي، ان هناك دراسة في مجلس الوزراء ومع جهات دولية لطرح سندات دين دولية للسلطة الفلسطينية من أجل سد العجز المالي المتوقع. ورفض النشاشيبي اعطاء أي ايضاحات عن طبيعة وقيمة هذه السندات وجدواها.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تعاني من التضخم الوظيفي في مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، بحيث ارتفعت قيمة الرواتب والأجور المخصصة لموظفي السلطة بنحو 100 مليون شاقل عن موازنة العام الماضي.
وقال إن سياسة التعيينات لا تستند إلى قوانين وأنظمة صحيحة، وان "هذا التضخم والزيادة غير مبرر"، حيث بلغت قيمة مخصصات الرواتب والأجور في الموازنة الحالية 2244 مليون شاقل مقابل 1774 مليون شاقل العام الماضي.
وأحال المجلس مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الموازنة المختصة لدراستها، قبل أن ترفع توصياتها إلى المجلس من أجل إقرارها.
وقال رئيس لجنة الموازنة عزمي الشعيبي ل"الحياة" إن اللجنة ستصر على ضرورة أن يقدم وزير المال الحسابات الختامية لعامي 1997-1998، موضحاً أن اللجنة لا تستطيع دراسة الموازنة في شكل دقيق ومفصل من دون الرجوع إلى الحسابات الختامية للموازنات السابقة والتي تؤكد كيف تم الانفاق وتبين حقيقة الانفاق بعد التوقعات.
ويعطي قانون تنظيم الموازنة العامة الحق لوزير المال بأن يقدم الحساب الختامي لأي سنة مالية بعد مرور عام على تقديمها. لكن وزير المال لم يقدم أي حساب ختامي حتى الآن عن العامين الماضيين.
وأوضح الشعيبي، الذي حاول أن يطالب وزير المال بهذه الحسابات خلال الجلسة وأمام النواب، لكنه تراجع عن ذلك، ان وزير المال وعده بأنه سيقدم له وللجنة كافة الوثائق المطلوبة.
وهذه المرة الثالثة، منذ دخول السلطة إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتفاقية السلام، التي يقف فيها وزير المال في المجلس التشريعي ويطرح مالية السلطة أمام النواب.
وكادت قضية تأخر تقديم الموازنة عن موعدها المقرر مطلع تشرين الأول اكتوبر من كل عام، ان تحدث أزمة ثقة بين النواب والحكومة الفلسطينية، حيث حدد المجلس يوم الخميس 25 الشهر الماضي موعداً لطرح الثقة بالحكومة بسبب تأخر تقديم الموازنة العامة في موعدها.
إلا أن رسالة وصلت من وزير المال تعهد فيها بتقديم الموازنة في جلسة أمس الاثنين، حالت دون طرح قضية الثقة.
واستجوب المجلس التشريعي في جلسة سابقة وزير المال في شأن الأسباب التي منعته من تقديم الموازنة في موعدها. حيث أكد حينها أنه قدمها إلى مجلس الوزراء في الموعد المحدد، لكن، ولأسباب تتعلق بتطبيق الشق المالي من قانون الخدمة المدنية الفلسطينية الذي طبق للمرة الأولى في فلسطين وما رافقته من تبعات واستحقاقات مالية، أخر تقديمها في موعدها.