السلطة مهددة بالانهيار مالياً إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها

قال مسؤولون فلسطينيون ان السلطة مهددة بالانهيار مالياً في حال واصلت إسرائيل احتجاز أموال الضرائب والجمارك التي تساوي 70 في المئة من إيراداتها المحلية، علماً ان الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض امس التأكيد ان حكومته لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها في حال استمرت الحكومة الاسرائيلية في تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال رداً على اسئلة الصحافيين خلال مشاركته في افتتاح ميدان الشاعر محمود درويش: «لن نتمكن من دفع الرواتب في غياب تحويل العائدات الضريبية من اسرائيل. والقضية ليست الرواتب فحسب، بل مقدرة السلطة على الوفاء بكل التزامتها الاخرى، ومنها تسديد مستحقات القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية». وأضاف: «عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها سينعكس على حياة اكثر من مليون مواطن، اضافة الى التأثير غير المباشر في الوضع الاقتصادي برمته».
وكان فياض اعلن اول من أمس في لقاء مع وزيرة الخارجية القبرصية ايراتا كوزاكو، وأيضاً يوم الجمعة في لقاء مع وزير الخارجية النروجي يوناس غار شتور ان السلطة «تقترب من العجز الكامل نتيجة استمرار اسرائيل في وقف احتجاز الاموال الفلسطينية». وطالب بتدخل دولي لإلزام اسرائيل تحويل هذه الاموال التي قال انها «اموال فلسطينية»، مشيراً الى ان إسرائيل تقوم بموجب اتفاقات السلام السابقة بجباية هذه الاموال وتحويلها الى السلطة في مقابل رسوم تساوي 3 في المئة من قيمة هذه الايرادات.
وكانت اسرائيل أعلنت مطلع الشهر تجميد تحويل أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على تقديم السلطة طلباً للحصول على عضوية «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو).
وقال مسؤولون في وزارة المال ل «الحياة» إن السلطة لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن الشهر الجاري في حال واصلت إسرائيل احتجاز اموال الجمارك والضرائب التي تصل قيمتها الى مئة مليون دولار شهرياً. وأوضح مسؤول رفيع في الوزارة ان قيمة الاموال المحتجزة تشكل 70 في المئة من إيرادات الحكومة. وأضاف ان «النفقات الجارية للسلطة تبلغ 265 مليون دولار، وأن احتجاز مئة مليون دولار من إيرادات السلطة حتماً سيؤدي الى عدم قدرتنا على دفع رواتب الموظفين».
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة عدم وفاء بعض الدول بالتزامات سابقة بتقديم مساعدات مالية لها. وتلقت السلطة أخيراً مساعدة كبيرة من المملكة العربية السعودية قدرها 200 مليون دولار، ما مكّنها من استكمال دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة.
وكانت السلطة نجحت في تقليص الاعتماد على المانحين بنسبة النصف، إلا أن عدم وفاء عدد من الدول المانحة بالتزاماتها هذا العام والعام السابق، أدى الى حدوث أزمة حادة تركت السلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها لفترة من الوقت.
ووفق وزارة المال، نجحت الحكومة في تقليص الاعتماد على المانحين من 1.8 بليون دولار عام 2008 الى 970 مليون دولار العام الحالي. وأوضحت الوزارة ان السلطة تلقت تعهدات من الدول المانحة بدعم موازنتها في السنوات الأربع الأخيرة على النحو الآتي:
1.8 بليون دولار عام 2008، و1.3 بليون عام 2009، و1.1 بليون عام 2010، و970 مليون دولار عام 2011. لكن عدداً من الدول المانحة لم يف بالتزاماته، خصوصاً في العامين الأخيرين، ما أدى الى تراكم عجز في موازنتها بلغت قيمته مئة مليون دولار العام الماضي، فيما بلغت قيمته العام الحالي 30 مليون دولار شهرياً.
ولم تعلن الدول المانحة بعد عن مساعداتها للسلطة للعام المقبل، لكن مؤشرات عدة تشير الى تقليص هذه المساعدات نتيجة الازمة المالية العالمية وتوقف العملية السلمية او لأسباب سياسية.