إكسون تبلغ العراق بنيتها الانسحاب من مشروع نفطي عملاق

قال مسؤولون عراقيون كبار إن إكسون موبيل أبلغت الحكومة العراقية رسمياً برغبتها في الانسحاب من مشروع نفطي يكلف 50 بليون دولار وأبلغت بغداد في خطاب أنها بدأت محادثات مع شركات نفطية أخرى لبيع حصتها في المشروع.
وسيؤدي قرار إكسون بالتخارج من حقل غرب القرنة-1 لمزيد من التوتر بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل الذي وقعت معه إكسون اتفاقات نفطية ترى أنها أكثر ربحية لكن الحكومة المركزية تقول إنها غير قانونية.
وأثارت حكومة كردستان غضب بغداد بتوقيع صفقات مع شركات أجنبية من بينها إكسون وشيفرون وتوتال. ويقول مسؤولون أكراد إن هذا الحق منصوص عليه في الدستور.
لكن بغداد تقول إن الحكومة المركزية فقط هي التي لديها الحق في التحكم في السياسة النفطية.
وقال مجلس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء أيضاً إنه قرر استبعاد شركة تباو التركية من امتياز التنقيب 9 لكنه نفى أن يكون القرار بسبب أي تحرك مزمع للشركة الحكومية التركية في كردستان.
ويثير انسحاب إكسون من مشروع رئيسي في جنوب العراق وعدم اتضاح من سيخلف الشركة الأمريكية العملاقة تساؤلات بشأن خطط العراق لتعزيز إنتاجه من الخام ليبلغ خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2015 من 3.4 مليون برميل يوميا.
وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية للصحفيين إن إكسون ذكرت في خطابها أنها بدأت محادثات مع شركات نفطية عالمية لبيع حصتها.
وقال مسؤول نفطي آخر إن بغداد سترد على الخطاب بحلول يوم الأحد. ولم يتضح بعد من قد يشتري حصة إكسون في الحقل النفطي الضخم الذي يضخ نحو 400 ألف برميل يوميا وتملك رويال داتش شل حصة أقلية فيه.
وقالت مصادر نفطية إن بغداد ترغب في استبدال إكسون موبيل بشركات من روسيا أو الصين ردا على شركات نفطية غربية كبرى. لكن لم يتضح بعد أي الشركات لديها الثقل المالي الكافي لخلافة إكسون.
وتعمل شركتا لوك أويل وجازبروم نفت الروسيتان بالفعل في العراق.
وقال لوك أويل التي تدير مشروعا لتطوير حقل غرب القرنة-2 إنها تفتقر حاليا إلى الموارد التي تمكنها من المشاركة في مشروع مثل غرب القرنة-1.
وإكسون الآن في وسط نزاع دائر منذ فترة طويلة على احتياطيات النفط والأراضي بين الحكومة المركزية والأكراد الذين يديرون شؤون اقليمهم الواقع في شمال العراق منذ عام 1991.
وفي قرار آخر طلب العراق من كويت إنرجي شراء حصة شركة النفط الوطنية التركية تباو في منطقة الامتياز رقم 9 بعد أن قرر مجلس الوزراء العراقي استبعاد الشركة التركية من المشروع.
وسيجعل ذلك حصة كويت إنرجي في المشروع 70 بالمئة وحصة دراجون أويل 30 بالمئة. وتملك تباو حاليا حصة 30 بالمئة في المشروع.
وقال العميدي إن مجلس الوزراء رفض إقرار تباو كشريك مضيفا أن القرار ليس له أي صلة بصفقات للشركة مع كردستان.
ورفض العميدي ذكر أسباب القرار لكن إبعاد تباو يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية بين بغداد وأنقرة بعد أن اتهمت تركيا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهميش السنة.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم للصحفيين ردا على تحرك العراق "نحترم قرارهم. إذا رأوا أن إبرام عقد جديد أو نقل حصة ملائم فلن نمانع أيضا."