صدر عن «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» في بيروت كتاب جديد بعنوان «معاناة العامل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي»، من إعداد أمين أبو وردة ومريم عيتاني ووضاح عيد، وتحرير محسن محمد صالح، ضمن سلسلة «أولستُ إنساناً؟» التي تعرض للمعاناة المختلفة الناتجة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها، بأسلوب يخاطب العقل والقلب، وفي إطار علمي منهجي موثق. يتناول الكتاب وهو في 110 صفحات من القطع المتوسط، المعاناة التي يعيشها العمال الفلسطينيون والاستهداف المباشر لهم، مستعرضاً تاريخ الحركة العمالية في فلسطين ونضالها، إضافة الى البنى التحتية والقطاع الزراعي. كما يُبرز سياسات الاحتلال الإسرائيلي في خنق الاقتصاد الفلسطيني، والتبعات الاقتصادية المترتبة على تقييد حركة العمال، إضافة إلى معاناة العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي المستوطنات الإسرائيلية. ويُشير الكتاب إلى أن الحديث عن معاناة العامل الفلسطيني، يتناول معاناة ربع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967، إذ يُقدّر مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمليون نسمة، يُشكّلون 24.4 في المئة من مجموع السكان. ويضيف أن إسرائيل عملت منذ احتلالها فلسطين، على خنق أي إمكان لقيام اقتصاد فلسطيني مستقل، وفرضت الكثير من القيود التي تجعل الفلسطينيين تابعين اقتصادياً لسلطة الاحتلال في شكل كامل، بهدف إذلالهم في تأمين لقمة عيشهم وحاجاتهم، لافتاً في هذا الصدد إلى سياسة «الباب المفتوح» الهادفة إلى رفع متطلبات الفرد الاستهلاكية وقتل قدرات المجتمع الإنتاجية، والتي كان موشيه دايان أول من باشرها في 1968، من خلال السماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين عام 1967 بالعمل داخل «إسرائيل»، والتحكّم في المقابل بالواردات والصادرات لتتدفق البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع بأسعار مدعومة، بينما تخضع المنتجات الفلسطينية لقيود وضرائب باهظة عند محاولة إدخالها الأسواق الإسرائيلية. ويورد الكتاب إحصاء يُشير إلى أن أكثر من 35 في المئة من القوى العاملة في القطاع، وما بين 25 في المئة و30 في المئة من القوى العاملة في الضفة، كانوا يعملون داخل إسرائيل بين عامي 1970 و1993، مع الإشارة إلى سوء ظروف عملهم ونوعيته، إلى جانب تعرضهم للاستغلال، إذ لم تتعدّ أجورهم نسبة 30 في المئة و50 في المئة من أجور أمثالهم من الإسرائيليين. وفي استعراضه لانتهاكات الاحتلال بحق مختلف قطاعات العمال الفلسطينيين، يتحدّث الكتاب بشيء من التفصيل عن الاستهداف المباشر للمسعفين والأطقم الطبية والصحافيين، إضافة إلى استهدافه للمزارعين، وللصيادين في قطاع غزة، ويعرض تجارب مؤلمة لأفراد من كل من هذه الفئات. وعلى سبيل المثال، يوضح الكتاب أن عدد اعتداءات الاحتلال على الطواقم الصحافية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 1251 منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2010. ويخلص الكتاب الى أن العمال الفلسطينيين هم باختصار طبقة تُحكم، ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي بكل ظروف تشكيلها وعملها، مشيراً إلى أنهم أساساً أقرب للحركة العمالية الفردية منهم إلى طبقة عاملة أو قطاعات عمالية أو اقتصادية. ويضيف أن وقف معاناة هؤلاء لا تكون فقط عبر زيادة المنح والمساعدات الدولية، أو عبر برامج الدعم وتوفير فرص العمل اللائقة، بل أساساً عبر إنهاء الاحتلال.
