اعتماد موازنة السلطة: 3.54 مليارات دولار بعجز 1.3 مليار

قلة الموارد أخّرت صرف رواتب الموظفين إلى اليوم

ذكر مدير مكتب الإعلام الحكومي في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب أمس ان رئيس السلطة محمود عباس صادقَ على قانون الموازنة للعام 2012، والتي تبلغ نحو 3.54 مليارات دولار.
وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض اعلنت في وقت سابق أن حجم موازنة السلطة للعام الجاري نحو 3.54 مليارات دولار، مع عجز اجمالي متوقع يصل الى نحو 1.3 مليار دولار.
وتواجه السلطة عجزاً حاداً في مواردها المالية، بسبب تأخر وصول المساعدات العربية، وفقا لما أعلن عنه أكثر من مسؤول فلسطيني بما في ذلك رئيس السلطة عباس ورئيس الحكومة فياض، وهو ما تسبب في تأخير صرف رواتب موظفيها البالغ نحو 170 ألفا، إلى اليوم 11 نيسان/ أبريل دون وضوح الصورة لما سيكون عليها الوضع الشهر المقبل.
وتميز قانون الموازنة العامة لهذا العام 2012، بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% للعام 2011 إلى 10% للعام 2012 بعد أن كان 22% في العام 2008.
ويشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في العام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وتوقعت حكومة فياض أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين.
ويظهر قانون الموازنة تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية.