رئيسا الجمهورية والحكومة يوقعان القانون وإصداره في ملحق خاص للجريدة الرسمية ... تمهيداً لانتخاب العماد لحود رئيساً للجمهورية غداً . البرلمان اللبناني يقر تعديل الدستور بغالبية 113 ومعارضة 4 وغياب جنبلاط وكرامي

اكتملت امس التحضيرات الدستورية والميدانية، وفقاً لما بات معروفاً ومرسوماً، لانتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود، الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس، رئىساً للجمهورية اللبنانية خلفاً للرئىس الياس الهراوي، بناء على دعوة رئىس المجلس النيابي نبيه بري الهيئة العامة. وكان المجلس أقرّ مشروع قانون تعديل المادة ال49، في جلسة قصيرة نسبياً ترأسها بري وتمثلت الحكومة فيها برئيسها رفيق الحريري وعدد من الوزراء، بغالبية 113 صوتاً من اصل 128 ومعارضة 4 نواب هم نجاح واكيم وبطرس حرب ونسيب لحود وكميل زيادة، وغياب 11 نائباً ابرزهم الوزير وليد جنبلاط ونواب كتلته الثمانية، والرئيس عمر كرامي والنائب رشيد الخازن. ووقّع رئيسا الجمهورية والحكومة القانون ونشر في ملحق للجريدة الرسمية.
وقد تحدث الرئىس حسين الحسيني، في مستهل الجلسة، لافتاً الى "ان الاسباب الموجبة لا تمثل حقيقة ما نحن فيه. صحيح اننا ننطلق من المصلحة الوطنية العليا لتمكين الحكم من اتخاذ القرارات الصعبة في انقاذ البلاد وإعادتها الى الحال الطبيعية، ولكن ينبغي الاستفادة من الطاقات خصوصاً ان الارادة الوطنية اجمعت على وجوب انتخاب العماد لحود رئىساً". وشكر للهراوي تجاوبه مع هذه الارادة ولسورية وعلى رأسها الرئىس حافظ الاسد دعم هذا التوجه، وللحكومة إزالة العوائق من امام انتخاب لحود. ورفض عدم حق المجلس في التعديل.
وتمنى الرئىس سليم الحص "لو جاء مشروع التعديل ليلغي الفقرة الثالثة من المادة ال49 في شأن انتخاب موظفي الفئة الاولى بدلاً من النص على تجاوزها لمرة واحدة وبصورة استثنائية"، لأن هذا الاستثناء "يقع في باب الخروج عن القاعدة في حال معينة ما يتنافى مع طبيعة النص الدستوري، ويعرّض التشريع لفقد صدقيته خصوصاً عندما يقال وللمرة الثانية خلال ثلاث سنوات ان التعديل هو لمرة واحدة". وأضاف "لا نرى غضاضة في إلغاء الفقرة كلياً، لأنها وضعت اجواء استثنائية لم تعد قائمة، ولأن من غير الجائز حرمان فئة من الموظفين حقهم في الترشيح وهذا يعتبر تمييزاً ضدهم لا يجوز في نص دستوري". وسأل "لماذا لا يطبّق على الوزير ما يطبّق على هؤلاء؟". وختم "تسهيلاً لاجتياز الاستحقاق سأكتفي بتسجيل هذه الملاحظات من دون الاعتراض على المشروع عند التصويت عليه، لأنني في أي حال مؤيد لانتخاب العماد لحود".
وقال النائب نسيب لحود "ليس من السهل ان اقف موقفاً معارضاً لما يشبه اجماعاً نيابياً، لأنني في العام 1995 عارضت تعديلاً للدستور مفصّلاً على قياس التمديد للرئىس الهراوي، ونحن اليوم في صدد تعديل آخر يتم لمصلحة انتخاب شخص بالذات هو العماد لحود"، لافتاً الى "ان موقفي مبدئي لا شخصي من احد". وقال "ان المادة ال49 هي التي اصبحت استثنائية، فيما تعديلها لمصلحة الأفراد بات يشكل القاعدة، وهكذا تتحول الرئاسة والانتخابات النيابية مواسم حافلة بالاستثناءات تضعف القواعد الدستورية وتجرّد الاستحقاقات الانتخابية من جزء كبير من وظيفتها الديموقراطية". وقال "لا اؤيد إلغاء الفقرة لأن الوظيفة لا يجوز ان تكون ممراً للموقع". وتابع "صوناً للديموقراطية ووفاء للدستور سأصوّت ضد التعديل، وأنني كنائب وأمام هذا الاستحقاق سأدلي بصوتي الى جانب المرشح الذي تنعقد حوله الآن آمال التغيير، وهو العماد لحود".
