أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، تراجعاً طفيفاً في حجم الديون المستحقة على الأسر والعائلات الإسرائيلية، بحوالى 2.9 بليون شيكل، خلال شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وبلغ إجمالي ديون العائلات الإسرائيلية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حوالى 421 بليون شيكل (117 بليون دولار)، منها قرابة 290 بليون دولار (83 بليون دولار)، عبارة عن قروض رهن عقاري وقروض سكنية. وخلال آذار (مارس)، بلغ حجم القروض العقارية الجديدة حوالى 4.3 بليون شيكل (1.23 بليون دولار)، وهو رقم أقل بحوالى 700 مليون شيكل (200 مليون دولار)، عن قيمة القروض العقارية لشهر شباط (فبراير) الماضي. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع إجمالي ديون العائلات الإسرائيلية، بحوالى 11 بليون دولار، منذ نيسان (أبريل) من العام الفائت حتى نهاية آذار (مارس) من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قروض الأسر حتى نهاية الربع الأول من العام 2013، قرابة 106 بلايين دولار. وتعد القروض العقارية من أكثر أنواع القروض انتشاراً في السوق الإسرائيلية، لأسباب تعود إلى التسهيلات التي تقدمها المصارف للعملاء في هذا النوع من القروض، وبسبب ارتفاع أسعار الشقق داخل إسرائيل. ووفق أرقام العام الماضي، فإن متوسط سعر الشقة داخل إسرائيل، يبلغ 360 ألف دولار، ويرتفع المتوسط في بعض المناطق ليصل إلى نصف مليون دولار كمدينة مثل القدس أو تل أبيب. أما الديون المستحقة على الشركات وقطاع الأعمال، فقد بلغت حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، حوالى 772 بليون شيكل (220 بليون دولار)، بانخفاض بلغ 5 بلايين شيكل (1.5 بليون دولار) عن شهر شباط (فبراير) الفائت. يذكر أن تقريراً صادر عن بنك إسرائيل نهاية شباط (فبراير) الماضي، أظهر أن إجمالي الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلي (ديون الحكومة والقطاع الخاص والعائلات) بلغت حتى نهاية العام الماضي، حوالى 1.9 تريليون شيكل (525 بليون دولار).
