الرياض تريد "خبرات لتوفير قيمة مضافة للانتاج". السعودية "غير مستعدة" لمنح الشركات الأجنبية امتيازات وحقوقاً جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

اظهرت زيارة "فريق العمل" الذي اوفدته شركة "اتلانتيك ريتشفيلد" النفطية الاميركية الى السعودية الاسبوع الماضي لتقويم امكانات الاستثمار وفرصه في القطاع النفطي السعودي تباين الموقف واتساع الهوة بين الموقف السعودي وموقف الشركات النفطية الاجنبية التي تحاول الحصول على امتيازات وحقوق للتنقيب عن النفط والغاز. وقال اقتصاديون سعوديون ل "الحياة" ان الحكومة غير مستعدة لمنح الشركات الاجنبية ما تريده.
وكانت الحكومة السعودية وضعت عام 1975 حداً للامتيازات التي كانت تديرها الشركات الاميركية اكسون وشيفرون وموبيل وتكساكو في السعودية، وقصرت الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب والانتاج على شركة "أرامكو - السعودية" التي تملكها بالكامل.
وتتركز تساؤلات، وفقا لمصادر نفطية تحدثت الى "الحياة"، على الجدوى من فتح باب الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب والانتاج في ضوء وجود فائض في الطاقة الانتاجية غير المستغلة لدى شركة "ارامكو - السعودية" تصل الى مليوني برميل يومياً بعد قرار منظمة "اوبك" خفض الانتاج مرتين السنة الجارية.
ورأى المراقبون والمتابعون لزيارة فريق شركة "اتلانتيك ريتشفيلد" الاخيرة لم يكشف عن نتائجها ان هناك تبايناً في وجهات النظر بين اهداف السعودية من دعوة الشركات النفطية الاجنبية للاستثمار في القطاع النفطي وبين ماتريده الشركات النفطية الاميركية.
وتبحث الشركات النفطية الدولية، وفي مقدمها الاميركية، عن حقوق الملكية والامتياز في انتاج النفط والغاز وتسويقه على رغم ان الدعوة السعودية التي اطلقها ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز واضحة وتركز على "دعوة هذه الشركات للتقدم باقتراحات في شأن كيفية المساعدة في تطوير الايرادات السعودية من النفط".
واشار المراقبون الى ان مايتفق مع الدعوة السعودية هو "قيام الشركات الاجنبية بتوفير قيمة مضافة الى قطاع النفط السعودي عبر تقديم خبراتها في مجالات جديدة مثل تقنية تسييل الغاز او صنع الزيوت الفائقة الجودة او المساعدة في مجال توليد الكهرباء باستخدام الغاز للمساعدة في تلبية حاجات السعودية المتزايدة من الكهرباء او الدخول في مشاريع مشتركة جديدة خصوصاً في مجال التكرير الذي من شأنه اضافة قيمة جديدة الى النفط بدلاً من تصديره خاماً وكذلك تسهيل نقل الغاز لاستخدامه في محطات الطاقة وشركات تصنيع البتروكيماويات".
واكد اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة" ان قطاع النفط السعودي يمكنه استيعاب أي استثمارات اجنبية جديدة و"مدروسة" تكون مصحوبة بقيمة مضافة وان من شأن ذلك المساعدة في تعزيز ايرادات السعودية وعائداتها من الصناعة النفطية "بدلاً من ارتهان 80 في المئة من دخلها للتذبذب وعدم الاستقرار نتيجة اعتمادها على تصدير النفط الخام وما يطرأ على أسواقه وأسعاره من تقلبات".
واستبعد المراقبون ان توافق السعودية على طلبات شركات النفط الاميركية اكسون وشيفرون وموبيل وتكساكو لمنحها امتيازات وحقوق ملكية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما في الاراضي السعودية.
وقال خبراء في شركة "أرامكو - السعودية" ل "الحياة" إن "الهدف من فتح الباب امام الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع النفط ليس على الاطلاق زيادة الانتاج او رفع الطاقة الانتاجية لأن الشركة تستطيع تحقيقه بسهولة اذا سمحت ظروف السوق النفطية بذلك ووصلت اسعار النفط الى المستوى المستهدف وهو 18 دولاراً للبرميل".
ويُشار الى أن الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التقى خلال زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة رؤساء الشركات النفطية الأميركية ودعاهم الى تقديم اقتراحات في شأن كيفية المساعدة في تطوير الموارد السعودية.