عزا رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض عدم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر أبريل (نيسان) حتى الآن، إلى تأخير سلطات الاحتلال الاسرائيلية تحويل عائدات الضرائب والجمارك الى السلطة، مؤكداً أن ذلك الوضع المالي للسلطة "حرج للغاية". ورهن فياض في تصريحات صحافية صرف الروابط بتحويل سلطات الاحتلال العوائد الضريبية، أو ورود مساعدات دولية توازيها، الأمر الذي يعكس حجم المأزق المالي الذي يمكن أن تواجهه حكومة التوافق الفلسطينية المراد تشكيلها بناءً على اتفاق المصالحة. وقال فياض "الوضع المالي صعب وصار أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلا، ولا يمكن للسلطة الوطنية أن تتمكن من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن الشهر الحالي والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إلا إذا حولت (إسرائيل) إيرادات الضرائب عن الشهر الماضي". وأضاف "توجهنا لكافة المانحين والعرب لمساعدتنا، ونحتاج لهذا الدعم للإيفاء بالرواتب". وتبلغ قيمة العوائد الضريبية نحو 100 مليون دولار تغطي جزءاً كبيراً من فاتورة الرواتب للسلطة الفلسطينية. يشار إلى أن حكومة غزة باشرت صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 40 ألفاً. وقال فياض خلال توقيع منحة من الحكومة الفرنسية بقيمة 10 ملايين يورو، مع القنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية فريدرك ديزانو، في مقر رئاسة الوزراء برام الله "ان تأخير وصول عائدات الضريبة عطل وحد من قدرات السلطة في دفع رواتب الشهر الماضي في موعدها، خاصة أن السلطة ملتزمة دفع الرواتب في موعدها منذ العام 2000". وقال إن السلطة تنتظر وصول المساعدات، ووجهت رسائل ودعوات للمانحين وللدول العربية ولجميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية لتقديم المساعدات للسلطة، وللضغط الفوري على سلطات العدو للإفراج عن العائدات الضريبية التي هي "مستحقات للسلطة وليست هبة أو منة تقدمها إسرائيل". وأعرب فياض عن "استغرابه الشديد لتأويل قضية الرواتب، خاصة في ضوء وضوح الحقيقة والسبب الرئيسي حول التأخير"، في اشارة الى تصريحات مسؤولين في حركة "فتح" ونقابة الموظفين الموالية لها اتهموا فيها أشخاصاً في وزارة المالية ووزراء لم يسمونها بافتعال أزمة الرواتب لدوافع سياسية مرتبطة بخروجهم من الحكومة المقبلة.
