أقر مجلس الوزراء الفلسطيني أمس موازنة طوارئ للعام 2015، مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل ما يزيد على ثلثي إيرادات الحكومة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن مشروع الموازنة «يأتي في ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على الصعد كافة». وأضافت الحكومة أن سبب هذه الأزمة هو «غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70 في المئة من الإيرادات، وعدم التزام تحويل الأموال التي تعهدتها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم التزام تفعيل شبكة الأمان العربية». وبلغت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية عام 2014 ما يقارب 4.2 بليون دولار، ووصل العجز فيها إلى نحو 1.3 بليون دولار. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية قبل حلول 31 آذار (مارس) من كل عام. وأدى احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب إلى عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. وتحصّل إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق باريس الاقتصادي، في مقابل عمولة ثلاثة في المئة على المواد والبضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من إسرائيل أو خلالها. وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الثلاثة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب حوالى 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وأوضحت الحكومة أنها «تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والتزام عدم تجاوز السقوف النقدية» للاقتراض من البنوك. وأضافت أنها ستلتزم «باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل فما دون، وصرف 60 في المئة لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50 في المئة مما تم صرفه عام 2014».
