وزارة النفط العراقية تحقق في معلومات عن تهريب النفط عبر أنابيب تمر في الموصل

تستعد وزارة النفط العراقية لتشكيل لجنة مشتركة مع مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية ممثلين عن لجنة الطاقة البرلمانية للوقوف على حقيقة المعلومات التي اشارت الى تهريب النفط عبر محافظة نينوى من خلال مد انابيب في مناطق زراعية.
واشار مصدر في وزارة النفط رفض كشف اسمه في حديث إلى «الحياة»، إلى أن «الوزارة حصلت على معلومات خطيرة تكشف مخططاً تسعى حكومة اقليم كردستان لتنفيذه في محافظة نينوى يقضي بمد انابيب ضخمة في بعض الاراضي الزراعية لتهريب النفط المسروق من حقول اقليم كردستان ومن محافظة الموصل، من دون علم بغداد وبعيداً من رقابتها».
وأضاف المصدر ان «الوزارة ارسلت تلك المعلومات الى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من خبراء نفطيين لكشف ما يدور هناك».
واضاف: «تأكدت معلوماتنا بعد اعلان حركة العدل والاصلاح في الموصل مخططاً لمد انابيب ضخمة تربط قضاء مخمور ومدينة القوش لنقل النفط المسروق من الموصل». وحذرت الحركة في بيان امس «من مغبة السكوت والتغاضي عن التجاوزات المستمرة على أراضي نينوى من حكومة إقليم كردستان».
ونقل البيان عن عضو المكتب السياسي للحركة محمد عبد الله الجبوري، أن «حكومة الإقليم تمد أنابيب ضخمة تربط بين مخمور ومدينة القوش لنقل النفط المسروق من نينوى وعبر أراضي زراعية خصبة تقوم بتخريبها بعرض ثلاثين متراً وتحويلها إلى طريق يمر من فوق هذه الأنابيب».
وأضاف الجبوري إن «أموال اهالي نينوى وثرواتهم تسرقها في وضح حكومة إقليم كردستان أمام أسماع الحكومة المحلية وأنظارها من دون أن تحرك ساكناً»، متسائلاً: «أين محافظ نينوى من هذا الأمر؟ ولماذا فضل الصمت عن كل هذه التجاوزات».
واشار الى أن هناك «تصاعداً ملحوظاً ومتسارعاً في استمرار هذه التجاوزات تزامن مع عودة القائمة التي يرأسها خسرو كوران إلى مجلس محافظة نينوى وتحالف قائمة المحافظ معها ومع إقليم كردستان».
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، كشف في تصريحات سابقة أن «رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها».
ولفت إلى وجود وثائق ومعلومات تدل على وجود «صفقة مشبوهة»، مؤكداً أن «هذه الصفقة إذا تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد». ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم، والتي تعتبرها بغداد غير قانونية».