الحكومة الفلسطينية تقر الموازنة والكتل النيابية تدعو عباس إلى عدم المصادقة

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2013، وأحالها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، في وقت طالبته الكتل والقوائم البرلمانية بعدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة قبل مناقشته في المجلس التشريعي.
ويتضمن مشروع القانون الذي أقر خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس برئاسة رئيس الحكومة سلام فياض، نفقات إجمالية بقيمة 3.8 بليون دولار، منها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880 بليون دولار، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 ملايين دولار.
ومن المؤمل أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في النفقات التطويرية بالمقارنة مع العام الماضي (بقيمة 100 مليون دولار) إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، خصوصا في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار والاستيطان، وفي المنطقة المسماة «ج» (الخاضعة للاحتلال) عموماً، بما ينسجم مع الموجه الأساس في إعداد موازنة العام الحالي، وبما يشكل امتداداً لسياسة الحكومة في الأعوام الماضية، والمتمثل في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني من خلال تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات.
ومن جهة الإيرادات، يبلغ المتوقع تحصيله منها نحو 2.5 بليون دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة. أما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده منه نحو 1.4 بليون دولار، منها 1.1 بليون دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية النفقات التطويرية البالغة قيمتها 350 مليون دولار. ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات.
يذكر أن هذه المعطيات تأتي منسجمةً مع سياسة الحكومة المالية الهادفة الى تعظيم القدرات الذاتية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، وبما يسهم في تعزيز القدرة الوطنية على حماية القرار الوطني في وجه كل أشكال الضغط السياسي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات الوطنية للنفقات الجارية إلى 70 في المئة، وذلك بالمقارنة مع 57 في المئة عام 2008، و67 في المئة عام 2012.
من جانبها، دعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الرئيس عباس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش في الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي. وأعربت عن تمسكها بإجراء نقاش فعلي وبحسب الأصول لمشروع الموازنة العامة والأخذ بنتائج هذا النقاش.