مشهد التمديد الأول هل يتكرر في التمديد الثاني ؟

الكلام على التعديل الدستوري المزدوج للمادة 49، فتح معركة رئاسة الجمهورية قبل ستة اشهر من موعدها، وجعل الرئيس الياس الهراوي يكشف عن وجهه ويعلن صراحة انه غير معني بهذا التعديل سواء كان أحادياً أم مزدوجاً، لأنه ذاهب الى منزله عند انتهاء ولايته.
وهذا التعديل الدستوري المزدوج اذا لم يطرح من جانب عشرة نواب على الاقل، خلال دورة آذار مارس الحالية، وتتم الموافقة عليه بأكثرية ثلثي عدد النواب الذي يتألف منه المجلس قانوناً، فلن يكون في الامكان طرحه خلال المدة الباقية من ولاية الرئيس الهراوي، لأنه لا يحق للنواب طلب اعادة النظر في الدستور إلا في الدورات العادية، ودورة آذار الحالية هي آخر دورة لمجلس النواب قبل انتهاء الولاية، بل يصير ذلك من حق الحكومة فقط، في اي وقت، وفي اي دورة من دورات المجلس، عادية كانت ام استثنائية.
والسؤال المطروح هو: هل يتكرر مشهد التمديد الاول للرئيس الهراوي، في التمديد الثاني، بدعوى ان الظروف المحلية والاقليمية هي اياها لم تتبدل، فتتقدم الحكومة بمشروع تعديل أحادي للمادة 49 من الدستور قبل وقت قصير من موعد الانتخابات الرئاسية، أي في أيلول سبتمبر مثلاً من اجل التمديد مرة ثانية للرئيس الهراوي، ام ان الحكومة، خلافاً للمرة الماضية، غير متفقة على تعديل هذه المادة من أجل التمديد مرة اخرى للرئيس الهراوي، وعندئذ يصبح باب الترشيح للرئاسة الاولى مفتوحاً للمرشحين الذين تنطبق عليهم احكام المادة 49 من الدستور فقط.
يقول الوزراء والنواب المهتمون بسير الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالاتصالات الجارية في شأنها، مع مراكز القرار ومع الجهات التي تصنع الرؤساء في لبنان، ان تقدم عدد من النواب باقتراح تعديل المادة 49 من الدستور، احادياً او مزدوجاً، خلال دورة آذار الحالية يحتاج الى ضوء اخضر سوري، لضمان اكثرية الثلثين عند التصويت عليه، وانه من دون هذا الضوء الاخضر، قد لا يتقدم احد بمثل هذا الاقتراح لئلا يسقط عند التصويت عليه.
لذلك، فإن سورية اذا كانت لها مصلحة في ان تفتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً، فإنها تعطي الاشارة لإجراء تعديل دستوري مزدوج للمادة 49 وذلك تحسباً منها لكل الاحتمالات، اذ ان الظروف المحلية والاقليمية والدولية اذا قضت بالتمديد مرة ثانية للرئيس الهراوي، فإن هذا التعديل يكون جاهزاً لهذه الغاية، واذا قضت بانتخاب احد موظفي الفئة الاولى، قاضياً كان ام عسكرياً، فإن التعديل الذي يكون قد اقر، يسمح بهذا الانتخاب.
لذا، فإن توقيت اقتراح تعديل دستوري احادي او مزدوج للمادة 49 يعود لسورية في ضوء ما تملك من معطيات ومعلومات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة. فإذا لم يحصل هذا التعديل خلال دورة آذار الحالية تحاشياً لفتح معركة الرئاسة باكراً، فإن هذا التعديل، يتم عندئذ بواسطة الحكومة، في اي وقت، عندما توعز سورية به.
