شركات النفط العالمية أمام معضلة ارتفاع النفقات من دون زيادة الإنتاج

أظهرت النتائج المالية لشركات النفط العملاقة للربع الثاني من العام، خصوصاً «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«رويال داتش شل» و«بي بي» و«توتال»، انخفاض إيراداتها ومعدلات إنتاجها من النفط والغاز مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، أي لا زيادة في صلب نشاطها المتعلق بالنفط والغاز، على رغم زيادة استثماراتها الرأسمالية سنوياً. وهذه إشارة واضحة وتحذير حول أن النفقات الرأسمالية في تزايد والعائدات المالية في انخفاض، على رغم ان أسعار النفط عند أكثر من 100 دولار للبرميل. وتراجعت نسبة النمو السنوية من 20 في المئة إلى أقل من 10 في المئة.
ويسبب تراجع نسبة النمو السنوية قلقاً للمستثمرين مع ان هذه الشركات من أكبر الشركات في العالم لجهة القيمة السوقية في العالم، خصوصاً شركة «إكسون موبيل» الأميركية والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 400 بليون أقل بقليل من شركة «أبل» والتي تعتبر الأعلى في العالم.
ومصدر القلق الآخر هو ان الشركات المستقلة الأخرى المنافسة بدأت تنمو بنسبة أكثر من 30 في المئة سنوياً بسبب استثماراتها في النفط الصخري، لتصبح الشركات العملاقة «غير مرغوبة» فبدأت تغير إستراتيجيتها بالتركيز على تحسين الأداء المالي والقيمة المالية المضافة وليس على زيادة الإنتاج.
وخسرت الشركات النفطية مكانتها في المناطق الإستراتيجية والممتلئة بالنفط في الشرق الأوسط. وأجبرت في الوقت ذاته على ترك روسيا وفنزويلا ولم يبق لها سوى التركيز على بحر الشمال وألاسكا وخليج المكسيك. لكنها تواجه في هذه المناطق مشكلة زيادة الضرائب من الدول المضيفة وكابوس تلوث البيئة وهي مصيبة المصائب لشركة «بي بي» البريطانية في خليج المكسيك وما زالت مشكلتها عالقة ومع مرور كل يوم تتزايد الكلفة عليها بعدما كادت ان تنهار.
ولم تستثمر هذه الشركات في تطوير النفط والغاز الصخريين بسبب تخوفها من الكوارث البيئية وزيادة تكاليف الإنتاج، خصوصاً أنها اعتادت على النفط الرخيص والسهل الاستخراج في الشرق الأوسط، عدا «رويال داتش شل» التي لها استثمارات كبيرة في مجال تطوير الغاز الصخري داخل الولايات المتحدة وخارجها، إلا أنها خسرت كثيراً بسبب ضعف سعر الغاز في الولايات المتحدة حيث هو الأرخص في العالم.
وما زالت الشركات النفطية العملاقة تتمتع بمراكز متفوقة فهي من الشركات العشر الأولى في العالم في إنتاج النفط وتأتي بعد «أرامكو السعودية» و«غازبروم» الروسية و«الشركة الوطنية الإيرانية»، إذ تحتل «إكسون موبيل» المركز الرابع، وتليها شركات الكويت، لتأتي بعدها «رويال داتش شل» و«بي بي» و«شيفرون» في المركز العاشر. وأمنية كل هذه الشركات ان تقيم علاقات إستراتيجية بعيدة المدى مع الشركات الوطنية والمنتجة للنفط، ولدى معظمها شراكات إستراتيجية مع معظم شركات دول الخليج العربي.
وتقوم أبرز الشراكات مع «أرامكو السعودية» في قطاع التصنيع والتكرير داخل المملكة وخارجها، وتشمل مصافي مشتركة في المملكة وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وهي أسواق رائدة واعدة. وتعتمد هذه المصافي كلها على النفط الخام السعودي. وتستفيد الدول النفطية المنتجة للنفط من خبرات الشركات العملاقة، خصوصاً في الخارج وتحديداً في آسيا في أوقات المفاوضات مع الصين.
ويبقى سؤال ملح: ماذا عن المستقبل؟ ستجد هذه الشركات العملاقة صعوبة في زيادة إنتاجها من النفط التقليدي ولن تسمح الشركات الوطنية المهيمنة على أكثر من 90 في المئة من إجمالي احتياط العالم بعودة الشركات للتنقيب واستخراج النفط لأنها لم تعد بحاجة إليها. أما شركات الخدمة النفطية فيمكن الاستعانة بها وبكل سهولة وهي مرنة ومتفهمة للشعور الوطني القومي وليست منافسة للشركات الوطنية في زيادة الإنتاج ولا تتعارض مصالح الطرفين، فهي تقدم خدمات نفطية بحسب طلب الشركات الوطنية وحاجتها ولا تتدخل في إدارة هذه الشركات وتقدم الاستشارة المطلوبة فقط في مقابل أجر.
وتقتصر حالياً فرص الشركات العملاقة على النفط الصخري ان أرادت ان تستكمل مسارها في مجال الطاقة والبقاء فيها. وما عليها سوى شراء هذه الشركات المستقلة والتي تستثمر حالياً في هذا المجال والحصول على تقنيات استخراج النفط الصخري.
ومع شراء حقوق هذه الشركات الأميركية المستقلة سيقفز بسرعة البرق إنتاج النفط وقد تتفوق على إيران والكويت في مراكز الصدارة في إنتاج النفط. وقد يكون هذا الخيار المكلف الوحيد كي تحافظ الشركات النفطية العملاقة على مكانتها ونفوذها وسيطرتها على النفط في المدى البعيد.
وهذا الخيار البديل قد لا يرضي ملاك شركات النفط العالمية التي تصر على عائدات مالية مرتفعة وفي حدود 20 في المئة مثل السابق وليس عند المعدلات الحالية التي لا تتجاوز 10 في المئة كعائدات على الرأسمال. ويبقى في الآخر هذا قرار حملة الأسهم وماذا يريدون ان يحققوا من أهداف مالية وعملية.
كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت