كشفت البيانات نصف السنوية للموازنة الفلسطينية للعام الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات أموال المقاصة التي تجبيها الحكومة الفلسطينية من إسرائيل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ووفق بيانات الموازنة الشهرية، ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 22 في المائة للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2013. وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة للنصف الأول من العام الحالي حوالي 3.667 بليون شيكل (قرابة 1.05 بليون دولار)، بارتفاع بلغ 240 مليون دولار، عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت وقتها 2.810 بليون شيكل (802 مليون دولار). ويقصد بإيرادات أو أموال المقاصة، الإيرادات التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية حوالي 160 مليون دولار. وتعتبر إيرادات المقاصة، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وتستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وقيمتها حوالي 140 مليون دولار. ويأتي الارتفاع الملحوظ في إيرادات المقاصة للعام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، لاجتماعات عدّة عقدتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية، تهدف إلى تحسين جباية الضرائب والجمارك عبر الحدود. وتشكل إيرادات المقاصة المتوقعة للعام الجاري، وفقاً لقانون الموازنة الفلسطينية 2014، حوالي 45 في المائة من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 4.21 بليون دولار، إذ تتوقع الحكومة أن تبلغ إيرادات المقاصة حتى نهاية العام الجاري قرابة 6.545 بليون شيكل (1.870 بليون دولار). وجاء في بيانات وزارة المالية للنصف الأول، إن إيرادات المقاصة، تشكل 66 في المائة من إجمالي صافي الإيرادات، ممثلة بالإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية). وبلغ إجمالي صافي الإيرادات للنصف الأول، 1.5 بليون دولار أميركي، منها حوالي 498 مليون دولار، إيرادات ضريبية وغير ضريبية.
