هل يتقلص اهتمام واشنطن بنفط الخليج مع تسارع إنتاج النفط الصخري الأميركي؟

قال محللون وعاملون في قطاع النفط إن تسارع وتيرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا سيساهم في تقليل اعتماد واشنطن على النفط العربي والأفريقي، فيما رأى أخرون إن الوقت لايزال مبكرا لإطلاق هذا الحكم في ظل ارتفاع تكلفة انتاج النفط الصخري وما يكتنفها من صعوبات بيئة وانتاجية.
وقال وكيل أول وزارة البترول المصرية لشؤون الاتفاقيات والاستكشاف المهندس طارق البرقطاوي إن الولايات المتحدة تخطو بشكل متسارع في تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري، بما يجعل الكثير من المسلمات الحالية قابلة للتغيير.
وأشار البرقطاوي إلى أن الشركات الأميركية مثل كونتيننتال ريسورسس، وهيس، ووايتنغ بتروليوم ، حققت "قفزة" في مجال إنتاج هذه الانواع من مصادر الطاقة غير التقليدية، مضيفا: "نحن بصدد تحولات جذرية في صناعة البترول ربما تستغرق زمنا لكنها ستحدث بلا شك".
وأضاف البرقطاوى أن الشركات الأميركية نجحت في خفض تكلفة انتاج برميل النفط الصخري إلى 64 دولار وهو رقم بالنسبة للولايات المتحدة مناسب، نظراً إلى أنها تستورده بمتوسط يبلغ 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن هذه التكلفة مرشحة للانخفاض خلال السنوات المقبلة مع تقدم التقنيات المستخدمة .
وقال الدكتور احمد الصباغ رئيس معهد بحوث البترول في مصر إنه لابد من مراعاة عوامل متعددة قبل إصدار حكم حول إمكانية تحول الولايات المتحدة لمصدر للنفط والغاز بفضل توسعها في انتاجهما من الطبقات الصخرية.
وذكر وجود مخاطر لا يمكن تجاهلها في إمكانية زيادة انتاج الغاز والنفط الصخري في مقدمتها احتجاجات مناصري الحفاظ على البيئة إضافة إلى مدى دقة تقديرات هذه الاحتياطيات المتعلقة بالغاز والنفط الصخري في الولايات المتحدة ومدى قدرتها في الاعتماد عليهما وتصديرهما في حال تواجد فائض لديها.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز الولايات المتحدة بحلول عام 2017 السعودية، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بفضل النفط والغاز الصخري إضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان.
ورأى الصباغ ان الدول المنتجة للنفط خاصة الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يمكنها الحد من طفرة الغاز والنفط الصخري في حال تهديدها لمراكزها الانتاجية من خلال تقليص المعروض بما يساعد على ارتفاع الاسعار من جديد.
وكانت شركة "برنشتاين ريسيرش" الأميركية قد أكدت أن وصول برميل النفط إلى 60 دولارا من شأنه أن يقلص الإنفاق الرأسمالي لشركات استكشاف وإنتاج النفط في أميركا الشمالية بنسبة 40 % "ما يؤدي إلى تقلص أنشطة الحفر عن النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة وكندا".
وأشارت الشركة الأميركية إلى أن هناك سوابق لمثل هذا السلوك، مثل اجتماع "أوبك" عام 1997 الذي وافقت فيه السعودية على زيادة كبيرة في الإنتاج في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي متباطئا، الأمر الذي جعل سعر النفط يهبط إلى عشرة دولارات.
كما تحفظ الدكتور رمضان أبو العلا، استاذ البترول بجامعة فاروس بالاسكندرية شمال مصر، على إمكانية تحول الولايات المتحدة إلى النفط الصخري على حساب النفط التقليدي.
وقال أبو العلا "واشنطن لا تزال الأولى في استهلاك النفط في العالم، ما يجعل استغناءها عن نفط الخليج أمراً صعبا وبعيدا عن التحقيق حالياً"، مضيفاً أن الدول المصدرة للنفط لم تعد في حاجة ملحة للاستيراد الأميركي مطلقا، فكما عبر تقرير وكالة الطاقة الدولية ،فإن الطلب على النفط سيزداد بنسبة 7% حتى 2020 من الصين والهند تحديدا، اللتين تشهدان تقدما تقنيا مذهلا وستظلان تتمتعان بنمو كبير في المستقبل المنظور.
وذكر أن التقرير يظهر أن نفط الشرق الأوسط سيبقى مطلوبا لعقود مقبلة، وأسعاره ستتجاوز 215 دولارا للبرميل عام 2035 (أو ما يعادل 125 دولارا بالقيمة الحالية). إلا أن هذه الزيادة في الإنتاج لن تذهب إلى الدول الصناعية العشرين.
وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة أن 60% من الطلب الكلي سيتوجه إلى الصين والهند وبلدان الشرق الأوسط. إلا أن كمية النفط المعروضة في السوق العالمية ستتعزز خلال العقد الحالي نتيجة تزايد الاستخراج من أعماق البحار في دول خارج منظمة "أوبك"، لكن العالم سيعود للاعتماد على إنتاج "أوبك" بعد 2020.
وقال أبو العلا إن منطقة الشرق الاوسط تتمتع بميزة انخفاض تكلفة إنتاج النفط، فكثير من الدول لديها نفط في أعماق الأرض أو البحار أو الصخور العميقة، إلا أن المحدد الرئيس للجدوى الاقتصادية للنفط أو أي منتج آخر هو تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه التكلفة تعتبر منخفضة جدا في الشرق الأوسط بسبب قرب مخزون النفط من السطح.
وذكر أن المخاوف البيئة لاتزال تمثل هاجسا رئيساً في الولايات المتحدة والدول الغربية، فالمخاوف المتعلقة بتقنيات التكسير الهيدروليكي، وهو إحدى التقنيات التي تسمح بتطوير تلك الاحتياطيات على أسس تجارية جذابة، لاتزال محورا للتساؤلات من جانب أنصار البيئة.
وأكد أبو العلا على أن طفرة النفط والغاز الصخري يقودها حتى الآن منتجون صغار ومتوسطون وليس شركات النفط العالمية العملاقة، مشيرا إلى أن الأخيرة بما فيها إكسون موبيل، وشيفرون، ورويال داتش شل بدأت للتو تحركها نحو حقول النفط الصخري.
يذكر أن المعطيات المتوافرة تشير إلى احتياط من النفط الصخري في أميركا يبلغ نحو 200 بليون برميل، إضافة إلى احتياطات ضحمة من الغاز الصخري.
يشار إلى أن النفط الصخري هو نوع من النفط الخفيف ويختلف عن النفط الرملي أو الغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي، وشهدت الولايات المتحدة ثورة ضخمة في انتاجه خاصة في ولاية تكساس الغنية به، وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد صرح في كانون الأول/ديسمبر 2012 أن بلاده ستتخطى السعودية لتصبح أكبر منتج لنفط في العالم في 2017، بفضل النفط الصخري، فيما عقدت أوبك اجتماعا في نفس الشهر معربة عن قلقها إزاء ارتفاع انتاج النفط الصخري واعتبرته يهدد مستقبل الطلب على النفط الخام.