فلسطين تستقبل العام الجديد بموازنة خاوية تهدد بانهيار مؤسسات السلطة وخدماتها

استقبلت فلسطين العام الجديد بإعلانات عن سلسلة إضرابات في قطاعات التعليم والنقل والصحة والوظيفة العمومية بسبب عدم توافر رواتب الموظفين وغلاء الأسعار، خصوصاً الوقود.
وأعلن قادة النقابات أنهم لجأوا إلى هذه الإضرابات بسبب عدم توافر المال في جيوب الموظفين للوصول إلى أماكن عملهم. وقال رئيس نقابة المهن الصحية أسامه النجار إن النقابة وضعت برنامجاً للعمل، خلال أيام الإضراب، في أقسام الطوارئ في المستشفيات وفي العيادات لتقديم الخدمات لحالات الطوارئ وللأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب فقط.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة تركتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للجمهور. وتفاقمت هذه الأزمة بصوة حادة في الشهرين الأخيرين بعد إقدام الحكومة الإسرائيلية على احتجاز أموال الجمارك الفلسطينية التي تشكل ثلث إيرادات السلطة، رداً على لجوئها إلى الأمم المتحدة لرفع التمثيل الفلسطيني إلى «دولة مراقب».
وبدأت الأزمة المالية في السلطة منذ عام 2010 نتيجة تراجع وتوقف بعض الدول المانحة عن تقديم الدعم لها، ما قادها إلى اللجوء إلى القروض. ووصلت قروض السلطة من البنوك المحلية إلى 1.2 بليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكنها استدانته من هذه البنوك بموجب تعليمات سلطة النقد.
وتفاقمت الأزمة بصورة أكبر عام 2012 نتيجة تراجع النمو الاقتصادي المحلي الناجم عن تراجع الإنفاق الحكومي.
وتصل المصروفات الشهرية للحكومة إلى 300 مليون دولار شهرياً، منها 200 مليون رواتب لموظفيها البالغ عددهم 153 ألفاً، نصفهم في الضفة الغربية، والنصف الآخر في قطاع غزة، اضافة إلى 100 مليون أخرى مصاريف جارية، ومخصصات لأسر الشهداء والأسرى والشؤون الاجتماعية.
وتبلغ الإيرادات الشهرية للسلطة، بما فيها المساعدات الخارجية نحو 160 مليون، منها 100 مليون قيمة الجمارك التي تجبيها إسرائيل عن السلع القادمة إلى أراضي السلطة. ومع قيام الحكومة الإسرائيلية باحتجاز هذه الأموال، اقتصرت إيرادات السلطة على 60 مليون دولار بعجز شهري قدره 240 مليون دولار.
وأجرى رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض محاولات للتغلب على الأزمة من خلال قانون جديد للضريبة يفرض ضريبة تصاعدية على الدخل. لكن القانون الذي أعطى امتيازات لذوي الدخل المحدود، واستهدف زيادة الضريبة على الشركات الكبيرة، قوبل باعتراضات واسعة، شعبية ورسمية، خصوصاً أنه جاء في فترة ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع، خصوصاً الوقود، ما أدى إلى إجهاضه. وصرفت الحكومة قبل أسبوع نصف راتب شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للموظفين، لكن لا يوجد أي مؤشرات إلى إمكان صرف المزيد بسبب مواصلة الحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال الجمارك.
ويقول قادة السلطة الفلسطينية إن الأزمة الحالية تهدد، في حال استمرارها، بانهيار مؤسسات السلطة وخدماتها. وكانت الدول العربية تعهدت توفير شبكة أمان مالية للسلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً في حال أقدمت إسرائيل على احتجاز أموال الجمارك رداً على لجوء السلطة إلى الأمم المتحدة. لكن هذه الدول لم تف بعد بهذه التعهدات.
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأسبوع الماضي لدى زيارته مدينة رام الله، أنه سيجري اتصالات مع كل الدول العربية لحضها على توفير شبكة الأمان المالية للسلطة. وقال فياض ل «الحياة» إن المخرج الوحيد من الأزمة المالية الخانقة للسلطة هو مساعدة الدول العربية، مضيفاً: «إسرائيل تعاقب الشعب الفلسطيني على خياراته السياسية، والمخرج الوحيد هو الدعم العربي». وتابع: «الشعب الفلسطيني بحاجة إلى نجدة عربية، ومن دون ذلك، فإن السلطة غير قادرة على توفير الخدمات للمواطنين». ودعا الشعب الفلسطيني إلى الرد على الإجراء الإسرائيلي بوقف استهلاك السلع الإسرائيلية. وقال إن حكومته تدرس وقف تدفق السلع الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية رداً على الإجراء العقابي الإسرائيلي.
لكن فياض وقادة السلطة يعترفون بأن هذه الخطوات لن تتمكن من إخراج السلطة من ازمتها المالية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تلازم الأزمة المالية السلطة لسنوات طويلة مقبلة بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على بناء اقتصاد حر نتيجة سيطرة إسرائيل على نحو أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وفرضها قيوداً على حركة السلع من الأراضي الفلسطينية وإليها تحول دون نشوء الاستثمار فيها وتطوره.
وبدأت تأثيرات الأزمة المالية بالظهور على الفئات الفقيرة، مثل الفقراء الذين يتلقون خدمات الشؤون الاجتماعية والمرضى وأسرى الشهداء والأسرى. وقدم عدد من أبناء هذه الفئات شكاوى عبر وسائل الإعلام المحلية، بما فيها محطة التلفزيون الرسمي، عن عدم قدرتهم على توفير الغذاء والدواء ومواصلات المدارس لأطفالهم.
وقال فياض: «لا توجد أدوات في يد الحكومة لمواجهة فورية للأزمة سوى التوجه إلى الأخوة العرب». وأضاف: «من جانبنا يجب أن يكون هناك حوار وطني لمواجهة الأزمة، حوار تشترك فيه كل مكونات النظام السياسي، لكن هذا لا يغني عن الحاجة إلى نجدة عربية عاجلة وملحة».