ولخص النائب شاكر ابو سليمان ما كانت توصلت اليه لجنة الادارة والعدل في اجتماعها اول من امس، وأقرّت خلاله مشروع التعديل.
وانتقد النائب بيار دكاش الاسلوب الذي اعتمد في اختيار العماد لحود رئيساً، معتبراً انه "مسيء". وسأل "لماذا المناقشة في هذا الموضوع ما دام الأمر حسم وكما جاء على لسان كبار المسؤولين في غفلة من الزمن ضاربين عرض الحائط بكل شيء، اذ أملي الأمر على اللبنانيين إملاء على رغم ان اسم لحود شكّل صدمة إيجابية لدى الشعب اللبناني". ورأى "ان الشعب لا يخفي تململه من عملية الإخراج لهذه المسألة"، داعياً الى "مساندة الرئىس الجديد لإحياء المؤسسات بعدما اسقطها السياسيون وأملنا ان يستردها العسكري - المدني ويحافظ عليها ويؤمّن العدالة والمساواة في دولة القانون".
واعتبر النائب نجاح واكيم "ان اسلوب التعديل الذي اعتمد جاء مخالفاً لأساس الدستور". وطالب "الرئيس العتيد بالحرص على الدستور وحمايته"، سائلاً "اذا كان التعديل نتيجة رغبة شعبية، فلماذا لا يكون التعديل من اجل انتخاب رئىس الجمهورية من جانب الشعب مباشرة؟". وقال "ان اسوأ ما عانيناه في السابق وخصوصاً خلال السنوات التسع الأخيرة، اننا كنا ننسى او نتناسى ما يقوم عليه التشريع إذ لا يجوز ان يكون التشريع مفصّلاً على مقاس اشخاص. ولو كان التعديل تمّ قبل سنة او سنتين لكنت مؤيداً لذلك، علماً ان كل ما سمعت عن الشخص لحود هو جيد وأنه سينتخب رئيساً للجمهورية مع انني لا اعرفه، لكن كل ما اعرف هو ان التشريع في هذا الموضوع باطل".
وعرض النائب بطرس حرب الأسباب التي أملت الفقرة الثالثة في المادة ال49، لكنه اعلن معارضته لتعديل الدستور من حيث المبدأ. وعندما ذكّر بأنه طلب الكلام كنائب لا كمرشح الى رئاسة الجمهورية، سأله الرئىس بري "هل سحبت ترشيحك ام لا؟". فردّ حرب "لا، بعد". فعلّق بري "اريد ان اطمئن فقط".
وأشار حرب الى "ان اضافة الفقرة الثالثة عام 1990 كانت بغية منع وصول شخص معين الى الرئاسة حتى لا يساء استغلال السلطة في بعض المراكز لبلوغ الرئاسة، وهذا ما أدى الى حدوث مشكلات ودمار ومجازر". ورأى "ان عملية الاستثناء اصبحت قاعدة وتعرضت نصوص الدستور للتغيير بحسب المصالح"، واصفاً التعديلات بأنها "اعتداء على الدستور وبالتالي على برلماننا". وقال "خلافاً لرأي الغالبية أعارض تعديل الدستور".
وانتقد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي التشكيك الذي اثاره بعض النواب في التعديل الدستوري. وقال "بعدما استمعت الى النواب الذين ركزوا على صفات الرجل وشككوا في النظام، تلقفت خبر الرجل لحود ايجاباً، لكن ما يهمني هو النظام وخدمته وتوجهاته، المسألة ليست طمعاً بمحاباة هذا الرجل. فمثلاً الشيخ بطرس حرب الذي يقول بالتشريع على قياس الاشخاص يعلم ان الامر لن يؤدي الى تغيير الاقتناعات انما ليسجل موقفاً في محضر الجلسة تشكيكاً في العملية الانتخابية، وايحاءً ان هناك خرقاً للدستور وولادة مصطنعة للعملية الدستورية، وان العملية طبخت في السر". وقال ان "هذا الكلام غير صحيح. وما يهمنا اذا افترضنا حسن النية ان الفقرة الثالثة التي تحدث عنها حرب وأضيفت بعد الطائف، اضيفت ضد وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة". وسأل "اذا كانت الارادة الشعبية الكاملة تريد هذا الرجل لحود فكيف لا يجوز ان نعدل المادة خصوصاً ان خيار رئيس الجمهورية بتقديم هذا الاقتراح هو من اجل مستقبل البلد؟". وناشد النواب وخصوصاً المعارضين تأييد هذا التعديل.