ويقول مرجع حكومي ان تعديل المادة 49 من الدستور يواجه هذه المرة تعقيدات وتجاذبات سياسية لم يكن يواجهها من قبل عندما صار اتفاق على ذلك بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية وبشبه اجماع، فصار التمديد للرئيس الهراوي مدة ثلاث سنين. فالرئيس الحريري كان في المرة الماضية مع التمديد للرئيس الهراوي ودعا الى ذلك علناً، اما الآن فهو ضد التمديد وقد كشف عن موقفه هذا غير مرة ولم يعد سراً، بل انه ابلغ الى مسؤولين سوريين انه اذا قضت الظروف بالتمديد مرة اخرى للرئيس الهراوي، فإنه يعتذر منذ الآن عن عدم القبول بتشكيل الحكومة الجديدة ويرجو ان يضعوا ذلك في حسابهم، لأن معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ليست ممكنة مع التمديد، وانه لا بد من المجيء برئيس جديد للجمهورية يفتح باب الامل للبنانيين، ويجعل معالجة هذه الاوضاع ممكنة. فاستمرار الرئيس الهراوي في الحكم ثلاث سنين جديدة بات عبئاً على البلاد، يستحيل خلالها مواصلة عملية النهوض الاقتصادي والانمائي، وان الرئيس الهراوي قد يعتبره هو، اي الحريري، عبئاً ايضاً، وان عليه ان يفتش عن سواه لرئاسة الحكومة المقبلة. وما دام الرئيس الحريري ضد التمديد مرة اخرى للرئيس الهراوي، فمعنى ذلك ان اكثرية الثلثين المطلوبة لتعديل المادة 49 من الدستور لن تكون مضمونة عند التصويت عليها في مجلس الوزراء.
والرئيس الهراوي الذي يرفض التعديل الدستوري المزدوج للمادة 49 لأنها تفسح في المجال لترشيح من يرغب من موظفي الفئة الاولى، وهو يعلم ان هذا المرشح سيكون قائد الجيش العماد إميل لحود، سوف لا يوقع مرسوم التعديل الا اذا طلب منه ذلك شخصياً الرئيس حافظ الاسد، حسب بعض المعلومات.
فهل ينتهي هذا التجاذب السياسي حول تعديل المادة 49 من الدستور، وان كانت سورية خارج هذا التجاذب وغير معنية به، بصرف النظر عنه، لتصبح معركة الرئاسة الاولى محصورة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة فقط، ولسورية من بينهم اصدقاء اوفياء.
وفي رأي الاوساط السياسية المراقبة، ان سورية اذا لم تتدخل لإقناع الرئيس الحريري بقبول تعديل المادة 49 من الدستور من اجل التمديد للرئيس الهراوي مرة اخرى، ولم تتدخل لإقناع الرئيس الهراوي بقبول تعديل هذه المادة من اجل الافساح في المجال لانتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، كما فعلت عندما أمنت التمديد الاول بشبه اجماع رغم معارضة الاكثرية ذلك، فإن المادة 49 تبقى عندئذ من دون تعديل، وينتهي الكلام على التمديد للرئيس الهراوي والكلام على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.
اضف الى ذلك، ان المرشحين المحتملين للرئاسة الاولى سيحاربون تعديل المادة 49 داخل مجلس النواب وخارجه، لكي يبقى الترشيح محصوراً بهم، وان سورية عندما يكون عليها ان تختار بين بقاء الرئيس الهراوي في السلطة وبقاء الرئيس الحريري، فإنها تفضل بقاء الاخير لأن اوضاع لبنان الاقتصادية والمالية لا تزال في حاجة الى بقائه، وان للرئيس الهراوي اكثر من بديل يخلفه في الرئاسة الاولى، في حين لا يوجد بديل واحد من الرئيس الحريري يخلفه في رئاسة الحكومة في ظل هذه الاوضاع.
لذلك، يطرح الرئيس الهراوي من وقت الى آخر، فكرة اجراء انتخابات رئاسية مبكرة رداً على من يعتبر بقاءه في الحكم، حتى آخر يوم من ولايته، مضراً بالاوضاع الاقتصادية والمالية وحائلاً دون معالجتها في السرعة اللازمة، وذلك من طريق انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، وهو يحاول بموقفه هذا، معرفة حقيقة موقف سورية من التمديد له مرة اخرى ومن تعديل المادة 49 من الدستور، وهو ما جعله يصر على عقد قمة موسعة في سورية لجلاء الغموض الذي يكتنف صورة الانتخابات الرئاسية الا ان القمة ابقت كل الاحتمالات واردة سواء اكان تمديداً جديداً او انتخاب رئيس جديد.