السعودية تدرس فكرة الاستثمار الاجنبي في صناعة الغاز

تدرس المملكة العربية السعودية فكرة السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار في مشاريع تطوير قطاع الغاز لكن من المستبعد ان تقرر اعادة شركائها السابقين الى قطاع النفط على رغم الانخفاض الحاد في دخلها النفطي.
واشار نائب مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" ليو درولاس الى ان السعودية لا تحتاج الى استثمارات اجنبية في قطاع النفط لان "لديها الخبرة وتملك طاقة فائضة تزيد على 2.5 مليون برميل يوميا".
وقال: "تحتاج السعودية الى استثمارات لتطوير حقولها النفطية والحفاظ على الطاقة الحالية وانا على يقين ان شركة ارامكو - السعودية تريد القيام بهذا العمل بنفسها والاعتماد على مواردها الذاتية...لذلك اعتقد ان الموضوع المطروح هو السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار في قطاع الغاز السعودي الذي يحتاج بالفعل الى تطوير خصوصا في مجال الغاز غير المصاحب".
ويُقدر احتياط السعودية من الغاز الطبيعي بنحو خمسة تريليونات متر مكعب 166 ترليون قدم مكعب وهي من بين اكبر خمسة احتياطات في العالم.
وتحتاج مشاريع تطوير الغاز غير المصاحب في السعودية الى استثمارات ضخمة اذ ان معظم هذه الاحتياطات لا يزال غير مستغل نتيجة تركيز المملكة على تطوير حقولها النفطية العملاقة التي تحتوي على اكثر من 260 بليون برميل اي ربع احتياط الخام الدولي المثبت.
وقال رئيس "مركز الطاقة الدولي" في ميريلاند الولايات المتحدة هيرمان فرانسين على هامش مؤتمر "نفط ومال" في لندن "ان لدى السعودية خبرة طويلة في الصناعة النفطية اضافة الى انها ليست بحاجة فعلية في الوقت الحاضر الى استثمارات اجنبية في مشاريع انتاج النفط او تطوير الابار". وكانت شركة "ارامكو" اقترضت بليوني دولار قبل شهرين، وهو القرض الثاني خلال عام، لتمويل مشاريع التطوير في قطاع النفط مما يظهر عدم رغبة المملكة العودة الى نظام المشاركة مع الشركات الاجنبية في الوقت الحاضر على الاقل.
واشار خبراء الى انه يمكن للشركات الاجنبية توفير التمويل الى جانب التكنولوجيا والاسواق وهو ما دفع بايران الى دعوة شركات دولية لتنفيذ اكثر من 40 مشروعاً نفطياً ودفع الكويت الى النظر في اعادة الشركاء السابقين.