وزير المال يحمل على "سياسة التعيينات" ويطالب بترشيد الرواتب : 37 مليون دولار العجز المتوقع في الموازنة الفلسطينية

قال وزير المال الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي ان الموازنة الفلسطينية لا تزال "مجرد توقعات"، وهي قابلة للتعديل. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني، أول من أمس، انه قدم الموازنة الى المجلس الذي سيحيلها الى لجنة الموازنة لدرسها قبل اقرارها.
وأفاد ان الموازنة، التي خصص فيها للمرة الأولى بند للنفقات التطويرية، "اعتمدت في شكل رئيسي على التطورات الاقتصادية المحتملة وانعكاساتها، اضافة الى تقدير الجهد الذي سيبذل هذه السنة لتنمية الموارد وزيادة الايرادات لمواجهة زيادة النفقات".
وحمل الوزير الفلسطيني بشدة، خلال مداخلة له في المجلس التشريعي، على "سياسة التعيينات في الوزارات المختلفة"، مشيراً الى ان حجم الرواتب الحكومية سيصل الى 465 مليون دولار السنة الجارية بزيادة قدرها 3.4 في المئة عن العام الماضي. وطالب باعادة النظر في هذه السياسة وبترشيد الرواتب، موضحاً ان عدد الموظفين الحكوميين ارتفع من 40 ألفاً في ايلول سبتمبر 1997 الى 47 ألفاً في شباط فبراير الماضي.
وتوقع ان يصل حجم الايرادات من الضرائب والرسوم المختلفة للسنة الجارية الى 877 مليون دولار، تضاف اليها 900 مليون دولار تعهدت الدول المانحة تقديمها ليصل حجم الايرادات الكلي الى 1777 مليون دولار، بزيادة تبلغ نحو 8.4 في المئة عن العام السابق، فيما يبلغ حجم الانفاق المتوقع نحو 1814 مليون دولار، ما يعني عجزاً متوقعاً بقيمة 37 مليون دولار، سيتم توفيرها من مصادر محلية ودولية. وأشار النشاشيبي الى تحسن طفيف طرأ على النمو الاقتصادي الفلسطيني مطلع السنة الجارية، لكنه لم يقدم ارقاماً او نسباً محددة. وقال ان الاغلاقات الاسرائيلية المتكررة أثرت سلباً في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، موضحاً ان الدول المانحة تذرعت بالاغلاق للتنصل من التزاماتها، إذ لم تقدم العام الماضي سوى 345 مليون دولار من التزاماتها البالغة 485 مليون دولار.
وذكر ان وزارته نجحت في زيادة الادخار الحكومي "وهو ما يشير الى بداية العمل من أجل الاعتماد على الذات"، من دون تقديم أرقام محددة.
وحمل النشاشيبي في كلمته على الطريقة التي يتم من خلالها تقديم الدعم الى المنظمات غير الحكومية، والوزارات والمؤسسات الحكومية، مطالباً بپ"اجراء التدفقات المالية من خلال وزارة المال لحصر الانفاق".