وجهة نظر اقتصادية - الأزمات تعزز الوعي بالأخطار

دخل ملايين المستثمرين أسواق الأسهم في المنطقة، خصوصاً ما بين مطلع عام 2003 ومنتصف عام 2008، للاستفادة من الطفرة التي شهدها معظم الأسواق خلال تلك الفترة، سواء أسواق الإصدارات الأولية أو أسواق الأسهم الثانوية. ولفت عدم تنبه معظم هؤلاء المستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأفراد، إلى الأخطار التي يتعرضون لها من خلال استثماراتهم في هذه الأسواق، نتيجة لانخفاض الوعي والثقافة الاستثمارييَّن.
وركّز المستثمرون على العائد المتوقع فقط، ويقصد بالأخطار احتمالات الخسائر إذ يُفترض بالمستثمرين من كل الشرائح الحرص على الحفاظ على رؤوس أموالهم أو مدخراتهم وتنميتها وتجنب أخطار الأسواق أو التحوط لها بتنويع الأدوات الاستثمارية وعدم استثمار كل مدخراتهم في أسواق الأسهم.
وتنقسم الأخطار التي يتعرض لها المستثمرون في الأسواق المالية إلى نوعين: نظامية وغير نظامية. ويكون تأثير الأخطار النظامية سلبياً على كل أسهم الشركات المدرجة في البورصات وليس على شركات محددة، وكثيراً ما تكون متعلقة بأزمات اقتصادية أو مالية أو سياسية أو اجتماعية في عصر العولمة وانفتاح الأسواق الإقليمية على الاستثمار الأجنبي وانفتاح اقتصادات المنطقة في شكل كبير على الاقتصادات العالمية.
وتُلاحَظ هنا الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها كل بورصات المنطقة نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على رغم أن الولايات المتحدة كانت معقل الأزمة، فتجاوزت خسائر مؤشرات بعض أسواق المنطقة خسائر مؤشرات البورصات الأميركية. وتبرز حالياً التأثيرات السلبية للأزمات السياسية وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة في أداء البورصات في المنطقة إذ تراجعت كل أسعار أسهم الشركات المدرجة، وتذبذبت مؤشرات أدائها في شكل حاد، وانسحبت استثمارات أجنبية كبيرة، وسيطرت حال من الحذر والترقب وانعدام الثقة على المستثمرين المحليين، فيما خفضت وكالات التصنيف الائتمانية العالمية التصنيفات الائتمانية لبعض دول المنطقة نتيجة لهذه الأزمات.
ويؤدي عادة عدم التفات المستثمرين إلى الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية إلى تسعير خاطئ للأخطار النظامية. ومعلوم أن ارتفاع أخطار الاستثمار في أي سوق يتطلب عادة الحصول على عائد مرتفع لمواجهة تحمل هذه الأخطار. وإذا لجأ المستثمرون في الأسواق المالية إلى التنويع في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة أو تنويع القطاعات لخفض مستوى الأخطار غير النظامية، تفشل سياسة التنويع عند تعرض الأسواق المالية لأخطار نظامية. وتُلاحَظ مثلاً الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أسهم كل الشركات المدرجة في السوق المصرية أخيراً.
أما الأخطار غير النظامية فيكون تأثيرها سلبياً في أسعار أسهم بعض الشركات أو بعض القطاعات وليس كلها، ويكون مصدرها أخطار العمل وتقلبات الأسواق وفشل إدارات بعض الشركات والمضاربة غير العقلانية على أسهم بعض الشركات أو تأثير الدورات الاقتصادية ودورات الأسواق.
إن تعدد الأخطار النظامية وغير النظامية يفرض على المستثمرين الاستعداد لتحمل هذه الأخطار وبالتالي عدم الإفراط في الاستثمار في أسواق الأسهم، والعمل على توزيع الأموال المستثمَرة ما بين قصيرة وطويلة الأجل، والتركيز على أسهم الشركات القوية وعدم الاعتماد على أموال المصارف في الاستثمار في أسواق الأسهم بنسبة كبيرة، وتوزيع الأموال المستثمرة على أدوات استثمارية يكون جزء منها خالياً من الأخطار.
* مستشار في «بنك أبو ظبي الوطني»