النفط في أسبوع - «اكسون» تتحدى القوانين العراقية

تعصف بالعراق نزاعات عدة، منها نفوذ ايران وسيطرتها في مجمل تفاصيل البلاد، في وقت تقرر انسحاب القوات الاميركية منه نهاية السنة، اضافة الى محاولة محافظات عدة، تحويل مناطقها الى اقاليم - إسوة بالإقليم الكردي - ومعارضة رئيس الوزراء و «حزب الدعوة» لهذه المشاريع خوفاً من تقليص نفوذهم في حال توسع رقعة الأقاليم من كردستان الى مناطق اخرى، نظراً للصلاحيات المالية والادارية الواسعة التي يؤمنها لها دستور 2005 على حساب السلطة المركزية.
في خضم هذه التطورات التي أدخلت العراق في حلقة مفرغة من النزاعات على حساب تنمية العراق وتأمين أبسط الخدمات للمواطنين التي تتحملها الحكومات عادة (الامن والماء والكهرباء وتقليص الفساد)، اعلنت حكومة اقليم كردستان عن توقيع ستة اتفاقات من نوع عقود المشاركة مع الشركة الاميركية العملاقة «إكسون موبيل». ومع توقيع هذه العقود يصبح مجموع عقود الاستكشاف والتطوير التي وقّعتها حكومة كردستان مع شركات النفط العالمية نحو 50 عقداً.
كانت السلطات النفطية في بغداد على علم بالاتفاقات مع «إكسون موبيل» منذ فترة. فقد وقعت الشهر الماضي، وأرسل عبد المهدي العميدي، مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط، ثلاث رسائل خلال الشهر الماضي الى الشركة الاميركية يحذرها من «عواقب وخيمة» في حال توقيع اتفاقات مع حكومة كردستان العراق. وقال في تصريح الى وكالة «رويترز»: «شركة اكسون موبيل قد تواجه عدم التأهل وإنهاء عقدها مع الوزارة». ورفضت «الشركة حتى كتابة هذه السطور التعليق على الامر». كما حذر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء من خطوة «اكسون موبيل» ولم يستبعد احتمال اتخاذ اجراءات ضد مصالحها في العراق.
يشكل اتفاق «اكسون موبيل» مع حكومة كردستان العراق منعطفاً مهماً في تاريخ الصناعة النفطية العراقية. اذ استطاعت السلطات الكردية استقطاب واحدة من أهم شركات النفط العالمية الى منطقتها، على رغم معارضة بغداد هذا الامر. فالسياسة العراقية النفطية حتى الآن، تقوم على مبدأ واضح هو ان النفط ملك للشعب العراقي برمته. ومن ثم لا يُعترف إلا بالعقود التي توقع مع وزارة النفط وتحرم الشركات النفطية التي توقع اتفاقات مع الاقاليم (حكومة اقليم كردستان)، من العمل في بقية الاراضي العراقية، او حتى من شراء النفط العراقي وتصديره.
لكن «اكسون موبيل» كانت فازت مع شركة «شل» بعقد وقّعته مع وزارة النفط لتطوير المرحلة الاولى من حقل غرب القرنة العملاق الواقع في محافظة البصرة والذي تبلغ احتياطاته نحو 8.7 بليون برميل وإنتاجه الحالي نحو 370 ألف برميل يومياً من النفط الخام. فالجديد في الامر هنا، والمكسب الكبير الذي حققته حكومة اقليم كردستان على بغداد هو، ليس فقط تحدي مقاطعة الشركات العاملة عندها بمنعها من العمل في بقية العراق، بل استطاعت ان تستقطب ايضاً شركة مهمة تعمل حالياً في العراق، وتجذبها للعمل في اراضيها. وشركة «اكسون موبيل» تشتري منذ عقود النفط العراقي وتسوقه في الولايات المتحدة ودول اخرى، وهذا سيكون تحدياً آخر لوزارة النفط، فهل ستستمر في بيعها النفط ام لا؟ ثم هناك تقارير عدة، في غياب بيان رسمي واضح، تشير الى ان العقود مع «اكسون موبيل» لا تقع كلها في مناطق «متنازع» عليها مع محافظات مجاورة. والمناطق المتنازع عليها موضوع خلاف كبير آخر بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان. وهذه الاتفاقات ستزيد الخلافات. ومعروف عن «اكسون موبيل» انها حذرة في اعمالها، ولا يعتقد انها قد اتخذت هذه المبادرة عن دون علم بما سينجم عنها من انعكاسات وضجيج سياسي.
تدور منذ فترة، مفاوضات بين حكومة اقليم كردستان ورئيس الوزراء نوري المالكي، يتضمن جدول اعمالها بنوداً، منها تقاسم الريع النفطي، والوضع القانوني والمالي لقوات البشمركة الكردية. كما تتصدر جدول الاعمال، مسودة قانون النفط المختلف عليها منذ عام 2007. وهناك مسودات لثلاثة قوانين نفطية يجرى التداول بها. أولها، مشروع لمجلس الوزراء يدعو، الى اعطاء صلاحيات واسعة لوزارة النفط. والمشروع الثاني اقترحته لجنة النفط في البرلمان يدعو الى مراعاة صلاحيات الاقاليم والمحافظات ودورها في ادارة الصناعة النفطية، كما يعطي دوراً اكبر للبرلمان في القرارات النفطية الكبرى.
طبعاً، ينبع هذا الخلاف في تفسير دور وزارة النفط او دور المحافظات والاقاليم، من الخلاف الذي اثاره دستور 2005 المبهم. هناك الآن محاولة لصوغ مسودة ثالثة من جانب لجنة النفط في البرلمان، في محاولة للتوصل الى صيغة توفيقية تجمع البنود المشتركة في المشروعين اعلاه وتتفادى البنود الخلافية. ومن الامور الاساسية هنا، الموافقة على الاتفاقات التي وقعتها حكومة كردستان مع الشركات النفطية الدولية حتى الآن (بخاصة لأنها اودعت لدى وزارة النفط نسخاً عن هذه الاتفاقات في وقت سابق).
ان نجاح المشروع الثالث (التوفيقي) يفترض من دون شك، الوصول الى نتائج ايجابية في مفاوضات رئيس الوزراء مع حكومة كردستان، كي يفوز هذا المشروع بالغالبية اللازمة في البرلمان. لكن، من الواضح ان اتفاق «اكسون موبيل» مع حكومة اقليم كردستان سيترك آثاراً سلبية على هذه المحاولة الاخيرة. كما ان لاستمرار الخلاف النفطي العراقي - الكردي انعكاسات سلبية كبيرة ليس فقط على صناعة النفط العراقية، بل ايضاً على مستقبل الدولة العراقية ووحدتها، خصوصاً في حال توسع رقعة الاقاليم. وبالتالي، يجب حل هذه المشكلة بدراية وفي أقصر وقت ممكن من أجل تفادي استفحالها مستقبلاً.
* مستشار في نشرة «ميس» النفطية