خرج عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين احتفلوا بيومهم العالمي الذي صادف الأول من مايو في جميع محافظات فلسطين في الضفة وغزة، ورفعوا فيها شعارات عدة طالبوا فيها بمحاربة الفقر والبطالة بين صفوف العمال وإقرار حد أدنى للأجور، وتوفير العدالة الاجتماعية وإقرار قانون الضمان الاجتماعي للعمال في فلسطين أسوة بعمال العالم وغيرها من المطالب العمالية العادلة. معاناة العمال الفلسطينيين التي بدأت مع اندلاع الانتفاضة الثانية وإحكام إسرائيل لإغلاقها على الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع الدخول إلا بعد حصولهم على تصاريح عمل خاصة ترفض سلطات الاحتلال إعطاءها للعمال، ازدادت بعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري ومنع دخول العمال إلا من خلال معابر تجارية وبوابات خاصة أقامها الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية كمنافذ وحيدة للوصول إلى داخل الأراضي المحتلة. وتسمح في بعض الأحيان سلطات الاحتلال للعامل الفلسطيني من سكان الضفة بالعمل ولكن ضمن آليات بالغة السوء، منها: ضرورة الحصول على تصريح أمني بالعمل وهوية ممغنطة تتضمن المعلومات الكاملة عن العامل، وهذه التصاريح تمنح لفئة قليلة من العمال ممن تتوافر فيهم الشروط، بينما الأغلبية من العمال الشباب يلجأون لارتياد طرق بعيدة عن عيون جنود الاحتلال وحواجزه، وتستمر رحلة الوصول للعمل ما بين 8 10 ساعات مشيا على الأقدام في الوديان والجبال وسط الظلام معرضين حياتهم للخطر من أجل انتزاع لقمة العيش. وتعرض أكثر من 33 عاملا فلسطينيا للقتل من قبل قوات الاحتلال، وتم اعتقال أكثر من 6000 عامل خلال عام 2009 تهمتهم الوحيدة دخول مناطق فلسطينالمحتلة عام 48 بدون الحصول على موافقة أمنية من جانب الاحتلال من أجل البحث عن العمل، هذا إضافة إلى أعداد أخرى ممن تعرضوا إلى كل أشكال التنكيل والإهانة والضرب الجسدي.
