فياض يدعو إلى رفع قيمة «شبكة الأمان العربية» إلى 240 مليون دولار لمواجهة الابتزاز الإسرائيلي

دعت الحكومة الفلسطينية في رام الله إلى تعديل القرار العربي بشأن شبكة الأمان ليصل حجم الدعم المقدم إلى 240 مليون دولار شهريا طيلة احتجاز دولة الاحتلال الإسرائيلية لأموال السلطة، وعدم ورود منح كانت مقرة لتغطية عجز الموازنة. وشددت حكومة فياض في اجتماعها الأسبوعي أمس على ضرورة توفير شبكة أمان من قبل الأشقاء العرب تمكن السلطة من مواجهة تداعيات هذا النوع من الخطوات الإسرائيلية، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية المختلفة، في هذه المرحلة الدقيقة.
كما طالبت المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة القرصنة الإسرائيلية بحق عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة، واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي المرفوض.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق عن تجميد تحويل أموال السلطة الفلسطينية كرد مباشر على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة والحصول على صفة دولة مراقب، فيما أعلنت السلطة منذ شهور أنها تواجه أزمة مالية خانقة دفعتها إلى تقسيط صرف رواتب موظفيها على مراحل، فيما لم يتم الإعلان بعد عن أي موعد لصرف جزئي أو كلي لرواتب شهر نوفمبر الماضي لغاية الآن.
من جهة أخرى، وصفت حكومة فياض أن قرار الجمعية العامة برفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب ثمرة أولى لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل منذ عقود، وانتصاراً لإرادته في انجاز كافة حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.
ودانت بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأخطرها القرار الأخير ببناء 3400 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة "E1" والتي تعزل مدينة القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني وتفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويلغي إمكانية قيام دولة فلسطينية. وأشارت الحكومة إلى ان القيادة الفلسطينية وبقرارها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للتصدي للاستيطان، تؤكد مجددا على أهمية دور المجتمع الدولي ومسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقتضي اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية. وثمنت في الوقت ذاته موقف الدول الأوروبية وغيرها التي احتجت على القرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني، داعيا إياها لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة في هذا الصدد.