كيف تغطي الحكومة الفلسطينية نفقاتها؟

وسط تهديد أميركي بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، ووقف الولايات المتحدة دفعة مستحقة إلى وكالة غوث اللاجئين (اونروا)، تبرز تساؤلات عن كيفية تأمين السلطة موارد موازنتها، في ضوء إجراءات التضييق السياسي والاقتصادي الإسرائيلية.
ويذهب الدعم الأميركي الذي يقارب سنوياً 360 مليون دولار، مباشرة إلى الخزانة وإلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. وتقدم الولايات المتحدة سنويا حوالى 350 مليون دولار أخرى إلى «اونروا» (2016).
موقع «الاقتصادي» الفلسطيني فصّل مصادر دخل السلطة لغرض الإنفاق على موظفيها ومؤسساتها، وقال في تقرير أمس (السبت) ان موازنة فلسطين للعام 2017، تصلح نموذجاً لتحديد توزيع مصادر الدخل للحكومة الفلسطينية والتي بلغ إجماليها بحسب بيانات رسمية حوالى 4.460 بليون دولار أميركي، تشمل الموازنة العامة و452 مليون دولار للموازنة التطويرية.
وتنقسم مصادر الدخل على النحو التالي:
أولاً: الإيرادات الضريبية التي تشمل القيمة المضافة والدخل والأملاك والمقاصة والإرجاعات الضريبية. أما غير الضريبية فتشمل رسوم المعاملات الحكومية وأسعار الطوابع الحكومية ورسوم الخدمات التعليمية والصحية ورسوم تصديق الوثائق وغيرها.
وقدرت الحكومة إجمالي الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بما فيها إيرادات المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من فلسطين واليها، عبر الحدود الدولية) بحوالى 13.821 بليون شيقل اسرائيلي (3.817 بليون دولار) خلال 2017، تشكل نسبتها 78 في المئة من إجمالي قيمة الموازنتين العامة والتطويرية.
وتعد إيرادات المقاصة العمود الفقري لإجمالي الإيرادات، إذ بلغ إجمالي قيمة إيرادات المقاصة الفعلية في 2017، قرابة تسعة بلايين شيقل، تشكل نسبتها 65 في المئة من إجمالي الإيرادات التي تشكل ورقة تستخدمها اسرائيل كلما أرادت الضغط على الفلسطينيين.
ثانياً: المنح المالية العربية والعالمية التي توقعت الحكومة الفلسطينية في موازنة 2017، الحصول على 1.950 بليون شيقل (538 مليون دولار) منها للموازنة العامة. وهذا الدعم كان يبلغ حتى 2013، قرابة 1.1 بليون دولار أميركي سنويا، لكنه تراجع منذ حصول فلسطين على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وإعادة المانحين توزيع الأموال مع اشتداد ثورات «الربيع العربي».
فعلياً، وحتى نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، حصلت الحكومة على منح للموازنة العامة بقيمة 1.574 بليون شيقل (قرابة 400 مليون دولار)، و457.4 مليون شيقل (120 مليون دولار) للموازنة التطويرية، بإجمالي 520 مليون دولار.
ثالثاً: الاقتراض الذي تعتبر البنوك العاملة في فلسطين مصدره الرئيس، إذ بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة حتى نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي 275.4 مليون شيكل. ووفق أرقام تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بلغ إجمالي نفقات الحكومة في الشهور الأحد عشر الأولى من 2017، حوالى 12.396 مليار دولار أميركي، و694 مليون شيقل للموازنة التطويرية.
إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم دعوته لاغلاق وكالة «اونروا».
وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته: «أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب القوية اونروا».
وبحسب نتانياهو فان «اونروا» منظمة «تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل، ولذا يجب ان تزول اونروا من الوجود».