انخفضت قيمة التداولات في معظم أسواق المنطقة خلال تموز (يوليو) الماضي، نتيجة سيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين في ظل التخوف من خفض التصنيف الائتماني القوي للولايات المتحدة التي تشكل عملتها 60,7 في المئة من الاحتياط العالمي. ويؤكد هذا التصنيف متانة الاقتصاد الأميركي وقدرة الولاياتالمتحدة على الوفاء بمتطلبات الدين في شكل جيد والذي ينعكس بصورة إيجابية على كلفة الاقتراض. وهذا التصنيف كان مهدداً لو لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق على خطة طويلة الأجل لخفض العجز في الموازنة الأميركية والتخوف من أخطار التعثر الفني، أي التوقف عن دفع الفائدة على الديون للمقرضين. وشهد الشهر الماضي تقلبات شديدة في حركة أسواق الأسهم العالمية نتيجة القلق والتوتر من التأثيرات السلبية لأزمات الديون السيادية بعد خفض التصنيف الائتماني لعدد من الدول الأوروبية، إذ أصبحت مشكلة الديون الأوروبية والأميركية مسألة عالمية مع توقعات بأن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي والتخوف من انهيار أسواق السندات، خصوصاً أن العالم يملك سندات قيمتها 10 تريليون دولار. وبينما تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في معظم أسواق المنطقة وتجاوزت مبيعاته قيمة مشترياته، ارتفعت قيمة الودائع لدى معظم بنوك المنطقة إضافة إلى ارتفاع حجم الطلب على الذهب للابتعاد عن أخطار الاستثمار في الأسواق المالية والتحول إلى الملاذات الآمنة وتزامن ذلك مع بداية نشر بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، نتائج أعمالها عن فترة الربع الثاني والنصف الأول من السنة. وأدت الأخبار السلبية للديون السيادية العالمية إلى عدم تفاعل معظم أسواق المنطقة مع هذه النتائج في ظل تخوف من انخفاض كبير في سعر صرف الدولار إذا خُفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، علماً بأن عملات معظم دول المنطقة مرتبطة بالدولار وبالتالي فإن انخفاض سعر صرفه سيرفع مستوى التضخم المستورد ويؤثر سلباً في قيمة استثمارات المنطقة المقوّمة بالدولار في مختلف أنحاء العالم في ظل احتفاظ معظم البنوك المركزية والصناديق السيادية بسندات خزانة أميركية مرتفعة القيمة. وتلفت الفجوة الكبيرة بين توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة وأداء مؤشرات أسواقها المالية. إذ يتوقع أن يحقق معظم دول المنطقة نمواً إيجابياً في الناتج. فعلى سبيل المثال يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي نحو 4,5 في المئة، بينما تراجع مؤشر أسواق الإمارات بنسبة 3,7 في المئة، خلال الشهور السبعة الأولى، ومؤشرات أسواق البحرين بنسبة 9,82 في المئة، والكويت 13,3 في المئة، ومسقط 14 في المئة، والأردن 9,2 في المئة، ومصر 29,5 في المئة، والسعودية 3,5 في المئة. وبالتالي يلاحظ أن أداء أسواق المال في المنطقة لا يعكس توقعات نمو اقتصاداتها بخاصة أن استمرار ارتفاع سعر النفط يساهم في ارتفاع دخل حكومات دول الخليج، وبالتالي استمرار ارتفاع إنفاقها الاستثماري والاستهلاكي وانعكاس ذلك على أداء اقتصاداتها مع الإشارة إلى أهمية قوة القطاع المصرفي لدول المنطقة ومتانته وعدم انكشافها على الديون السيادية الأوروبية أو البنوك الأوروبية، خصوصاً اليونانية والبرتغالية والإيطالية. ولاحظنا أن معظم بنوك المنطقة حقق أرباحاً جيدة خلال النصف الأول، في ظل استمرار ارتفاع تصنيفاتها الائتمانية. ولا شك في سيطرة سيولة الاستثمار الفردي المضارب في معظم أسواق المنطقة. وفي المقابل، يؤدي ضعف الاستثمار المؤسسي الوعي الاستثماري دوراً سلبياً في ترشيد قرارات المستثمرين والمضاربين ونضوجها في هذه الأسواق، والإفراط في التشاؤم وعدم الثقة في الاستثمار في أسواق المنطقة على رغم توافر فرص استثمارية مهمة على الأجل الطويل. بينما ظهر في المقابل، ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية الأميركية هذه السنة، وهي مصدر الأزمات المالية العالمية ومعقلها. وارتفع مؤشر «داو جونز» خلال الشهور السبعة الأولى بنسبة 4,89 في المئة، و «ناسداك» بنسبة 6,52 في المئة، ومؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 3,9 في المئة. * مستشار الأسواق المالية في «مصرف أبو ظبي الوطني»
