«أرامكو» تبحث مع شركات نفط كبرى استثمارات غاز

دبي - رويترز - ناقشت السعودية مع شركات نفط عالمية فرصاً خاصة بمشاريع غاز داخل المملكة وخارجها في إطار مساعي أكبر بلد مصدر للخام لتنويع الاستثمارات قبل إدراج شركة الطاقة الحكومية العملاقة أرامكو.
وقالت أربعة مصادر في القطاع ل «رويترز» إن المسؤولين السعوديين بحثوا فرصاً استثمارية مع شركات من بينها «بي.بي» و«شيفرون» للمساهمة في تطوير احتياطاتها من الغاز، وهي سادس أكبر احتياطات في العالم، في وقت يزدهر فيه الطلب على الطاقة في الداخل. وتابعت المصادر أن أرامكو تدرس أيضاً الاستثمار في مشتريع غاز في الخارج منها مشاريع مع «ايني» الإيطالية.
وتعيد هذه التطورات للأذهان المحادثات بين أرامكو وشركات عالمية كبرى في نهاية التسعينات وأوائل العقد الماضي والمعروفة باسم مبادرة الغاز السعودية. وانهارت معظم هذه المحادثات بسبب اختلاف الأطراف المشاركة على عوائد الاستثمار. لكن هذه المرة تتأهب أرامكو لإدراج أسهمها العام المقبل وتستهدف تقويماً يصل إلى تريليوني دولار في الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. وامتنعت «شيفرون» و«بي.بي» و«أرامكو» و«إيني» عن التعقيب.
وكان الرئيس التنفيذي لشيفرون جون واتسون قال ل«رويترز» الأسبوع الماضي: «لدينا علاقة قديمة مع السعودية ومن الطبيعي أن نجري محادثات معها. نجري محادثات بخصوص تطوير الأعمال باستمرار. ليس في ذهني شيء محدد أقوله عن السعودية».
وفي العام الحالي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بي.بي» بوب دادلي، الذي زار السعودية في نهاية العام الماضي، إنه لا يستبعد إقامة «شراكات خلاقة» مع أرامكو لكن من المستبعد أن تضخ بي.بي استثماراً مباشراً في الطرح.
وتبنت المملكة هدفاً طويل الأمد يتمثل في زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء محلياً ومن ثم خفض استهلاك النفط في البلاد لإتاحة كميات أكبر من الخام للتصدير.
وقد يسهم ذلك في رفع تقويم أرامكو إذ إنها تحقق إيرادات من تصدير النفط أكبر من بيعه بالأسعار المحلية المنخفضة. والسعودية خامس أكبر مستهلك للنفط في العالم على رغم أنها تحتل المركز ال20 بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وقال وزير النفط والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة أرامكو، العام الماضي إن الشركة مهتمة بالاستثمار في مشاريع دولية لأنشطة المنبع، لاسيما في قطاع الغاز وقد تستثمر في استيراد الغاز للمملكة.
وقالت مصادر في القطاع إن تنويع أصول الغاز في الخارج يسمح لأرامكو بالحصول على تقويم أفضل ويجذب المستثمرين. كما تنوي الرياض رفع أسعار الغاز المحلية وهي خطوة تعتبر حافزاً للشركات الأجنبية.
استراتيجية غاز جديدة
ذكرت مصادر مطلعة على المناقشات، أن أرامكو تستعد لكشف النقاب عن استراتيجية جديدة للغاز في الأشهر المقبلة تهدف إلى تطوير الموارد لمواكبة زيادة الطلب المحلي.
يأتي ذلك في إطار مساعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط وهي استراتيجية أطلق عليها اسم «رؤية السعودية 2030» وسط جهود عالمية للحد من استخدام الوقود الأحفوري. وتريد أرامكو زيادة إنتاج الغاز لمثليه تقريباً إلى 23 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً في العقد المقبل.
وقال مصدر آخر مطلع: «شركات النفط الدولية تنتظر ذلك (الاستراتيجية) لاتخاذ قرارها». وذكر مصدر آخر في القطاع أن وزير الطاقة قال في اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين التنفيذيين الغربيين إنه يود أن تدخل أرامكو في شراكة مع شركات أخرى في مشاريع لأنشطة المنبع.
وقال مصدران بالقطاع في السعودية على دراية بالمناقشات إن دادلي أبدى اهتماماً بالاستثمار في التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر ولكن لم يجر الجانبان محادثات بشأن المشروع بعد.
وتسيطر أرامكو على احتياطات غاز تتجاوز ثمانية تريليونات متر مكعب بحسب المراجعة السنوية التي تجريها «بي.بي» لقطاع الطاقة. وقالت الشركة السعودية إنها تريد التنقيب عن الغاز في المياه الضحلة بالبحر الأحمر فضلاً عن الغاز الصخري.
وكانت مبادرة الغاز السعودية في التسعينات في حقيقتها مسعى من وزير النفط آنذاك علي النعيمي لإحباط محاولات شركات مثل إكسون موبيل لإقامة شراكة مع الرياض في مجال تطوير النفط.
وفي كتاب نشر العام الماضي قال النعيمي إنه كان مقتنعاً بأن شركات النفط الكبرى تأمل بالاستحواذ على الاحتياطات السعودية الرخيصة من مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخام عالي الجودة، في إطار محادثات الغاز في ذلك الوقت.
وخلال مبادرة الغاز في 1997-1998 والتي قدرت قيمتها بنحو 25 بليون دولار، أبدى عدد من كبرى شركات النفط في العالم مثل «إكسون» و«شل» اهتماماً ولكنها وجدت صعوبة في الاتفاق على الشروط. وفي 2003-2004 دعت الرياض المستثمرين للتنقيب عن الغاز في صحراء الربع الخالي بجنوب شرقي المملكة.
وأسست شركات من بينها «لوك أويل» و«شل» و«سينوبك» الصينية مشاريع مشتركة مع أرامكو، ولكنها لم تعثر على مكامن مجدية من الناحية الاقتصادية. كما شكت الشركات من انخفاض أسعار الغاز المحلية وارتفاع كلفة الاستخراج. وكانت شركة لوك أويل الروسية أحدث شركة أجنبية تتخلى عن التنقيب عن الغاز في السعودية.
لكن السعودية خفضت في الشهر الماضي ضريبة الدخل على شركات الطاقة العاملة في المملكة لزيادة جاذبية استثمارات الطاقة. وقال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط «ستكون الشروط أفضل الآن».