تحدث عن التمديد ثم "قصد" تفسيراً آخر . لبنان : المر يفتح باب التعديل الدستوري لإتاحة المجال أمام الجميع في الرئاسة

فتح نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الداخلية ميشال المر باب التعديل المزدوج للمادة 49 من الدستور اللبناني، لإتاحة المجال امام موظفين من الفئة الأولى كي يترشحوا الى منصب رئاسة الجمهورية على رغم انهم لم يستقيلوا قبل سنتين كما تنص المادة ولإتاحة المجال امام تجديد انتخاب رئىس الجمهورية الياس الهراوي.
وفهم هذا الكلام على أنه تأييد للتمديد لرئىس الجمهورية، فيما أكد المر ل "الحياة" ان قصده ليس الحديث عن التمديد بل فتح الباب امام كل الاحتمالات، بما فيها التمديد.
ويجري حديث في الوسط السياسي عن اتجاه الى اجراء تعديل دستوري في الدورة العادية المقبلة للمجلس النيابي، في شكل يتيح المجال للتمديد ولانتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود للرئاسة الأولى، إذ أن الدستور ينص على ان تتم في الشهرين اللذين يسبقان انتهاء الولاية الحالية في 24 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وكان المر يتحدث عن امكان التعديل الدستوري، بعد لقائه الرئيس الهراوي قبل ظهر امس، وقبل اجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وهو تحدث عن احتمال قمة لبنانية - سورية موسعة في دمشق، مستبعداً انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع. وقال إنه اطلع الهراوي على الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية، مؤكداً "الجهوزية التامة لوزارته". وأشار الى "ان دعوة الهيئات الانتخابية يجب ان تتم قبل منتصف نيسان ابريل وتواريخ اجراء الانتخابات ما زالت في 24 و31 ايار مايو و7 حزيران يونيو".
وأوضح انه تناول مع الهراوي الاقتراحات التي قدمها هو في شأن مصادر تمويل جديدة. وأشار الى "ان تأجيل مجلس الوزراء يعود الى الرغبة في درس بعض الاقتراحات الاقتصادية قبل الجلسة".
وحين سئل عما ذكرته احدى الصحف عن تعديل دستوري، قال: "الطبيعي ان اردد اني الى جانب فخامة الرئىس وسأبقى. والأمور مرهونة بأوقاتها". وقال إنه مع فتح الباب للجميع للترشيح "وأولهم فخامة الرئىس"، مشيراً إلى "أن الأمر يعود إليه"، معدداً "كبار القضاة وحاكم مصرف لبنان وكبار العسكريين، حتى لا يقال ان التعديل مقصود فيه شخص".
وحين سئل هل التمديد وارد، اجاب "طبيعي". لكنه استدرك "ان معركة الرئاسة الاولى لم تفتح وبعد اسبوعين نتحدث".
وأوضح المر رداً على سؤال ل"الحياة" عن أسباب حديثه عن التمديد، فقال: "انا لم اتحدث حصراً عن التمديد للرئىس الهراوي، انما ابديت رأيي في رد على سؤال عن التعديل المزدوج للدستور".
وعلمت "الحياة" ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن المر اثار ضجة في الوسط السياسي، ما اضطره الى توضيح موقفه للذين اتصلوا به منعاً للالتباس في تفسير كلامه، على خلاف ما قصده.
من جهة أخرى، نقل النائب خالد الضاهر من "الجماعة الاسلامية" عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "حرصه على تعاون السلطات خصوصاً في مسألة تأمين الموارد لسلسلة الرتب والرواتب وعودة المهجّرين وإنماء المناطق المحرومة". وأكد ان "لا فصل بين المسارين اللبناني والسوري".