أكد أن وكالة الطاقة تناقض نتائج أعلنتها في 2011م .. خبير ل الجزيرة:

المملكة ستظل «آخر وأكبر» دولة منتجة للنفط في العالم

فند خبير مزاعم وكالة الطاقة الدولية حول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخطى المملكة كأكبر منتج للنفط بالعالم في 2017، إذ تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة حادة في إنتاج الغاز والنفط الصخريين.
وأوضح الخبير النفطي حجاج بوخضور ل»الجزيرة» أن التقديرات والدراسات العلمية العالمية والمختصة أثبتت أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي في العالم، وتحتضن أكبر الحقول النفطية، وستظل أكبر منتج لهذه المادة، وستبقى آخر دولة في العالم ينتج منها النفط، كما ستكون آخر دولة تصل إلى الذروة في الإنتاج بالمعدلات الحالية التي تستطيع أن تصل فيها إلى إنتاج أكثر من 12 مليون برميل يوميا، حيث ستكون بناء على هذه المعدلات آخر دولة في الإنتاج إلى ما بعد عام 2020.
وبين بوخضور، أن الدراسات ذاتها أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت في عام 1970 إلى الذروة في الإنتاج، في حين أن أولى الاكتشافات النفطية في المملكة تبلغ الفترة بينها وبين ذروة الإنتاج الأمريكي نحو 50 عاماَ، في ظل حقول لم تكن مكتشفة في المملكة كحقل شيبة، إلى جانب الحقول النفطية الجديدة التي تم اكتشافها ولم تدخل أصلا ضمن هذا المسح الذي أجرته الدراسات في ذلك الوقت، فكيف ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتج للنفط في عام 2017م؟
وقال بوخضور: «إن ما يؤكد بقاء المملكة كأكبر منتج للنفط في العالم امتلاكها لأكثر من 260 مليار برميل كاحتياطي، إلى جانب طاقتها الإنتاجية من الغاز، واستكشافاتها في عديد من المواقع على مستوى مناطق المملكة، ما يعني تناقض تصريحات وكالة الطاقة الدولية ويناقض نتائجها التي خلصت إليها مع تقرير عام 2011 الذي توقع أن تظل المملكة أكبر منتج للنفط في العالم حتى 2035».
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد زعمت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخطى المملكة كأكبر منتج للنفط في العالم في 2017 إذ تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة حادة في إنتاج الغاز والنفط الصخريين، حيث جاءت تقديرات الوكالة التي تقدم المشورة بشأن سياسات الطاقة للدول الصناعية الكبرى في تقرير سنوي.
وذكرت الوكالة التطورات في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة عميقة وسيمتد أثرها خارج أمريكا الشمالية وقطاع الطاقة، وتابع التقرير الزيادة الأخيرة في إنتاج الغاز والنفط في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيات المنبع تتيح استغلال مصادر للغاز والنفط الصخري ما يحفز النشاط الاقتصادي، إذ تمنح أسعار الغاز والكهرباء الأرخص صناعة ميزة تنافسية.
وتوقعت الوكالة أن يستمر تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إلى أن تتجاوز صادرات الولايات المتحدة وراداتها بحلول 2030 تقريبا.
وقال فاتح بيرول كبير اقتصاديي الوكالة في مؤتمر صحفي في لندن إن الولايات المتحدة ستتقدم على روسيا كأكبر منتج للغاز بفارق كبير بحلول عام 2015، وبعد ذلك بوقت قصير أي في عام 2017 ستصبح الولايات المتحدة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.
من ناحية أخرى أكد بدر جعفر، العضو المنتدب لمجموعة «الهلال» ورئيس في «شركة نفط الهلال» المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز أمس أن منطقة الخليج العربي تتمتع بالإمكانات اللازمة لإنتاج بما يصل إلى 30 مليار قدم مكعب إضافي يومياً من الغاز الطبيعي، مما سيرفع من حجم الإنتاج إلى ما يقارب ضعف كميات الإنتاج الحاليّة. جاء ذلك خلال كلمته أمام الأعضاء المشاركين في مجلس أمن الطاقة المنعقد ضمن إطار فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي» التي تستضيفها دبي.
وتمتلك منطقة الخليج 20% من إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، ولكنها تسهم فقط بنسبة 11% من الإنتاج العالمي؛ وبالتالي فهي تتمتع بأطول مدى زمني للاستفادة من احتياطات الغاز في العالم مع قدرتها على إنتاج المستويات الحالية لمدة تصل إلى 120 عاماً، أي ما يعادل تقريباً ضعف المعدل العالمي البالغ 64 عاماً.
وأضاف جعفر: «في حال عكفت منطقة الخليج على إنتاج الغاز بما يتناسب مع احتياطاتها، فإن معدل الإنتاج العالمي سيرتفع بواقع 30 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً. وفي هذا السياق، يمكن لشركات النفط الوطنيّة ومؤسسات القطاع الخاص التعاون بشكل وثيق لتوفير بيئة استثمارية مناسبة تشجع على المنافسة وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع».
ونوه جعفر إلى وجود العديد من العقبات التي تحول دون تطوير حقول جديدة للغاز في منطقة الخليج مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج تبلغ اليوم نحو 4 دولارات أمريكية لكل ألف قدم مكعب، فيما تباع هذه الكمية بمعدل وسطي لا يتجاوز الدولار الواحد، الأمر الذي يعكس صورة نظام التسعير القائم حالياً. ووفقاً لجعفر، فإن إصلاح نظام التسعير هذا يعد أمراً ضرورياً لتوليد الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها القطاع لتطوير احتياطات الغاز التي لم يتم استثمارها بعد في المنطقة.
وقال جعفر بهذا الصدد: «على المنطقة أن تستثمر كامل إمكاناتها في عمليات الاستكشاف والإنتاج لضمان تحقيق المرحلة التالية من نموها الاقتصادي المستدام. وفيما يعتبر أمن الطاقة من الأولويات الأساسية على أجندة كل دولة مع التنويه بالدور المحوري المهم الذي تلعبه الحكومات في هذا المضمار، غير أن ذلك لا يمنع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تحقيق هذه الأهداف. لا بل على العكس تماماً، إذ إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق جملة الأهداف الحكومية في هذا المجال تسهم إلى حد كبير في حفز الابتكار ومضاعفة الكفاءة التشغيلية لعمليات القطاع».