تراشق اتهامات بين بغداد وإربيل بعد تهديد الحكومة بخفض موازنة الإقليم

تصاعدت حدة الاتهامات في العراق ما بين حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، على خلفية قرار الإقليم إيقاف ضخ النفط من الحقول التابعة له، مما ألحق أضراراً بالاقتصاد العراقي، حسب تصريحات «الشهرستاني» الذي اتهم الإقليم بتهريب النفط.
ودفع اتهام «الشهرستاني» لحكومة الإقليم برلمانيا كرديا، هو فرهاد الأتروشي، إلى الرد عليه باتهام الحكومة المركزية في بغداد بتصدير النفط إلى إسرائيل، ما دفع نائب رئيس الوزراء إلى التهديد بقطع قيمة صادرات الإقليم الكردي من النفط من نسبة ال 17 % المخصصة له في الموازنة الاتحادية للعراق، وتُقدَّر هذه النسبة بحوالي عشرين مليار دولار من أصل موازنة العام الجاري التي تخطت قيمتها 110 مليار دولار، وهو ما جعل الناطق باسم التحالف الكردستاني يعقد مؤتمرا صحفيا يصف فيه تصريحات «الشهرستاني» بأنها قرعٌ لطبول الحرب مطالبا إياه بالاعتذار للشعب الكردي.
وفي سياق تبادل الاتهامات، اعتبر التحالف الكردستاني، أن التهديد باستقطاع مبالغ من موازنة إقليم كردستان لا يعدو كونه فهما خاطئا للدستور، ردا على تصريح الناطق الرسمي باسم مكتب «الشهرستاني»، التي وصف فيها الاتهامات التي أطلقها البرلماني الكردي فرهاد الأتروشي بأنها لا تستند إلى دليل.
وكان «الأتروشي» قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد امتلاكه أدلة تفيد بتهريب متنفذين في الحكومة الاتحادية 15 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء العقبة إلى إسرائيل.
بدوره، قال المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبدالله، إن هناك توجهاً لإقامة دعوى قضائية ضد نائب عن التحالف الكردستاني وجه اتهامات سماها غير صحيحة عن وجود حالات تهريب للنفط عبر ميناء العقبة إلى إسرائيل، موضحاً أن النائب الكردي (في إشارة إلى الأتروشي) لم يعرض أي دليل على اتهاماته.
في المقابل، انتقد النائب الكردي، حاكم فرهاد، نائب رئيس الوزراء، وقال «على ما يبدو أنه لم يفهم الدستور جيدا، فلا يمكن تنفيذ تهديداته باستقطاع مبالغ من موازنة الإقليم»، وأضاف «الحصة المقررة لإقليم كردستان خصصها مجلس النواب العراقي في قانون الموازنة بالإضافة إلى أن موعد إيقاف الصادرات تم تحديده من قبل الشركات النفطية».
وتابع حاكم فرهاد «مع الأسف الشديد أن الشهرستاني يتكلم بلغة التهديد بينما يتناسى جنوب العراق الذي يصدر مليوني برميل يوميا في حين لا يتجاوز ما يصدر من الإقليم مائة ألف برميل يوميا».
وكان «الشهرستاني» أكد الإثنين الماضي أنه سيتم استقطاع ما لحق بالعراق من ضرر بسبب إيقاف إقليم كردستان لصادراته النفطية من ميزانية الإقليم، مبيِّنا أن الإجراء سيُدرَس من قِبَل مجلس الوزراء ووزارة النفط.
كردستان تدعو لتشكيل لجنة تحقيق
من جهته، دعا رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إربيل وبغداد للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن تهريب النفط العراقي، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة الكردية،
ونقل الموقع عن فؤاد حسين قوله إن «الإقليم يعتبر التصريحات التي أطلقها الشهرستاني بخصوص تهريب النفط إلى إيران إتهامات واضحة»، مشيراً إلى أن «الإقليم يدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد تضم ممثلين عن مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان وممثلين عن وزارة النفط الاتحادية ووزارتي الثروات الطبيعية والمالية والاقتصاد في حكومة الإقليم للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن تهريب النفط العراقي والتحقيق في تاريخ تهريب النفط من البصرة وعدة مناطق أخرى في جنوب البلاد إلى إيران».
وكان إقليم كردستان قد أعلن في وقتٍ سابق عن وقف جميع صادراته النفطية ابتداءً من الأول من أبريل الجاري احتجاجاً على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في الإقليم، ويملك كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل.
وفي ذات الإطار، رأى المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني النيابية، أن حل الخلافات السياسية ينبغي أن يتم في المؤتمر الوطني وليس عبر التصعيد الإعلامي، معتبرا أن من يسعى للتصعيد يحمل نوايا مبيتة بغرض عدم التوصل إلى حلول.
واتهم المتحدث باسم الكتلة الكردية في البرلمان، مؤيد طيب، ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بتصعيد لهجته ضد الإقليم بتهجم إعلامي بعيد عن اللياقة ضد رئيس وحكومة كردستان، بل وصلوا إلى حد من التهجم شَمِل كل الأكراد، وآخرها كان تهديد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني بقطع الموازنة عن الإقليم.
وبحسب طيب، فإن «الإقليم التزم بتعهداته، بينما بغداد لم تفعل، وهذا أدى بوزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل لإصدار بيانها حول إيقاف تصدير النفط».
وأكمل «بالرغم من الاتهامات القاسية ضد الكرد وإقليم كردستان، سنشارك في المؤتمر الوطني وسنطرح وجهة نظرنا وسنناقش مستجدات العملية السياسية بكل وضوح».