محافظة الأنبار تطالب بدور أكبر في تطوير حقول النفط والغاز

الرمادي - رويترز - تطالب محافظة الأنبار في غرب العراق بسيطرة أكبر على احتياط النفط والغاز الضخم المحتمل استخراجه قبل مناقصة لتطوير حقول للغاز تجري الاسبوع الحالي في المحافظة الصحراوية الشاسعة.
وفي الاسبوع الماضي رفض مجلس محافظة الانبار خطة بغداد للمناقصة بسبب احتمال تصدير الفائض من الغاز.
وسجلت 13 شركة اجنبية بينها «توتال» الفرنسية و «ايني» الايطالية اسماءها للمشاركة في المناقصة على حقل عكاس وحقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل سيبا في البصرة في الجنوب والتي تتمتع بسلام نسبي.
ويقدر الاحتياط الاجمالي للحقول ب 11.23 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتقدر احتياط مكمن عكاس وحده بنحو 5.6 تريليون قدم مكعبة.
وقال محافظ الانبار قاسم عبد «نحن ضد التوجهات التي تتبعها الحكومة المركزية سنقف ضد أي عقد يتم ابرامه بين الحكومة المركزية وأي شركة في العالم. لدينا رؤيتنا الخاصة لكيفية تطوير الحقل».
وتشهد الانبار التي تقطنها غالبية سنية هدوءاً نسبياً منذ ان انضم شيوخ العشائر إلى القوات الاميركية لطرد مسلحين في عامي 2006 و2007 من المحافظة التي خضعت لسيطرة «القاعدة» في السنوات التي اعقبت اطاحة الرئيس الراحل صدام حسين.
ويحتاج العراق إلى استغلال ثروته الضخمة من النفط والغاز بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية. وتمثل عائدات النفط نحو 95 في المئة من الموازنة الاتحادية.
وفي العام الماضي أجرى العراق مناقصة لعقود 11 حقلاً نفطياً كبيراً وابرم صفقات من شأنها ان ترفع طاقة الانتاج الى أربعة أمثالها لتقترب من انتاج السعودية البالغ 12 مليون برميل يومياً. وفي الآونة الاخيرة رفع تقديراته لاحتياطه الخام الى 143 بليون برميل.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني ان العراق ربما يملك بلايين براميل نفط اخرى في صحراء الانبار التي لم يجر التنقيب فيها.
ويعاني قطاع الغاز في العراق من الاهمال الى حد كبير. ويتم حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط لكن الحكومة تريد وقف هذا الهدر والاستفادة من احتياط الغاز غير المستغل. ولم يتم اجراء تقييم كامل لامكانات انتاج الغاز والنفط في الانبار وتتركز حقول النفط المستغلة في العراق في الجنوب والشمال. وقال جاسم محمد، رئيس مجلس محافظة الانبار: «نحن نطالب وزارة النفط ببدء عمليات الاستكشاف لانه ليس من العدل أن يتم تطوير وبدء الانتاج في الحقول النفطية لبعض المحافظات بينما يتم تجاهل البلايين من احتياطي الخام تملكها محافظة الانبار».
وحذرت السلطات في الانبار من انها سترفض توفير الحماية للشركات الاجنبية العاملة في مكمن عكاس وستلجأ إلى كل الوسائل بما في ذلك العصيان المدني اذا تجاهلت حكومة بغداد مطالبها. وقال سعدون عبيد، نائب رئيس مجلس المحافظة «الانبار غنية باحتياط ضخم من النفط والغاز ولكن وزارة النفط تفضل القيام بأعمال الاستكشاف في محافظات اخرى وتتجاهلنا من دون سبب مقنع».
وتقول الحكومة المركزية ان القانون يمنحها وحدها حق ابرام عقود لاستغلال موارد الطاقة لكن بعض المحافظات رفض ذلك. وثمة نزاع بين بغداد ومنطقة كردستان التي تتمتع بما يشبه الاستقلال في شأن العقود التي وقعها الاكراد مع شركات لتطوير حقول شمالية وتصف بغداد العقود بأنها غير قانونية.
وفي الشهر الماضي اتهمت وزارة النفط العراقية مسؤولين محليين والشرطة المحلية في محافظة واسط بمحاولة الاغارة على حقل الاحدب الذي تطوره شركة البترول الصينية «سي ان بي سي».
وانتقد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد موقف الانبار الذي جاء قبل المناقصة بوقت قصير. وقال «تلك التصريحات وفي هذا الوقت مضرة للاقتصاد العراقي ومضرة للجهود التي يبذلها العراق لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية للنهوض بالقطاع النفطي».