نينوى تهدد بمقاضاة «اكسون موبيل»

في ضوء المخاوف التي أبداها «مجلس محافظة نينوى» العراقية من أن بعض العقود التي وقعها اقليم كردستان مع شركة «اكسون موبيل» الأميركية للتنقيب عن النفط يقع ضمن حدودها الإدارية، أطلع وفد من المجلس نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على طبيعة تلك الاعتراضات. وحذّر عضو فيه من أن المجلس سيضطر إلى مقاضاة الشركة دولياً في حال تنفيذ تلك العقود. وكانت حكومة كردستان أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع «أكسون موبيل» لاستكشاف ستة قطاعات نفطية، لكن الحكومة العراقية أعلنت رفضها للخطوة التي اعتبرتها «غير قانونية» لأنها تمّت من دون موافقتها، وهددت مراراً بفرض عقوبات على الشركات المخالفة.
وأوضح الناطق باسم محافظة نينوى قحطان سامي في تصريح الى «الحياة»، ان «وفداً من مجلس المحافظة اجرى في بغداد لقاءات مع الجهات المعنية، للوقوف على تلك العقود»، موضحاً أن الوفد التقى وزير النفط حسين الشهرستاني، وأبلغه اعتراض المحافظة على تلك العقود التي تقع ضمن حدود المحافظة الإدارية.
ويعتبر هذا الملف من أبرز الخلافات القائمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003. وترى بغداد أن تلك العقود غير قانونية. ويصرّ الأكراد على أن «زمن المركزية في إدارة الثروة النفطية انتهى»، ويعتبرون أن تلك المناطق المتنازع عليها «انتزعت» من الإقليم إبان حكم النظام العراقي السابق.
وقال عضو مجلس نينوى سالخ عرب: «من الناحية القانونية هذه المناطق لا تزال تابعة لنينوى، والدليل أن الاخوة في قائمة نينوى المتآخية (المدعومة من الأكراد)، خاضوا انتخابات المجلس ضمن هذه المناطق»، مشيراً إلى أن مجلس نينوى «خاطب الرئاسات الثلاث في شأن القضية، وكذلك وزارة النفط باعتبارها الجهة المعنية، فضلاً عن مخاطبة الشركات المتجاوزة». وتابع: «سنقاضيها دولياً لتجاوزها حدود نينوى من دون علم المحافظة، لأن موضوع النفط وبحسب الدستور يدار من قبل الحكومة الفيديرالية المركزية حصراً».
وأعلنت «حركة العدل والإصلاح» بزعامة عبدالله الياور إن «هذه التجاوزات جاءت نتيجة تواجد البيشمركة والأسايش الكردية في منطقتي بعشيقة والقوش (شرق الموصل)، وحذّرنا سابقاً من تواجدهم الذي يهدف إلى السيطرة على الثروات الموجودة فيها».
لكن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد أن «الإقليم لن يفسخ العقد، وأن رئيس الوزراء نوري المالكي كان على علم مسبق بتفاصيله، ولم يبد اعتراضاً»، مشيراً إلى أن «سياسة النفط التي تتبعها حكومة بغداد فاشلة».