كشفت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم، أن نسبة العاطلين عن العمل في السوق الإسرائيلية بلغت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، نحو 5.8 في المئة، بانخفاض بلغ 0.1 في المئة عن كانون الثاني (يناير) الماضي، و0.3 في المئة عن كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. ووفقا لبيان صادر عن الإحصاء الإسرائيلي، بلغ عدد العاملين في إسرائيل حتى نهاية شباط الماضي 3.750 مليون شخص، بينما بلغ عددهم في كانون الثاني (يناير) الماضي قرابة 3.534 عامل وعاملة. ومع نهاية شباط، استقر عدد العاطلين عن العمل في السوق الإسرائيلية عند 216 ألف شخص، تفوق أعمارهم ال 15 عاما، وهو السن الرسمية في القانون الإسرائيلي الذي يسمح له الدخول إلى سوق العمل. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا الدكتور توفيق الدجاني، إن نسب البطالة في السوق الإسرائيلية منخفضة مقارنة مع الدول المتقدمة، إلا أن عدد العاملين في السوق، الذين يتقاضون في حدود الحد الأدنى للأجور تبلغ نسبتهم نحو 25 في المئة من إجمالي عدد العمال، مضيفاً أن الأرقام تتحدث عن نسبة كبيرة من الإسرائيليين يتقاضون رواتب متدنية، "أي أنهم يعملون ويحصلون في آخر الشهر على رواتب بطالة، تبقيهم في حدود خط الفقر". يذكر أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، يبلغ 4300 شيكل (1228 دولار أميركي)، بينما يبلغ متوسط الرواتب الفعلية نحو 9204 شيكلاً (2630 دولار أميركي)، وفق أرقام صادرة عن مركز الإحصاء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري. ويعمل في السوق الإسرائيلية نحو 103 ألف عامل فلسطيني، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني نهاية العام الماضي، منهم قرابة 19 ألف عامل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، و84 ألف عامل داخل إسرائيل. ووفقا لأرقام الإحصاء الإسرائيلي، فإن 77.5 في المئة من المشتغلين، يعملون بعقود عمل دائمة، وساعات دوام عمل كاملة (7 ساعات عمل يوميا)، بينما تعمل النسبة المتبقية ضمن العقود المؤقتة وساعات عمل تبلغ أيضاً 35 ساعة عمل أسبوعيا. وبحسب الدجاني، فإن غالبية العاطلين عن العمل، هم من اليهود المتدينين (الحريديم)، الذين يعتقدون أنهم خلقوا للعبادة فقط، ويرفضون الانخراط في أية نشاطات غير العبادة، "الأمر الذي دفع وزير المالية إلى الخروج بتصريحات تفيد بأنهم يكلفون الخزينة الإسرائيلية عشرات ملايين الدولارات سنوياً". وتوقع كتّاب في الصحف الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا في معدلات البطالة داخل إسرائيل، بسبب أرقام النمو المتراجعة منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وما تبعها من اتساع نطاق المقاطعة الأوروبية للمستوطنات الإسرائيلية. وتوقعت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، الشهر الماضي، أن يفصل 9800 عامل وموظف داخل إسرائيل ومستوطناتها سنوياً، في حال تواصل المقاطعة الأوروبية أكاديمياً وتجارياً واقتصادياً.
