الأزمة الاقتصادية ترفع نسبة الفلسطينيين العاملين بالمستوطنات

قال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس الخميس ان الازمة الاقتصاية التي تعيشها الاراضي الفلسطينية اسهمت في رفع نسبة العاملين الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية.
واعلن جهاز الاحصاء الفلسطيني في تقريره حول مسح القوى العاملة الفلسطينية ان الربع الثاني من العام 2012 شهد ارتفاعا في عدد العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من 13 ألفاً إلى 15 ألف عامل.
وقال المجدلاني لوكالة فرانس برس "للأسف فإن حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الاراضي الفلسطينية أدت إلى تراجع في مشاريع الاستثمار، وهذه الازمة بلا شك دفعت العمالة الفلسطينية للتوجه إلى العمل في المستوطنات، رغم عملنا الحثيث لمنع ذلك".
وأضاف ان "الفارق ايضا في الاجور التي يتقاضاها العامل في المشاريع الفلسطينية وتلك التي يتقاضاها في داخل المستوطنات اسهم بلا شك في زيادة نسبة العاملين في المستوطنات".
وبحسب تقرير جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني فان عدد العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل والمستوطنات الاسرائيلية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي من 77 الف عامل إلى 80 الف عامل. ومن بين هؤلاء العاملين 41 الف عامل من الحاصلين على تصاريح خاصة من الجهات الاسرائيلية، والبقية يعملون بدون تصاريح.
واوضح المجدلاني ان عدد العاملين الفلسطينيين داخل اسرائيل، باستثناء المستوطنات "بلغ 32 الف عامل". واضاف ان الدولة العبرية وافقت مؤخرا على منح 5 الاف تصريح عمل لفلسطينيين، للعمل في مشاريع داخل اسرائيل، مما يرفع العدد إلى 37 الف عامل. واشار الوزير إلى ان "موضوع منح تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين في اسرائيل ليس جديدا، ووزراة العمل اجرت اتصالات مع الجانب الاسرائيلي لزيادة التصاريح وتخفيض سن العاملين الذين يحق لهم الحصول على تصاريح". وكانت اسرائيل تشترط في منحها تصاريح للعمال الفلسطينيين، بان يكون مقدم طلب التصريح متزوجا، ولا يقل عمره عن 28 عاما.
وقال الوزير ان "الجانب الاسرائيلي وافق على تخفيض سن العامل من 28 إلى 26 عاماً، اضافة إلى منح 5 آلاف تصريح جديد، لعمال فلسطينيين للعمل داخل اسرائيل".