الأولوية لقطاع الغاز والتكرير . استبعاد فتح آبار النفط السعودية أمام الشركات الأجنبية قريباً

كثفت الشركات الاجنبية محاولاتها في الآونة الأخيرة للعودة الى قطاع النفط العملاق في المملكة العربية السعودية مستغلة دعوة الحكومة الى الاستثمار والانخفاض الحاد في اسعار النفط إلا أن من المستبعد ان يسمح لها بالمشاركة في عمليات الانتاج والتنقيب في المستقبل القريب.
وقال خبراء في صناعة النفط ان السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، ليست بحاجة حالياً إلى استثمارات اجنبية في حقولها النفطية لأنها تملك طاقة فائضة ضخمة من غير المرجح ان تستغل بشكل كامل في الفترة المقبلة بسبب بطء النمو في الطلب وتصاعد الضرائب على النفط في الدول الصناعية.
وأشار الخبراء، الذين شاركوا في مؤتمر نفطي عُقد في لندن الاسبوع الماضي، الى ان العروض التي قدمتها الشركات الاميركية والفرنسية الى الحكومة السعودية تضمنت على الارجح الاستثمار في قطاع الانتاج والتنقيب في المدى المتوسط مقابل تعهدها بالمشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز والتكرير.
وقال خبير طلب عدم ذكر اسمه ان "السعودية يهمها الآن فقط توسيع صناعة التكرير وقطاع الغاز لانشاء مزيد من المشاريع البتروكيماوية ما يسهم في تنويع مصادر دخلها وتعويض النقص الحاد في العملة الصعبة التي هي في امس الحاجة اليها لتمويل مشاريع التنمية في القطاعات الاخرى".
واضاف: "هناك معلومات بأن السعودية تفكر جدياً في اعطاء الاولوية للاستثمار في حقولها النفطية الى الشركات التي تتعهد بانشاء مثل تلك المشاريع...وهذا بالتاكيد يعني ان السعودية لم تغلق الباب تماماً أمام عودة الشركات الاجنبية الى قطاعها النفطي في المستقبل".
وبدأت الشركات الاجنبية تتهافت على العودة الى السعودية التي تسيطر على اكثر من ربع احتياط النفط الدولي بعد الدعوة التي اطلقها العام الماضي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لتلك الشركات بالاستثمار في قطاع الطاقة السعودي.
وزار المملكة ممثلون عن عدد من شركات النفط الاميركية العام الماضي لمناقشة موضوع الاستثمار وتقديم عروض أولية يُرجح انها تضمنت تصورات لمشاريع مشتركة في قطاع النفط والغاز.
ولقيت تلك الدعوة استجابة في فرنسا، إذ زار رئيس شركة "الف اكيتان" المملكة أخيراً وبحث في موضوع الاستثمار. وتلتها زيارة لرئيس شركة "توتال" تيري ديماري الذي التقى الأمير عبدالله الاسبوع الجاري وقدم عرضاً أولياً عن اقتراحات الشركة في شان امكان الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وقال خبير نفطي "هناك حساسية في بعض دول الخليج تجاه عودة الشركات الاجنبية الى المشاركة في الانتاج بعد التجربة التي مرت بها في العقود الماضية...واعتقد ان هذه الدول تفكر في صيغة مقبولة لهذه العودة ربما بالسماح لهذه الشركات في المشاركة في الآبار النفطية مقابل مشاركة حكومة هذا البلد في اسهم الشركات ما يضمن للحكومة دخلاً اضافياً من أرباح الشركات".
وأضاف "اعتقد ان هذه المشاركة قد تتحقق في المستقبل عندما تشعر السعودية بأنها تحتاج إلى استثمارات أجنبية لرفع طاقتها الانتاجية...وهذا الوضع يصبح ممكناً بعد ان ترتفع حصتها في سوق النفط التي لا تزال تعاني من تخمة بسبب ارتفاع طاقات الانتاج في دول اخرى وتباطؤ النمو على الطلب".
وارتفعت الطاقة غير المستغلة في السعودية من نحو 2.5 مليون برميل يومياً العام الماضي الى اكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد ان وافقت أخيراً على خفض انتاجها بنحو 585 ألف برميل يوميا لتصل حصتها الى نحو 7.43 مليون برميل يوميا.
وقال محلل نفطي "هذا يعني ان طاقة المملكة المستغلة حالياً لا تتجاوز 70 في المئة من اجمالي طاقتها القابلة للاستمرار وهي 10.5 مليون برميل يومياً".
وزاد: "من الواضح ان هذه الحصة لا تتناسب أبداً مع الامكانات الهائلة للمملكة التي لديها ما يقارب من 260 بليون برميل من النفط".
واتفقت دراسات قُدمت الى المؤتمر، الذي استمر يومين، على ان الشركات الاجنبية تفضل الاستثمار في الشق العلوي اي قطاع الانتاج والتنقيب على الاستثمار في الشق السفلي اي قطاع التكرير نظراً لارتفاع هامش الربح من قطاع الشق العلوي في السعودية إذ لا تزيد كلفة انتاج برميل النفط على أربعة دولارات مقابل اكثر من 10 دولارات في مناطق اخرى.
ولفتت الدراسات الى ان عودة الشركاء الاجانب الى السعودية سيضمن للملكة تدفق رؤوس الاموال و انتقال التكنولوجيا المتطورة والخبرة الفنية وتوفير التدريب لمواطنيها اضافة الى ضمان أسواق اكبر لانتاجها النفطي.
وتوقعت ان يتنامى اتجاه الشركات الاجنبية الى الاستثمار في قطاع النفط في منطقة الخليج اذا ما عادت الاسعار الى الانخفاض بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في مناطق اخرى.