كانت للطفرة التي شهدتها أسواق المنطقة ما بين عام 2003 والربع الثالث من عام 2008، ونتجت من النمو القوي لاقتصادات المنطقة بعد ارتفاع أسعار النفط بنسب كبيرة والتأثير الإيجابي لذلك في دول الخليج والدول المجاورة، انعكاسات إيجابية على ربحية الشركات. وأدت هذه الطفرة التي استمرت نحو خمس سنوات إلى تحسن كبير في مؤشرات أسواق المال كلها، خصوصاً اتساع قاعدة المستثمرين بنسبة كبيرة، وارتفاع مؤشرات الأسعار وأحجام التداول والقيم السوقية، وطرح عدد كبير من الشركات المساهمة العامة للاكتتاب وإدراج أسهمها في الأسواق المالية، إضافة إلى النمو القوي في القروض والتسهيلات التي منحتها المصارف لمختلف شرائح المستثمرين في القطاعات كلها، ومنها قطاع الأسهم. وأدت هذه العوامل والمؤشرات الإيجابية كلها إلى عدم الالتفات إلى الأخطار في الاستثمار في أسواق الأسهم، سواء الأخطار المتعلقة بعمل الشركات، أو بالدورات الاقتصادية، أو بارتفاع أسعار الفائدة أو مستويات التضخم، أو الأخطار النظامية وتلك المتعلقة بعوامل سياسية أو اجتماعية، أو الأخطار المتعلقة بأزمات مالية أو أزمات مصرفية، أو أخطار تقلبات الأسواق والتي تعَد جزءاً من مكونات الأسواق المالية، أو أخطار الأحداث غير المتوقعة، أو أخطار سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق بما يخفض كفاءتها ويرفع مستوى تذبذب مؤشراتها. وأدى عدم الالتفات إلى الأخطار إلى تعرض نسبة مهمة من المستثمرين إلى خسائر جسيمة بعد دورة هبوط طويلة تخللتها ارتدادات محدودة منذ بداية الربع الأخير من عام 2008 وحتى تاريخه، كما أدت إلى خسائر جسيمة تعرض لها معظم المستثمرين في هذه الأسواق نتيجة للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث الجيوسياسية في المنطقة هذه السنة والتي لم تكن متوقعة. وبرزت أيضاً تأثيرات سلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية والأميركية وخفض التصنيفات الائتمانية لدول ومؤسسات مالية، إضافة إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. لكن وفي الوقت ذاته ساهمت هذه الأزمات المتتالية في ارتفاع مستوى الوعي بأخطار الاستثمار في الأسواق المالية، وبرزت خلال هذه الفترة مبالغة في الحذر والخوف من الأخطار ما أدى إلى تراجع أحجام التداولات اليومية إلى مستويات متدنية جداً أدت إلى انخفاض سيولة الأسواق بنسب كبيرة بحيث أصبح تسييل أسهم بعض الشركات أو بيعها صعباً جداً في مقابل إفراط في تحمل الأخطار أثناء فترات انتعاش الأسواق وإفراط في تحمل الأخطار أثناء فترات طفرة الأسواق، نتيجة انخفاض مستوى الوعي بطبيعة هذه الأخطار وأنواعها. وأدى هذا كله إلى لجوء عدد كبير من المستثمرين إلى الاقتراض من المصارف أو شركات الوساطة للاستثمار في أسواق الأسهم ما ضاعف من حجم الخسائر، إضافة إلى استثمار كثيرين من صغار المستثمرين مدخراتهم كلها بدلاً من جزء منها مع استثمار جزء آخر في أدوات استثمارية قليلة الأخطار. وبرز كذلك عدم التفات إلى أساسيات الشركات وقوة أدائها واعتماد على الشائعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وهذا كله يعكس عدم الوعي بأخطار عمل الشركات. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