وقال النائب خالد الضاهر "يجب ان يكون للتشريع صفتا الثبات والشمول لأن اي خلل فيهما يؤدي الى خلل في الدستور". واقترح تقصير مدة الرئاسة الى خمس سنوات قابلة للتجديد وتقصير مدة الاستقالة للموظفين من سنتين الى ستة اشهر. فرد عليه بري "شو بدك تعدل الدستور بليلة واحدة؟".
وتمنى النائب محمد رعد لو ان النص التعديلي المقترح نوقش بعيداً من الاستحقاق الرئاسي لكن المجلس ناقش النص في شكل يكون فيه اقرب الى التزام المبادئ الدستورية في التشريع ونحن نتفهم المقاصد من خلال طرح التعديل". وقال "كان يجب ان يكون النص اكثر وضوحاً والدستور يؤكد ذلك حتى لا تظهر تأويلات وتفسيرات مختلفة بعيدة من نية المشترع. ولكن على هذه النية نوافق على التعديل على ان تسجل في محضر الجلسة".
ولما همّ النائب كميل زيادة بإلقاء كلمته لاحظ بري النائب خليل الهراوي يتهامس مع وزير الخارجية فارس بويز فخاطبهما "شو بعد في للحكي انتهت المصاهرة؟". وسأل زيادة "هل بتعديل الدستور لمرة واحدة وبصورة استثنائية عند كل استحقاق تبنى دولة القانون والمؤسسات؟ وهل نرضى ان نجعل من الاستثناء سمة عملنا التشريعي عند كل استحقاق فنعدل نصوص الدستور والقوانين لتفصل على قياس الاشخاص ونجعل من الاستثناء قاعدة؟ سأقترع ضد التعديل، ولكن اذا صوّت المجلس لمصلحة المشروع المقترح وأصبح جزءاً من دستورنا مما يفتح الطريق امام انتخاب العماد لحود فسأقترع لمصلحته نظراً الى نجاحه في اعادة بناء الجيش والامل الذي يجسده في التغيير".
ودعا النواب أحمد فتفت وعاصم قانصوه وزاهر الخطيب وجميل شماس وصالح الخير الى اقرار التعديل، وأيّدوا العماد لحود.
وبعد انتهاء المداخلات احيلت المادة على التصويت برفع الايدي فصدقت بغالبية 113 صوتاً واعتراض اربعة نواب.
وبعد إقرار مشروع القانون نقله وزير الداخلية ميشال المر الى السرايا الكبيرة فوقعه رئيس الحكومة رفيق الحريري ثم حمله الى قصر بعبدا ووقعه الرئيس الهراوي. وأشار المر في بعبدا الى ان "جلسة الانتخاب ستعقد الخميس ولن يحضرها العماد لحود بل سيزور قصر بعبدا بعد انتخابه برفقة رئيس المجلس النيابي وفي 24 تشرين الثاني نوفمبر يلقي الرئيس المنتخب خطاباً ويقسم اليمين الدستورية في المجلس النيابي". وعن موضوع الحكومة المقبلة اعتبر ان "الامر متروك الى حين تسلم الرئيس المقبل مهامه وبعد تكليف رئيس الحكومة".
وبعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة المشروع، نشر في ملحق خاص من "الجريدة الرسمية" صدر بعد ظهر امس وحمل الرقم 46. وتسلم بري نسخة عن القانون الذي صدر تحت الرقم 687. ووجّه من فوره، خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، الدعوة الى الانتخاب. وكان الهراوي والحريري اتصلا ببري لإبلاغه بتوقيعهما القانون ونشره.
الى ذلك، أمل الوزير شاهي برصوميان والنائبان عصام فارس ومحمد عبدالحميد بيضون خيراً بتسلم العماد لحود الرئاسة الاولى. وأثنى فارس ونواب الحزب السوري القومي الاجتماعي على اقرار المجلس النيابي التعديل.
وأيّد وزير الإعلام الكويتي يوسف السميط الذي يزور لبنان، للإحتفال بتكريم الأخطل الصغير، انتخاب العماد لحود رئيساً.