مرشحون يروجون للتمديد لتراجع حظوظهم . وزير لبناني : انتخاب رئيس غير مرتهن لأحد يعيد الأدوار الى طبيعتها ويوقف التجاذب

قال وزير لبناني ان التمديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي "لم يعد وارداً لسببين: رفض الهراوي له، والظروف الراهنة التي لا تحبذ مثل هذا الخيار الرئاسي على خلاف ما حصل ربيع العام 1995، حين كان التمديد في طليعة المرشحين".
وأكد الوزير ل"الحياة" ان "لا لزوم للعودة من حين الى آخر الى الحديث عن التمديد، وان الترويج له منذ نحو اسبوعين لم يكن يستند الى اعتبارات اقليمية ودولية، وكان مرده الى ان ثمة مرشحين اخذوا يروجون له ظناً منهم ان لا حظوظ لهم في الوصول الى سدة الرئاسة الاولى ورأوا فيه المخرج الوحيد لإبقاء معركة الرئاسة مفتوحة، ريثما تتبدل الظروف على نحو يعيد اليهم فرصاً وحظوظاً لانتخابهم".
وعن احتمال ترجيح كفة التمديد في حال لجوء اسرائيل الى تصعيد الموقف في الجنوب في شكل يؤدي الى تعقيد الوضع، قال الوزير "لا اعتقد ان مثل هذه الحسابات في معركة الرئاسة واردة، بذريعة انه احد ابرز الخيارات المتيسرة". وعزا السبب الى ان التمديد "يحتاج الى تعديل المادة ال49 من الدستور وبالتالي اذا كان لا بد من التعديل الذي يعتبر اوفر حظاً، فليكن لمصلحة توسيع الخيارات الرئاسية التي تعطي الفرصة لانتخاب رئيس من موظفي الفئة الاولى".
ولفت الى ان الموقف السوري من ملف الاستحقاق الرئاسي لم يتبلور حتى الساعة، وقال ان مجرد انعقاد القمة بين الرئيسين الهراوي وحافظ الاسد "يعتبر بمثابة مؤشر الى ان دمشق حسمت موقفها وتود التشاور في شأنه مع رئيس الجمهورية ومن ثم رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري". وأضاف ان "دمشق، وان كانت ما زالت في مرحلة بلورة موقفها النهائي، تدعم، في المقابل، الرأي القائل بوجوب انتخاب رئيس يرضى عنه اللبنانيون وتحديداً الفريق المسيحي ويكون موضع ثقة القيادة السورية. لذلك تناصر الدعوة الى اختيار رئيس قوي يعيد دوري رئيسي المجلس والحكومة الى طبيعتهما، ما يقطع الطريق نهائياً على تكرار السجال الرئاسي وينهي الاشكالات التي تشكو منها العلاقات بين الرؤساء، كأساس لتفعيل دور المؤسسات ومنع تعطيلها، كلما تباينت وجهات نظرهم". وأكد ان "المسؤولين السوريين ينظرون الى النظام اللبناني على انه حليف وهذا ما يسقط الحسابات لدى البعض ان دمشق لا تتطلع الى تثبيت الاستقرار على مستوى العلاقات الرئاسية من خلال الاحتكام الى مبدأ الفصل بين السلطات".
وركّز على المفهوم السوري الرامي الى المجيء برئيس قوي. وقال ان "ذلك يعني عدم اخضاع الرئيس العتيد للعبة شد الحبال او التجاذب الذي يمكن ان يحصل بين رئيسي المجلس والحكومة، ولا الى اشعاره بأنه مرتهن في مجيئه لهذا الطرف او ذاك، ما يضطره الى تسليفه، او في اقصى الحالات الى مراعاته على حساب اعادة الاعتبار الى مشروع بناء دولة المؤسسات والقانون".
وذكر ان "لا مكان للمحاصصة في العهد الجديد، وان تمثيل اي طرف في الحكومة العتيدة سيأخذ في الاعتبار حجمه السياسي بدلاً من اعطائه حصة منتفخة يعيد الى الاذهان السلبيات المترتبة على لعبة توازن قوى عانتها اكثر الحكومات التي شكلت في عهد الرئيس الهراوي الذي حقق انجازات كبرى كادت تطغى عليها الاشتباكات السياسية من جهة والتأخر في بناء الدولة عبر اصلاح الادارة وتطهيرها من الفساد من جهة ثانية".
وختم الوزير ان "المقصود في الدرجة الاولى من المجيء برئيس قوي يتمتع بثقة سورية استبعاد في المطلق لإدخال علاقته بدمشق في دائرة الشك او الحذر لئلا يشعر كل من رئيسي المجلس والحكومة انهما يتقدمان عليه في ملف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين".