الموازنة الفلسطينية: 540 مليون دولار وتريكز على الأمن والصحة والتعليم

قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال نصار إن المجلس أقر موازنة اغاثية وليست تنموية للعام الحالي تبلغ قيمتها 540 مليون دولار، متوقعاً أن تشهد عجزاً بقيمة 90 في المئة. ووصف نصار الموازنة بأنها «موازنة سياسية»، متوقعاً سد العجز المالي فيها من خلال تبرعات سخية من «دول شقيقة». وأوضح أن المجلس أقر الموازنة في جلسة عقدها في مقره في مدينة غزة الخميس الماضي. وتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات المحلية للحكومة المقالة في قطاع غزة نحو «55 مليون دولار تقريباً»، وأن تبلغ قيمة العجر نحو 10 أضعاف الايرادات.
وعزا نصار خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس تراجع الايرادات المحلية لأسباب عدة، من بينها «استيلاء حكومة رام الله غير الشرعية على أموال المقاصة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، اذ إن الكيان الصهيوني يقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، ويدفع ما نسبته 75 في المئة (منها) للحكومة غير الشرعية في رام الله، و25 في المئة تبقى للاحتلال يعتبرها رسوم تحصيل بموجب اتفاق باريس (الاقتصادي الملحق باتفاق اوسلو) المشؤوم».
وأضاف ان من بين الأسباب ايضاً «الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات وإغلاق المعابر شبه الكامل»، فضلاً عن «العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة الذي دمر كل مقومات الاقتصاد وانعكس بدوره على الإيرادات المحلية».
وقدر النفقات العامة في موازنة العام الحالي بنحو 540 مليون دولار تقريباً، من بينها «فاتورة الرواتب والأجور... بقيمة 200 مليون دولار، بنسبة 37 في المئة من إجمالي النفقات العامة ... والنفقات التشغيلية بقيمة 59 مليون دولار، أي بنسبة 11 في المئة من إجمالي النفقات العامة».
كما قدر «فاتورة النفقات التحويلية بنحو 151 مليون دولار، أي بنسبة 29 في المئة من إجمالي النفقات العامة، وهذا يشير إلى اهتمام الموازنة بالجانب الإغاثي». وأوضح أن «النفقات العامة في الموازنة توزعت على ثمانية قطاعات، تركزت في ثلاثة قطاعات منها بنسبة 96.25 في المئة، وهي: قطاع الأمن والنظام العام بنسبة 32.83 في المئة، وقطاع الإدارة المالية بنسبة 32.01 في المئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 31.41 في المئة، في حين توزعت النسبة الباقية البالغة 3.75 في المئة على بقية القطاعات الخمسة، بما فيها قطاع التنمية».
وأشار الى أن «قيمة العجز في موازنة 2010 بلغت 484 مليون دولار تقريباً ستغطى بالكامل من خلال المنح والمساعدات لدعم الموازنة، والعمل على زيادة الإيرادات المحلية من خلال التزام تطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى، والاهتمام بالإدارات الإيرادية في وزارتي الصحة والنقل والمواصلات» وغيرها من الايرادات.
وقال إنه تم تخصيص مبلغ «30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها» في الموازنة. وأضاف أن المجلس أقر (مشروع قانون) الموازنة بعد اجراء تعديلات عليها، ومن بينها الطلب من الحكومة «زيادة مخصصات وزارة الزراعة بقيمة مليون دولار عما هو مخصص لها في المشروع المقدم، وتحسين الخدمة الصحية بتخصيص مبلغ مليوني دولار من موازنة وزارة الصحة من أجل شراء خدمات طبية من القطاع الطبي الخاص»، علاوة على «تخصيص مبلغ (لم يحدده) لبناء 75 مدرسة» جديدة.
وفي شأن الادارة العامة والتنمية، طالب المجلس الحكومة المقالة «بتقديم تقرير مفصل عن نشاطات لجنة إعمار قطاع غزة المشكلة من قبلها، ونؤكد ما جاء في المادة (4) من قانون الموازنة العامة الاستثنائية للسنة المالية 2009 الذي جاء فيه: من دون المس بالحقوق وبعد إقرار المجلس التشريعي خطتي التعويض وإعادة إعمار قطاع غزة المقدمة من مجلس الوزراء يتم: تخصيص مبلغ 1.7 بليون دولار) لتعويض متضرري حرب الفرقان على قطاع غزة، وتخصيص بليون دولار لإعادة الإعمار لما تم من أضرار خلال حرب الفرقان على غزة»، وهو الاسم الذي تطلقه حركة «حماس» على الحرب الاسرائيلية.