فياض يقود المقاطعة لبضائع المستوطنين اليهود

رام الله (الضفة الغربية) - رويترز - وزع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الخميس منشورات تحث الفلسطينيين على مقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
وكان فياض يختتم حملة استمرت اسبوعا "لتنظيف" السوق الفلسطينية من بضائع المستوطنين التي يقول انها تقوض الاقتصاد الفلسطيني.
ووزع فياض منشورات تحمل اسماء وصور 500 سلعة على القائمة السوداء للسلطة الفلسطينية تراوحت بين الفول السوداني وإطارات الأبواب.
وزار حوالي ثلاثة آلاف متطوع أكثر من 255 ألف منزل فلسطيني في كل أنحاء الضفة الغربية لمساعدة العائلات على التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات المصنعة في اسرائيل التي لا تستهدفها الحملة.
وقال فياض لأسرة فلسطينية في رام الله انه متطوع في الحملة من بيت إلى بيت وان الحملة تعتمد على وعي المواطن الفلسطيني.
ويقدر المسؤولون الفلسطينيون قيمة بضائع المستوطنين التي تباع في السوق الفلسطينية بحوالي 500 مليون دولار.
وقال فياض ان الهدف من المقاطعة هو التخلص من منتجات المستوطنات بحلول نهاية هذا العام واستبدالها ببضائع فلسطينية مما يخلق فرص عمل تشتد حاجة الفلسطينيين إليها.
ويريد الفلسطينيون منع المستوطنين اليهود من تحقيق الازدهار على أساس تجارة تعتمد على الاحتلال الإسرائيلي. والكثير من المستوطنات مناطق صناعية بنيت على أراض احتلتها اسرائيل عام 1967 ويريد الفلسطينيون إقامة دولة عليها.
والمقاطعة جزء من استراتيجية أوسع نطاقا للمقاومة الشعبية تشمل الاحتجاج السلمي.
وقالت السلطات الفلسطينية للفلسطينيين ايضا ان قبولهم العمل في المستوطنات اليهودية سيصبح غير قانوني ابتداء من نهاية هذا العام.
وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني لرويترز إن دولا عربية وإسلامية تعاون حكومة فياض في جمع 50 مليون دولار لمساعدة القطاع الخاص على توفير فرص عمل للفلسطينيين الذين يعملون في مستوطنات يهودية.
واستأنفت اسرائيل والفلسطينيون محادثات السلام غير المباشرة هذا الشهر بعد حوالي سنة ونصف بدون مفاوضات. لكن الإسرائيليين ازعجتهم المقاطعة وتكتيكات فلسطينية أخرى يعتبرونها غير شرعية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في باريس اليوم الخميس إنه "غير سعيد بهذه الحرب الاقتصادية والسياسية."
وقال فياض إن الفلسطينيين يمارسون حقهم في عدم شراء بضائع المستوطنات وإن ما يقوم به الفلسطينيون لا يتعارض مع القانون الدولي.