حكومة فياض تناقش موازنة ثلثها من المساعدات الخارجية

بدأت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض دراسة مشروع موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2013 بقيمة 3.888 بليون دولار، ثلثها من المساعدات الخارجية، أملاً بتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
ويفترض ان توافق الحكومة الخميس على الموازنة التي تتضمن عجزاً بقيمة بليون و400 مليون دولار قبل عرضها على الرئيس محمود عباس بحلول 31 آذار (مارس).
ويتوقع ان تساهم السعودية بالقسم الأكبر من المساعدات كما سيبقي الاتحاد الاوروبي على مساعداته البالغة 300 مليون يورو.
يذكر ان قطر اقترحت أمس خلال القمة العربية انشاء صندوق للقدس بقيمة بليون دولار وأعلنت انها ستساهم فيه بمبلغ 250 مليون دولار.
وقال فياض الاثنين خلال عرض الموازنة امام شخصيات فلسطينية وصحافيين «جاء اعداد هذه الموازنة في ظرف صعب وفي سياق تفاقم الازمة المالية منذ العام 2010، والسبب الرئيسي لهذه الازمة كان عدم ورود المساعدات المالية وفق ما هو مقدر له».
وأشار فياض الى ان الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببت نقصاً في الموازنة بلغ بليوناً و200 مليون دولار، منها 750 مليون دولار للنفقات الجارية و450 للنفقات التطويرية.
وإضافة الى العجز المتوقع في موازنة العام 2013، اشار فياض الى ان اجمالي مديونية السلطة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي بلغ 3 بلايين و804 ملايين دولار، منذ بداية انشاء السلطة الفلسطينية في 1994 ولغاية اليوم.
ويأتي بحث حكومة فياض لموازنة العام 2013، في وقت أعلنت فيه اسرائيل عن إلغاء قرار حظر تحويل المستحقات الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالى 125 مليون دولار شهرياً، اضافة الى صدور قرار اميركي بتحويل 500 مليون دولار لصالح السلطة الفلسطينية، من ضمنها، وفق فياض، اموال تم تحويلها سابقاً.
وفي رده على سؤال ان كان القرار الاميركي هذا يعني الغاء تجميد المساعدات المالية الاميركية، قال فياض «نعم اعتقد ان الامر كذلك».
وبلغت الموازنة التطويرية من الموازنة العامة الجديدة 350 مليون دولار، في حين بلغت الموازنة الجارية 3.538 بليون دولار.
وقدر مشروع الموازنة حاجة السلطة التمويلية من الخارج 1.400 بليون دولار.
وحسب قانون الموازنة العامة الفلسطينية، على الحكومة اقرار موازنتها للسنة المالية المقبلة في آب (اغسطس) من كل عام، واذا تعذر ذلك بامكان الحكومة مواصلة الصرف وفق الموازنة السابقة حتى نهاية آذار من السنة الجديدة.