طالباني يتدخل لوقف قرار يمنع تزويد كردستان بالوقود

تدخل الرئيس جلال طالباني لوقف قرار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وقف تزويد اقليم كردستان مادة البنزين لمدة شهر، فيما اكد مكتب الشهرستاني ان الرئيس يدعم حصر صلاحية تصدير وانتاج النفط في كل انحاء البلاد بالحكومة المركزية.
وأصدر الشهرستاني اول من امس قراراً يوقف امداد اقليم كردستان بمادة البنزين في وقت يعاني الاقليم منذ اسابيع شح الوقود.
وقال الناطق باسم الشهرستاني فيصل عبدالله في اتصال مع «الحياة» امس انه «ووزير النفط عبدالكريم لعيبي عقدا اجتماعاً مساء اول من امس مع رئيس الجمهورية بطلب من الاخير للوقوف على حيثيات القرار».
ولفت الى ان «الاجتماع تناول عدداً من القضايا السياسية المتعلقة بالشأن النفطي (...) وأكد طالباني خلال الاجتماع دعمه الكامل للحكومة المركزية في موقفها من انتاج وتصدير وتسلم ارادات النفط في اي محافظة عراقية بما فيها اقليم كردستان».
وأشار عبدالله الى ان «الشهرستاني قرر بعد الاجتماع فوراً وقف تنفيذ قراره شهراً واحداً تجرى خلاله مشاورات وبين الحكومة في بغداد وحكومة اقليم كردستان».
وكان مكتب الرئيس طالباني اصدر بياناً امس أوضح فيه انه «والشهرستاني بحثا في مسار العلاقات بين بغداد وأربيل، والسبل الكفيلة بمعالجة المسائل العالقة بينهما».
وأضاف البيان أن «الشهرستاني أمر خلال اللقاء بتأجيل قرار لمدة شهر واحد بطلب من رئيس طالباني، على أن تتم معالجة الموقف المتعلق بهذه المسألة».
ولفت إلى أن «الشهرستاني رحب أيضاً باقتراح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في تهريب النفط».
وأفادت مصادر سياسية مطلعة ان قرار الشهرستاني حتى إشعار آخر لم يتم بحثه في مجلس الوزراء. ورجحت ان يكون رداً على اعلان وزارة الموارد الطبيعية قبل يومين ان اقليم كردستان سيبدأ تصدير النفط الخام من حقوله في آب (اغسطس) العام المقبل ولفتت الى انها ستستقطع نسبة 17 في المئة من واردات تلك الصادارت وتعطي الباقي الى الحكومة المركزية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية وقف إقليم كردستان مطلع نيسان (ابريل) الماضي ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و «عدم التزامها دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه»، فيما أكد الشهرستاني حينها أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة بلايين و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين بسبب امتناعها عن تصدير النفط.
وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في 17 نيسان (ابريل) الماضي أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن «معركة» مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، ودعا إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.