دعت الحكومة الفلسطينية في رام الله أمس المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كرد طبيعي ومشروع على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، وأعلنت انها في حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة. واعتبرت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء ان احتجاز الاموال الفلسطينية يشكل عدوانا على لقمة عيش أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في الحياة، محذرا من مخاطر ذلك على دور السلطة الفلسطينية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، وقدرتهم على الصمود على أرضهم. وشددت حكومة فياض على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة من الوفاء باحتياجات المواطنين، معربة عن املها في توسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهريا، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة. ودعت الى عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدراتها، ومحاولات تقويض دور السلطة ومكانتها وزعزعة المشروع الوطني، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل «انقاذ السلطة من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بما يعزز صمود شعبنا». وعبرت الحكومة عن تقديرها لتفهم الموظفين للأوضاع المالية الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، والتي فاقمت من الأزمة التي تواجهها السلطة، مؤكدة انها تتفهم ظروفهم الصعبة جراء ذلك. وكانت مختلف القطاعات المهنية التابعة للحكومة الفلسطينية بدأت سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية الاحد، بدءا بالعملية التعليمية التي تعطلت الأحد والاثنين الماضيين، العاملين في الوظيفة العمومية ونقابات العاملين في القطاع الصحي، حيث تمت الدعوة الى «تعطيل العمل» اليوم الاربعاء وغداً الخميس. يشار الى ان الحكومة الفلسطينية في رام الله لم تصرف رواتب اكثر من 150 الفا من موظفيها لا جزئيا ولا كليا على رغم مرور 18 يوماً، ولم تعلن موعدا لذلك، مؤكدة مرارا وتكرارا انها تعاني ازمة مالية خانقة بعد قرار اسرائيل وقف عائداتها الضريبية وتحويل نحو 450 مليون شيكل كسداد ديون لشركة كهرباء اسرائيل، اضافة الى تأخر وصول الدفعة الاولى من شبكة الامان التي قررتها الجامعة العربية وقيمتها 100 مليون دولار، وعدم وصول أي دفعات مالية من الدول المانحة. وفي سياق آخر، استنكرت حكومة فياض جرائم القتل التي ترتكب بشكل متواصل بحق اللاجئين الفلسطينيين في سورية والتي كان آخرها قيام الطائرات الحربية السورية بقصف مخيم اليرموك للاجئين في دمشق، ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم، ودعت أطراف النزاع في سورية إلى تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع العسكري الدائر هناك. إلى ذلك، رحبت حكومة فياض بمبادرة العراق بدعم الصندوق العربي المخصص لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي أوصى بتشكيله ودعمه مؤتمر الأسرى الدولي بمبلغ 2 مليون دولار. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى، وإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وخاصة الأسيرين أيمن الشراونة وسامر العيساوي.
