أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها بعد وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقال فياض في مؤتمر صحافي في رام الله إن قيمة الجمارك للشهر الماضي التي أوقفت إسرائيل تحويلها للسلطة تقدر ب 105 ملايين دولار، وهو ما يشكل ثلثي إيرادات السلطة. وحمل فياض بشدة على قرار الحكومة الإسرائيلية وقف تحويل هذه الأموال، واعتبرها ابتزازاً سياسياً. وشدد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا مقايضة وحدتهم الوطنية بالمال. وطالب فياض الدول العربية بتقديم العون للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، كما دعا الدول المانحة إلى الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها. وكانت إسرائيل أعلنت حجز قيمة الجمارك التي تجبيها عن الواردات إلى الأراضي الفلسطينية بحكم سيطرتها على المعابر خشية مما قالت من وصول الأموال إلى عناصر من حركة «حماس» بعد التوصل إلى اتفاق المصالحة. وكشف فياض أن السلطة الفلسطينية كانت تعاني أزمة مالية بقيمة 30 مليون دولار شهرياً قبل احتجاز إسرائيل أموال الجمارك الفلسطينية، مشيراً إلى تفاقم هذه الأزمة بعد احتجاز أموال الجمارك . وأوضح إن إيرادات السلطة، بما فيها الجمارك المحتجزة من قبل إسرائيل، تشكل 66 في المئة من النفقات الجارية، مشيراً إلى أن السلطة تغطي العجز الباقي من المساعدات الخارجية. وأشار فياض إلى أن هناك فرصة لتوحيد المؤسسات الفلسطينية بالتدريج بعد توقيع اتفاق المصالحة. لكنه أشار إلى أن توحيد المؤسسات الأمنية سيستغرق بعض الوقت. واعتبر أن اعتماد المفهوم الأمني المعمول به عملياً في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والقائم على اعتماد اللاعنف في السعي لنيل الحقوق الوطنية، يشكل أساساً صالحاً لتوحيد المؤسسة الأمنية في غزة والضفة.
