الحكومة الفلسطينية: قرار المحكمة العليا الأميركية تجاه القدس ينسجم مع الشرعية الدولية

بدأت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء السماح للأميركيين من مواليد القدس تسجيل إسرائيل كمكان للميلاد، ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 الذي اعترف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه الاسبوعي في رام الله أن إسرائيل دولة محتلة، يجب عليها الانصياع للقانون الدولي وإنهاء احتلالها للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهة اخرى، نددت حكومة الوفاق الفلسطيني بمصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي العنصري الجائر.
من جهة اخرى، بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها أواخر مارس 2015.
وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليارات دولار، منها 3.867 مليارات دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
واشار بيان صادر عن مجلس الوزراء الى وجود فجوة تمويلية بلغت 385 مليون دولار ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطيتها.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير المالية شكري عودة حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 بتحسين الجباية ومعالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية.
وأكد عودة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.
ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.
انتعاش في سوق السمك بغزة بعد منح إسرائيل المزيد من التصاريح للسكان (أ ب)